اقدامی كه مرز بسیاری از تعاریف مرسوم حوزه تعلیم و تربیت با ملاحظات اسلامی و بومی را جابه‌جا می‌كند. تماس با صاحبان برخی از این آگهی‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران در ازای هر 20 میلیون تومان آورده، ماهانه 850 هزار تومان سود تضمین شده دریافت می‌كنند.

  

این مسئله فارغ از اینكه غیرانتفاعی بودن این مدارس را زیر سؤال می‌برد و مدارس را تبدیل به انتفاعی می‌كند، مدرسه را در تراز یك بنگاه اقتصادی در می‌آورد كه با اعطای سود سالانه حدود 50 درصدی، رقیب تازه نفس و سرسختی برای سایر اضلاع بازار سرمایه می‌شود.

 

حمایت از گسترش مدارس غیرانتفاعی به عنوان شاه بیت برنامه مدیریتی آموزش و پرورش در دولت یازدهم است. شاه بیت این حمایت هم تدوین لایحه «تاسیس و اداره مدارس و مراكز آموزشی و پرورشی غیردولتی» و تقدیم آن به مجلس است. هرچند این لایحه با وجود تصویب در مجلس، نتوانسته نظر شورای نگهبان را تأمین كند و در ایستگاه تأیید این نهاد متوقف شده با این حال معرف حمایت تمام قد آموزش و پرورش از مدارس غیردولتی است.

 

حالا اینكه در تعریف حقوقی واژه غیردولتی و غیرانتفاعی تفاوت‌هایی وجود دارد و همین تفاوت راه بهره‌برداری‌های موردی و به تناسب شرایط را برای مجریان قانون باز‌می‌گذارد امری است كه پرداختن به آن مجال فراخ‌تری می‌طلبد.

 

از طرف دیگر آموزش و پرورش اتخاذ سیاست‌های حمایتی از مدارس غیردولتی را با دو توجیه دنبال می‌كند. یكی اینكه این مدارس از سال 67 در كشور در‌حال فعالیت هستند و به زعم مدیران این وزارتخانه تجربه موفقی از مدرسه‌داری به نمایش گذاشته‌اند و دائمی شدن مصوبه سال 67 می‌تواند به ساماندهی و نظارت بیشتر بر عملكرد آنها كمك كند.

 

دیگر اینكه از نظر مالی باری از دوش دستگاه تعلیم و تربیت كشور بر می‌دارند. در طول دو سالی كه مسئله ورود بخش خصوصی به آموزش و پرورش و افزایش مشاركت‌ها به صورت جدی وارد ادبیات مدیریتی آموزش و پرورش شده، تحلیل‌های بی‌شماری در رد و تأیید این دو توجیه منتشر شده‌اند.

 

 

اما در شرایطی كه آموزش و پرورش افزایش نظارت بر عملكرد مدارس غیردولتی را یكی از مواهب تصویب لایحه تاسیس مدارس غیردولتی اعلام می‌كند، این روزها دیوارهای خیابان‌های شهرهای بزرگی مانند تهران آگهی جذب سرمایه‌گذار برای مدارس غیرانتفاعی را بر خود حمل می‌كنند. نكته قابل تامل این است كه این حجم از فراخوان‌های منتشر شده توجه هیچ یك از نهادهای نظارتی را به خود جلب نكرده و حتی از دید آنها پنهان مانده است.

 

متن اغلب این آگهی‌ها با هم یكسانند و فراخوانی برای سرمایه‌گذاری در مدارس غیردولتی در حال فعالیت یا در بدو تاسیس هستند. خبرنگار «جوان» در قالب یك سرمایه‌گذار داوطلب با شماره یكی از این آگهی‌ها كه در سطح نسبتاً وسیعی در خیابان شهید مطهری تهران پخش شده بود تماس گرفت كه طی آن مشخص شد آگهی متعلق به دبستان دخترانه غیرانتفاعی است كه در مارلیك كرج فعالیت می‌كند و اولیای مدرسه برای تأمین هزینه‌های هوشمندسازی و تبلیغات و همچنین راه‌اندازی و تجهیز آموزشگاه زبان‌های خارجی در كنار این مدرسه به دنبال جذب سرمایه هستند.

 

بنا به گفته شخص پاسخگو به تماس‌های آگهی كه گویا مدیر مدرسه مزبور بود، این مدرسه با 94 دانش‌آموز سابقه هفت سال فعالیت دارد. وی همچنین می‌گوید: در ازای هر 20 میلیون تومان آورده، صاحبان سرمایه امتیازاتی در اختیار آنها قرار می‌گیرد از جمله اعطای سود تضمین شده ماهانه 850 هزار تومان و امكان معرفی یك نفر نیرو از سوی فرد سرمایه‌گذار برای فعالیت در مدرسه، كه این نیرو با توجه به اینكه مدرسه دخترانه است باید خانم باشد و چنانچه مدرك لیسانس داشته باشد می‌تواند به عنوان معلم، ناظم یا دفتردار و متصدی امور اداری مشغول به كار شود.

 

البته این فرد در پاسخ به اینكه صلاحیت فرد معرفی شده برای تدریس چگونه از سوی مسئولان مدرسه تأیید می‌شود نیز می‌افزاید: این فرد برای گزینش و ارزیابی به آموزش و پرورش معرفی می‌شود و ما با او قرارداد می‌بندیم.

 

بنابه اظهارات اولیای این مدرسه سرمایه‌پذیر، صلاحیت حرفه‌ای این فرد توسط هیچ نهادی تأیید نمی‌شود و صرفاً داشتن مدرك لیسانس از هر دانشگاهی كفایت می‌كند.

 

 

فرد پاسخگو به شماره‌تلفن موجود در آگهی در پاسخ به این سوال كه چرا برای اخذ وام به بانك مراجعه نكرده‌اید كه در آن صورت می‌توانستید تسهیلات با درصد بسیار پایین‌تری دریافت كنید اعلام كرد: پیش از این برای خرید ملك مدرسه اقدام به دریافت وام كرده‌ایم و تسهیلات دیگری به ما تعلق نمی‌گیرد. ضمن اینكه فرایند دریافت تسهیلات دست‌كم سه تا چهارم ماه طول می‌كشد و زمان‌بر است بنابراین ترجیح می‌دهیم سرمایه‌ای را در بازه زمانی كوتاه ولو با سود بالا از اشخاص حقیقی دریافت كنیم.

 

این فرد كه نامش به امانت حفظ می‌شود ادامه می‌دهد: طی بخشنامه‌های آموزش و پرورش این شیوه جذب سرمایه‌گذار برای مدارس غیردولتی منع قانونی ندارد.

 

گفتنی است جست‌وجوهای «جوان» در میان بخشنامه‌های موجود آموزش و پرورش  روی پرتال این وزارتخانه و سازمان‌های تابعه برای یافتن چنین بخشنامه و دستورالعملی نتیجه‌ای نداشت و تماس‌مان برای ارتباط با مرضیه گرد، معاون وزیر آموزش و پرورش رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مجتبی زینی‌وند مدیركل توسعه مشاركت‌های وزارت آموزش و پرورش بی‌پاسخ ماند.

 

علاوه بر این طبق تعرفه اعلام شده از سوی سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشاركت‌های مردمی آموزش و پرورش شهریه مدارس غیرانتفاعی در مقطع دبستان بسته به مدرسه، موقعیت جغرافیایی و خدمات آموزشی و تربیتی كه ارائه می‌دهد به طور متوسط 3 میلیون تومان اعلام شده است.

 

با این حساب سود تضمین شده 50 درصدی برای 20 میلیون آورده جای مطالعه و بررسی و بازرسی دارد و چنانچه با این شیب پیش برود آموزش و پرورش تبدیل به رقیبی برای بانك‌ها و سایر بنگاه‌های سرمایه‌گذاری می‌شود. در عین حال كه آسان گرفتن ورود افراد متفرقه به ساحت تعلیم و تربیت به صرف داشتن پول تیشه به ریشه فرآیند تربیت شهروند تراز جمهوری اسلامی است.

منبع: مشرق

انتهای پیام/