به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، رحمت ا... اکرمی با اعلام اینکه از اواسط سال گذشته و با تشکیل اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت، اقدامات بسیاری در حوزه شناسایی، ثبت و گزارشگری بدهی ها صورت گرفته است، تهیه چارچوب لازم برای احصاء و تمرکز آمار بدهی‌ها و مطالبات دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل تعیین جدول طبقه‌بندی اشخاص و فرم جمع آوری اطلاعات  و ابلاغ آن طی بخشنامه مورخ 19 مرداد 1394 در راستای اجرای مفاد ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشورو آیین‌نامه اجرایی آن را از جمله اقدامات انجام گرفته از سوی این اداره کل عنوان کرد.

اکرمی، طراحی سیستم حسابداری خاص برای ثبت آمار و اطلاعات واصله از کلیه دستگاه های اجرایی مشمول بخشنامه صدرالذکر به منظور تهیه گزارشات مربوط در موعد مقرر و ارائه اولین گزارش جامع بدهی‌ها و مطالبات ظرف شش ماه از زمان لازم الاجرا شدن قانون فوق الذکر را نیز از جمله اقدامات اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت طی کمتر از یک سال اخیر ذکر کرد.

بنا بر گفته معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، طراحی سامانه ثبت و گزارشگری بدهی‌ها و مطالبات در راستای اخذ الکترونیکی اطلاعات مربوط از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری   (با عنایت به ابلاغ مصوبه هیات وزیران در خصوص آیین‌نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) و دریافت بیش از  1700 فقره گزارشات بدهی‌ها و مطالبات دستگاه‌های اجرایی از سراسر کشور تا به امروز از دیگر دست اوردهای اداره کل مذکور طی مدت اخیر بوده است.

وی "ابلاغ بخشنامه‌های ویژه به منظور تسریع و تسهیل دریافت اطلاعات بدهی ها و مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری ها و بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی دولتی و خصوصی" و "تهیه و تدوین شیوه‌نامه اجرایی شناخت، اندازه‌گیری و گزارشگری بدهی‌ها، ذخایر و بدهیهای احتمالی و ارسال به منظور اخذ تائیدیه دیوان محاسبات عمومی کشور در اجرای ماده (128) قانون محاسبات عمومی کشور" را که پس از تائید به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد را نیز از جمله اقدامات انجام گرفته از سوی اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت عنوان کرد.

بنا بر اعلام اکرمی، ارائه گزارش بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی تا پایان سال 1394 به رئیس جمهور، به تفکیک بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در اجرای بند (الف) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، (به عنوان دومین گزارش بدهی‌های دولت به مراجع قانونی) و همچنین بروزرسانی اقلام بدهی‌ها و مطالبات در مقاطع ماهانه با دریافت اطلاعات از دستگاه‌های اجرایی سراسر کشور به منظور بروزرسانی گزارشات و تهیه گزارشات سه ماهه طی سال 1395 و ارسال به کمیسیون های ذی‌ربط در مجلس شورای اسلامی از دیگر اقدامات انجام گرفته از  سوی اداره کل یاد شده بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اینکه یکی از مهمترین ابزارهای تسویه بدهی‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی همچون سنوات گذشته، انتشار اسناد خزانه اسلامی است، افزود: در قانون به دولت مجوز داده شده است تا اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید یک تا سه ‌سال را به‌ صورت بی‌نام و یا با نام منتشر و به ‌منظور‌تسویه بدهی مسجل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و ما به التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت های برق و آب، به قیمت اسمی به طلبکاران غیر دولتی واگذار کند.
 
اکرمی تصریح کرد: با توجه به اعتبارات پیش‌بینی شده در جداول قانون بودجه سال جاری، امکان استفاده از انواع صکوک اسلامی نیز، برای تسویه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی بابت بدهی‌های مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مهیا می‌باشد.
 
معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور با تاکید بر اینکه اصلاحات لازم در آیین‌نامه اجرایی اسناد خزانه اسلامی اعمال شده است، اضافه کرد: این آیین‌نامه به تصویب هیات وزیران رسیده و با توجه به مقبولیت اسناد خزانه اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورت فراهم شدن زیرساخت‌های لازم و همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط آماده است، در آینده‌ای نزدیک، ظرفیت موجود را به سرعت عملیاتی کند.

به گفته اکرمی، پیش‌نویس آیین نامه اجرایی اوراق تسویه خزانه به منظور تعیین ساز و کار اجرایی این ابزار برای تصویب هیات وزیران ارسال شد تا پس از تصویب و ابلاغ،  فرآیند اجرایی آن تعیین و اجرا شود.

به گزارش شادا وی در پایان یکی از مهمترین اهداف وزارت امور اقتصادی و دارایی را توسعه بازار بدهی خواند و گفت: در سال‌جاری بر مبنای مجوز قانون بودجه به دولت مبنی بر انتشار انواع صکوک اسلامی، این وزارتخانه مصمم است در کنار ابزارهای موجود، استفاده از صکوک منفعت و صکوک استصناع را در مجموعه دولت بررسی کند.

انتهای پیام/