اديانی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
کمیته ویژه بررسی "قراردادهای جدید نفتی" در مجلس تشكيل شد
عضو هيئت رئيسه كميسيون انرژی مجلس از تشكيل كميته ويژه بررسی قراردادهای جديد نفتی در مجلس خبر داد.
سید "علی ادیانی" عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ ، از تشكيل كميته ويژه قراردادهای جديد نفتي با حضور کارشناسان حقوقی، اقتصادی، فنی و مالی خبر داد.
وي بيان داشت: اولین اقدام کمیسیون انرژی بعد از تعيين هيئت رئيسه اين بود كه در چارچوب وظایف نظارتی خود با تشکیل اين کمیته ویژه قراردادهای جدید نفتی را مورد بررسي و ارزيابي قرار دهد.
وي بيان داشت: اولین اقدام کمیسیون انرژی بعد از تعيين هيئت رئيسه اين بود كه در چارچوب وظایف نظارتی خود با تشکیل اين کمیته ویژه قراردادهای جدید نفتی را مورد بررسي و ارزيابي قرار دهد.
نماینده قائم شهر با بيان ايمكه بنده به عنوان رئیس این کمیته انتخاب شده‌ام، افزود: اولین اقدام کمیته ویژه بررسی قراردادهای جديد نفتی مکاتبه با دستگاه‌های نظارتی، بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، جهانگیری رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی و زنگنه وزیر نفت و همچنین دیگر مسئولان مربوطه و بخش‌های خصوصی بود تا آن‌ها آخرین بررسی‌ها، ارزیابی‌ها و تحلیل‌هاي کارشناسی خود را همراه با مجموعه نظرات برای این کمیته ارسال کنند.
ادیانی اظهار داشت: قطعا کمیسیون انرژی ارزیابی از قراردادهای جديد نفتی را با رویکردی منصفانه، با نگاهی به منافع ملی و به دور از غوغاسالاری و هرگونه حاشیه‌سازی که بخواهد متن و اصل قضیه را مخدوش کند، انجام خواهد داد.
عضو هيئت رئيسهذ كميسيون انرژي مجلس تاكيد كرد: کمیسیون انرژی در نهايت ارزیابی و تحلیل خود را به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه و در صورت لزوم در صحن علنی قرائت خواهد کرد.
ادياني با اشاره به اينكه در صورت مشاهده تضاد قراردادهای جدید نفتی معروف به IPC به هر نحوی با قوانین موضوعه کشور، اسناد بالادستی و منافع ملی قطعا از ابزارهای نظارتی برای این امر استفاده خواهیم کرد.
وی اذعان داشت: اقدام وزارت نفت برای تدوین قراردادهای جدید نفتی محمل قانونی دارد یعنی هم قانون اصلاح نفت، قانون وضعیت اختیارات وزارت نفت و هم برنامه پنجم توسعه کشور وزارت نفت را مکلف به تدوین قراردادهای جديد نفتی و تهیه آن برای تصویب و امضای رئیس جمهور کرده است.
نماينده قائمشهر خاطرنشان كرد: هر مسئله‌اي که به امضای رئیس جمهور برسد مجلس حق نظارت بر آن را دارد و مصوبات دولت باید در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات تطبیق داده شود كه در صورت داشتن ایراد، لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی می‌تواند مغايرت این مصوبات را با قانون اعلام كند.
نماينده قائمشهر خاطرنشان كرد: هر مسئله‌اي که به امضای رئیس جمهور برسد مجلس حق نظارت بر آن را دارد و مصوبات دولت باید در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات تطبیق داده شود كه در صورت داشتن ایراد، لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی می‌تواند مغايرت این مصوبات را با قانون اعلام كند.
انتهای پیام/
