وی با اشاره به اینکه دولت به جای تعدد قوانین تصمیم به جمع‌آوری همه آنها در ذیل قانون خدمات کشوری گرفت، گفت: قرار است قانون خدمات کشوری تا ماه آینده در مجلس شورای اسلامی اصلاح شود، دولت در انتظار اصلاح این قانون نیست و در ماده 74 این قانون اختیاراتی را به شورای حقوق و دستمزد داده تا بتواند هرگونه افزایش حقوق‌ها را کنترل کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اظهار داشت: شورای حقوق و دستمزد مصوبه‌ای را طی این هفته اجرا کرد تا حقوق‌ و دستمزدهای تمام سازمان‌ها را منسجم کرده و دیگر کسی نتواند از قوانین خاص استفاده کند.

نوبخت تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون پنجم و همچنین مستثنیات قانون 117 که شامل قضات، مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس، مؤسسات و نهادهای غیردولتی تمامی سازمان‌ها و شرکت‌هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری بودند مانند بنیاد مستضعفان و شرکت‌های تابعه، بنیاد مستضعفان، مجمع تشخیص مصحلت نظام، شهرداری‌ها، خبرگان، دیوان محاسبات، قوه قضاییه، صداوسیما، بانک مرکزی، بیمه ایران، بیمه مرکزی و کلیه سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی مشمول لیست بلندی شدند تحت این قانون قرار گرفتند.

وی تأکید کرد: حتی اعلام کردیم اگر قرار است قانونی شامل حال دستگاه شود این امر مستلزم نام بردن آن اشخاص خواهد بود.

**سقف حقوق مقامات سیاسی کمتر از 10 میلیون و بنگاه‌داران اقتصادی بیش از 18 میلیون تعیین شد

سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه این مجموعه از دستگاه‌ها و سازمان‌ها را به دو بخش تقسیم کردیم گفت: بخشی از ‌آن اشخاصی هستند که در ماده 71 قانون خدمات کشوری تحت عنوان مقامات سیاسی یاد شده بودند، که این مقامات سیاسی شامل رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، معاونان رئیس جمهور و مقامات هم‌ تراز را در یک گروه قرار دادیم و قرار شد همه پرداخت‌ها به زیر 10 میلیون تومان برسد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به سایر مقامات تصریح کرد: دولت برای مدیرانی که جزو مقامات سیاسی نیستند یعنی مدیران کارخانجات و بنگاه‌ها، سقف خالص پرداختشان را بعد از کسر مالیات اینگونه قرار دارد که ماهیانه  از سه برابر سقف حقوق تعیین شده  و طبق ماده 76 نباید بیشتر باشد و برای آنهایی که می‌توانستند در گذشته چند ده میلیون هم پاداش و پول‌های دیگری هم دریافت کنند اعلام کردیم که حداکثر می‌توانند سه برابر 6 میلیون و 300 تومان دریافت کنند و این یعنی هیچ کسی نباید افزایش سقف دریافتی داشته باشد.