قاسم نیک جو کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درخصوص رعایت بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود تسهیلات توسط بانک ها گفت: به نظر می رسد که این بخشنامه حاصل توافق میان بانکهاست بنابراین آن را رعایت خواهند کرد.

وي افزود: در صورتیکه دستورالعمل کاهش نرخ سود تسهیلات به شکل دستوری از طرف مجموعه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به بانکها ابلاغ شده باشد ، تردید در اجرایی شدن این قانون از سوی بانک‌های عامل وجود دارد.

اين کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار داشت: نکته قابل تأمل اینجاست که کاهش نرخ سود سپرده ها وابستگی بسیار شدیدی با نرخ جریمه اضافه برداشت بانک مرکزی دارد که این نرخ را بانک مرکزی تعیین می کند.

نیک جو در ادامه اظهار داشت: هرچقدر نرخ جریمه اضافه برداشت بانک ها کاهش یابد دستگاه مکانیزم اقتصادی بصورت خودکار نرخ ها را بدون هیچ گونه فشار و دستوری کاهش داده و بانک ها نیز بطور داوطلبانه نرخ سود را کاهش می دهند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ترازنامه بانکها دارای مشکلات بسیاری است و انجماد دارایی ها در آن زیاد است ، بانک ها مجبور می شوند تا برای کاهش ریسک نقدینگی خود ترازنامه هایشان را به‌نحوی بیارایند که بتوانند نیازهای روزمره خود را تأمین کنند.

نیک جو همچنین افزود: بازار بین بانکی شدیداً تحت تأثیر نرخ جریمه اضافه برداشت بانک مرکزی است در همین راستا باید با تلاش بانک مرکزی در جهت کاهش نرخ اضافه برداشت بتوانیم مشکلات نقدینگی بانک ها را کاهش دهیم.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: به نظر می رسد که بانک مرکزی بر این باور است که با کاهش نرخ اضافه برداشت، بانک ها اضافه تر از حد معمول برداشت خواهند کرد و با این روش حجم نقدینگی افزایش می یابد که نتیجه آن چیزی جز تورم نخواهد بود و مشکلات فراوانی را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.

وی در ادامه بیان کرد: برای حل مشکلات نقدینگی باید سیاستگذاری های خاصی صورت گیرد تا با افزایش حجم نقدینگی با مشکلات تورمی مواجه نشویم . انتظار می رود تا بانک مرکزی با ارائه یک برنامه منسجم برای درمان مشکل ترازنامه بانک ها بکوشد و بتواند بصورت خاص و منحصر به‌فرد برنامه جامعی اجرا کند.

نیکجو در پایان یادآور شد: بانک مرکزی باید بطور خودکار نقش فعال تری را ایفا کند و سیاست های تنوعی را برای ترازنامه بانک ها در پیش گیرد تا بتوانیم بر مشکلات رکود اقتصادی فائق آییم و مشکلات سیستم بانکی را با مجموعه ای از سیاستهای سیستماتیک و کاملاً وابسته به‌هم حل کنیم.

انتهای پیام/