به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ شبکه تلویزیونی اِی‌بی‌سی نیوز با انتشار گزارشی در پایگاه اینترنتی خود نوشت: پس از وقوع کودتای نافرجام ترکیه، حدود 60 هزار نفر بازداشت، از مشاغل خود تعلیق و یا اخراج شده‌اند. برخی کارشناسان می‌گویند این کودتا راه را برای سرکوب مخالفان از سوی دولت کنونی هموار کرد. مدیر و مؤسس مرکز مطالعات خاورمیانه شرایط کنونی را در ترکیه «خبری بد برای دموکراسی» خواند و افزود دولت ترکیه از این کودتای نافرجام نه تنها برای شناسایی و بازداشت طراحان این کودتا، بلکه از آن به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب مخالفان استفاده می‌کند. آخرین‌باری که در ترکیه حالت فوق‌العاده اعلام شد، سال 1987 بود که تا سال 2000 نیز ادامه داشت؛ بنابراین، احتمال دارد حالت فوق‌العاده کنونی در آینده‌ای نزدیک لغو نشود. 

یک کارشناس سیاسی در گفتگو با اِی‌بی‌سی نیوز، اظهار داشت: دولت ترکیه با استفاده از افزایش محبوبیت پس از کودتای نافرجام، اقدام به پاکسازی مراکز مهم و حساس دولتی از مخالفان کرده است. 

در ادامه گزارش آمده است: تاکنون حدود 800 قاضی و دادستان –از جمله دو عضو دادگاه قانون اساسی- بازداشت شده‌اند. 

یکی از کارشناسان نیز هشدار داد رویدادهای روزهای اخیر باعث عمیق‌تر شدن شکاف موجود در ساختار امنیتی ترکیه خواهد شد؛ آن هم در زمانی که این کشور با تهدیدهای جدی در منطقه خاورمیانه مواجه است. 

در ادامه گزارش به نقل از مؤسس مرکز مطالعات خاورمیانه در بخش تحقیقات ترکیه، آمده است همواره شایعاتی مبنی بر نفوذ طرفداران فتح‌الله گولن در ارتش وجود داشت؛ اما با توجه به شمار زیاد ژنرال‌هایی که در رابطه با طراحی کودتا دستگیر شده‌اند، باید گفت نه تنها شکاف میان دو بخش اسلام‌گرا و سکولار  جامعه ترکیه عمیق‌تر شده است، بلکه چنددستگی در بخش سکولار ارتش نیز بوجود آمده است. مشکل ترکیه دو قطبی بودن آن است؛ در ترکیه افراد به دو دسته طرفدار یا مخالف «رجب طیب اردوغان،» تقسیم می‌شوند. این دوقطبی بودن ممکن است به جنگ داخلی بینجامد.   

انتهای پیام/