به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ایلام؛ محمدحسین مقیمی در همایش فرمانداران و بخشداران استان ایلام اعلام کرد: بخشداران و فرمانداران به عنوان نمایندگان دولت در حوزه های فعالیت خود خدمات دولت را در عرصه های مختلف برای مردم بیان کنند تا ضمن آشنایی عموم افراد جامعه با خدمات صورت گرفته شرایط برای اصلاح نارسایی ها و مشکلات فراهم شود.

مقیمی اضافه کرد: مردم بایستی بطور صادقانه و شفاف از روند فعالیت های دولت آگاهی داشته باشند و دولت تدبیر و امید نیز با روحیه هم افزایی و مشارکت با تمامی گروه ها و جریانات سیاسی در تلاش است تا معضلات کشور را در حوزه های مختلف سامان دهد.

وی افزود: روحیه نقدپذیری در میان مسئولان این دولت مشهود است و از بیان نقدهای دلسوزانه و منصفانه که در چارچوب و راستای حل مشکلات کشور باشد، استقبال می کنیم.

مقیمی اظهار کرد: مهم ترین رویکرد وزارت کشور در سال جاری ارتقای شاخص های امنیتی به منظور رونق فضای کسب و کار در کشور است، در شرایطی که اطراف ایران اسلامی با حجم وسیعی از درگیری ها و فعالیت گروه های تکفیری و تروریستی روبروست و حتی کشورهای اروپایی را نیز درگیر کرده است، ولی جمهوری اسلامی ایران با لنگرگاه امنیت و ثبات در منطقه و جهان تبدیل شده و شاهد هستیم در سایه اقتدار نیروهای مسلح و همراهی عموم مردم کمترین معضل امنیتی در ایران اسلامی ایجاد نمی شود.

وی گفت: بدون شک رشد اقتصادی پایدار با امنیت ملی و منطقه ای رابطه ای تنگاتنگ و مستقیم دارد، برنامه های اقتصادی دولت در صورتی اجرایی می شوند که امنیت برای سرمایه گزاری فراهم باشد که در ایران اسلامی اوج این اقتدار و امنیت را شاهد هستیم.

معاون سیاسی وزیر کشور نقش بخشداران و فرمانداران را در روند اجرای طرح های زیربنایی و عمرانی و پیگیری امور بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: فرمانداران و بخشداران باید احاطه کاملی نسبت به وضعیت حوزه کاری خود داشته و با هم افزایی با مدیران دستگاه های اجرایی در راستای رفع مشکلات مردم این مناطق گام بردارند.

مقیمی کاهش تورم از 43 به زیر 10 درصد ، ارتقا رشد اقتصادی از منفی 6،5 درصد به یک درصد در سال گذشته و کاهش آمار بیکاران از 13 درصد در پایان دولت گذشته با 11 درصد کنونی را از موفقیت های دولت یازدهم در طول سه سال گذشته دانست و تاکید کرد: کسب این امتیازات در شرایط حاصل شده که با کاهش شدید قیمت نفت با کاهش درآمدها روبرو بوده ایم ولی دولت در این مدت اجازه استقراض از بانک مرکزی را نداده و در سایه اتخاذ تصمیمات اقتصادی کارشناسی و علمی روند توسعه کشور رو به جلوست.

وی اظهار کرد: درآمد حاصل از مابه تفاوت اصلاح حامل های انرژی و اصلاح قیمت ها تنها 320 هزار میلیارد ریال است که از این مقدار می بایست 160 هزار میلیارد ریال به بخش تولید اختصاص می یافت در حالیکه دولت باید 420 هزار میلیارد ریال را تنها به عنوان یارانه به مردم پرداخت کند و شاهد هستیم سالانه 100 هزار میلیارد ریال از بودجه عمرانی برای تامین یارانه ها هزینه می شود که سرعت اجرای طرح های در دست اجرا را کاهش داده و دولت را با مشکلات عدیده ای روبرو می کند.

 

 

 

 

 

 

انتهای پیام/