به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از آبادان؛کارآفرینی یکی از دغدغه های اصلی در کشور است که هر ماه و هر سال مسئولان با انواع آمارهای جیب و غریب سعی دارند بگویند تعداد مشاغل در ایران با آمارهای منفی منتشر شده از سوی روزنامه نگاران و خبرنگاران با بیکاری هماهنگی ندارد و توانسته اند با تدابیر خاص خیل عظیم فارغ التحصیلان بیکار از دانشگاه ها را کاهش دهند.

در این میان هر یک از ارگان ها و زیرمجموعه های آنان سعی دارند به نحوی کمبودهای موجود در این زمینه را کاهش دهند و راه های مختلفی را امتحان می کنند؛ به عنوان مثال معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش کشور با بیان اینکه سال گذشته مرحله شناسایی و بررسی، توانمندی کارآفرینان در پایه هفتم و هشتم در قالب طرح "کاشف" انجام شده است گفت: شناسنامه ای برای دانش آموزان این دو پایه تهیه شده و امسال تربیت کارآفرین را آغاز کردیم و دو هزار 800 داوطلب برای پست مربی کارآفرینی انتخاب شده است.

علی زرافشان ادامه داد: یکی از دغدغه های آموزش و پروش کارآفرینی است که در این زمینه همکاری با نخبگان بسیار کارساز است.

همچنین یکی دیگر از راه کارهای دولت ها در سال های اخیر وارد کردن بخش خصوصی و سپردن کار به پیمانکاران است تا شاید از این طریق تعدادی از جوانان کشور به کار گمارده شوند؛ اما سوال اینجاست که تا چه اندازه دولت های گذشته و فعلی در این پروژه موفق بوده اند.

مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر خطر نقض حقوق پیمانکاری در ایران اعلام کرد: پیمانکاری های موقت به عنوان اشتغال غیر استاندارد سبب تضعیف امنیت شغلی نیروی کار می شود.مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی الزامات کار پیمانکاری موقت را بررسی کرده است؛

 دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز با بیان این مطلب که کار پیمانکاری موقت گونه ای از اشتغال غیر استاندارد است که درآن آژانس های پیمانکاری به عنوان رکن ثالث وظیفه تامین نیرو برای سازمان کاربر را برعهده می گیرند.

برای این منظور آژانس یک قرارداد تجاری با سازمان کاربر و یک قرارداد استخدامی با نیروی پیمانکاری منتقد می کند و غالبا آژانس است که کارفرمای نیروی کار محسوب می شود؛ در دنیا این سبک از اشتغال به عنوان ابزاری برای ایجاد اشتغال و انعطاف پذیری در بازار کار شناخته شده است.

با این حال طبیعت مثلثی و منعطف کار پیمانکاری موقت به عنوان یکی از قالب های اشتغال غیراستاندارد تا حد زیادی سبب تضعیف امنیت شغلی شده و خطر نقض حقوق نیروی کار را افزایش داده است.

 در این میان یافتن تعادل میان انعطاف پذیری و امنیت از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا فراهم نمودن امنیت شغلی، اشتغال و درآمد حاصل از ایجاد تعادل میان زندگی کاری و حرفه ای را برای کارگرانی که از جایگاه ضعیفی برخوردار هستند تسهیل نموده و اجازه حضور اثربخش نیروی کار را فراهم می آورند.

از طرفی بسیاری از بانک ها، موسسات خصوصی و بنگاه های زودبازده به دنبال آن هستند که با ارائه تسهیلات مالی آمار بیکاری را با مشاغل خانگی و یا صنعتی کاهش دهند.به عنوان مثال مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از پرداخت 15 هزار میلیارد ريال تسهیلات برای اشتغال زایی در سال 95 خبر داد و گفت: حمایت از 50 هزار طرح کارآفرینی در دستور کار صندوق قرار دارد و خروجی آن ایجاد چندین هزار فرصت شغلی به صورت مستقیم و غیر مستقیم است.

اصغر نورالله زاده درباره میزان تسهیلات دهی این صندوق گفت: طبق پیشبینی هایی که داشتیم قرار است 50 هزار طرح مورد حمایت حمالی قرار گیرد که حداکثر تسهیلات پرداختی 100 میلیون تومان با کارمزد 4 درصد است و حدود 15 هزار میلیارد ریال اعتبار برای این طرح در نظر گرفته شده است.

با این تفاسیر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در آینده ای نه چندان دور با خیل عظیم کارجویان روبرو می شویم گفت: اقتصاد ما سال ها معدل خروجی اشتغالش صفر بوده است.

وی ادامه داد: امروز مسئله ما این است که چگونه از وضعیت فعلی بیرون بیایم؟ باید این وضع را با کنار یکدیگر بودن تغییر دهیم تا بیش از این مدیون فرزندان خود و نسل های آینده نباشیم.

ربیعی افزود: در حمایت از مشاغل سخت و زیان آور و بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان پیشگام شده ایم اما این ها کافی نیست و باید به فراتر از آن فکر کرد.این سخنان و ایده های مختلف در بخش اشتغال نشان می دهد که دولت در امر اشتغال چندان موفق نبوده و وعده های ایجاد شغل و کارآفرینی در سراب حقوق ها و فیش های نجومی محو شده است.

در حالی که موسسات مالی باید موتور توسعه و حرکت باشند و بتوانند با جذب سرمایه گذارهای داخلی و خارجی راه را برای کاهش صادارات نفتی و افزایش صادارت غیر نفتی باز کنند و جوانان را به آینده شغلی دلگرم کنند در هیاهوی اقتصاد بیمار این روزهای کشور گم شده است.

انتهای پیام/