تصویب قانونی با هدف محدود کردن فعالیت مخالفان در اسرائیل
رژیم صهیونیستی قانونی را به تصویب رساند که سازمانهای منتقد سیاست های جناح حاکم را هدف قرار می دهد.
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از رویترز، رژیم صهیونیستی روز دوشنبه قانونی را به تصویب رساند که طبق اعلام منتقدان، گروه های حقوقی اسرائیلی مخالف سیاست های جناح راست حاکم را هدف قرار می دهد. این در حالی است که حامیان این قانون، آن را جلوگیری از مداخلات خارجی قلمداد می کنند.
"آیلت شاکد،" وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی که این قانون را "قانون شفافیت" نامیده، گفت: این قانون از سازمانهای مدنی می خواهد جزئیات کمک های خارجی خود را در صورتی که بیشتر بودجه خود را از دولتها و یا هیئت های خارجی مانند اتحادیه اروپا دریافت می کنند، ارائه دهند.
طبق اعلام منتقدان، این قانونی تبعیض آمیز است؛ چرا که بطور کل سازمانهایی را که مخالف سیاست های رژیم صهیونیستی در قبال فلسطینی ها هستند و غالبا بودجه خود را از دولت های خارجی و اتحادیه اروپا دریافت می کنند، هدف قرار می دهد.
آمریکا و اتحادیه اروپا نیز نگرانی خود را از این قانون که ویرایش سوم و پایانی آن به تأیید 57 نفر در پارلمان رسید، اعلام کرده اند.
جنبش صهیونیستی "صلح اکنون" در بیانیه ای اعلام کرد: این قانون با هدف ساکت کردن هر کسی است که آشکارا از دولت انتقاد می کند و یا با شهرک سازی به مخالفت می پردازد.
در اسرائیل بیش از 30 هزار سازمان مجوز دار وجود دارد که نیمی از آنها فعالیت زیادی دارند. حدود 70 مورد از این سازمانها در خصوص درگیری های اسرائیل و فلسطین فعالیت دارند و بودجه هایی از اتحادیه اروپا به عنوان یک تشکل و یا دانمارک، سوئد، بلژیک و نروژ دریافت می کنند.
انتهای پیام/
