به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، به نقل از بی‌بی‌سی، جنبش روشنایی تشکیل کمیسیون بررسی حمله مرگبار به تظاهرات جنبش روشنایی در دوم اسد (مرداد) را رد کرده و خواستار تحقیق مستقل بین‌المللی در این مورد شده است.

براساس اعلام منابع رسمی، در حمله بمب‌گذاران انتحاری به همایش اعتراضی جنبش روشنایی در چهارراه دهمزنگ در غرب کابل، ۸۴ نفر کشته و ۲۰۷ نفر دیگر زخمی شدند.

داوود ناجی از سازمان‌دهندگان این تظاهرات در یک نشست خبری گفت که کمیسیونی که حکومت وحدت ملی برای بررسی این رویداد تشکیل می‌دهد "مرکب از ماموران دولت [است] که بروند از مقامات ارشد دولتی که مسئول این حادثه هستند از نظر جنبش روشنایی، تحقیق کنند."

او افزود: "از نظر ما هنوز حکومت و نیروهای امنیتی حداقل متهم به بی‌توجهی هستند. در این داستان حکومت خود متهم، خود دادستان و خود قاضی شده است."

آقای ناجی تاکید کرد: "این کمیسیون و نتایجش هرچه باشد، از حالا از طرف خانواده‌های شهدای معظم، جنبش روشنایی و شورای عالی مردمی مردود است. این کمیسیون، کمیسیون حکومتی است."

دلیل دیگری که او برای رد صلاحیت این کمیسیون عنوان کرد، این است که به گفته او، حکومت در ۲۱ ماه گذشته ۸۳ کمیسیون برای تحقیق رویدادهای گوناگون تشکیل داده که "همه آنها بی‌نتیجه شده و خاک بر چشم مردم زده شده است".

این معترض عضو جنبش روشنایی گفت که خواست اصلی این جنبش این است که "یک کمیسیون بی‌طرف بین‌المللی، خبره، متخصص و وارد در کار، این تحقیقات را انجام دهد."

اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان دو روز پس از حمله بمب‌گذاران به همایش اعتراضی جنبش روشنایی هیئت ۱۳ نفری را به ریاست فرید حمیدی دادستان کل کشور تعیین کرد تا این رویداد را بررسی کند.

در ترکیب این هیئت یک مشاور رئیس جمهوری، دو نفر از کارمندان دفتر رئیس جمهوری، دو نفر از کارمندان دفتر رئیس اجرائی، معاونان سه نهاد امنیتی و دفاعی، معاون رئیس ستاد ارتش، عضو کمیسیون حقوق بشر، یک عضو مجلس و یک عضو پیشین مجلس معرفی شدند اما شاه‌گل رضایی عضو مجلس نمایندگان گفته که عضویت آن را نمی‌پذیرد.

آقای ناجی گفت انفجار در همایش معترضان جنبش روشنایی در حالی روی داد که مقام‌های امنیتی ده مسیر تظاهرات را به یک مسیر محدود و محل همایش معترضان را در دهمزنگ تعیین و با دادن مجوز رسمی به تظاهرات، تمام مراجع امنیتی شهر کابل را موظف به تامین امنیت این تظاهرات کرده بودند.

او افزود در حالی که در روز تظاهرات برای تامین امنیت نهادهای دولتی و محدود کردن تظاهرات، موانع کانتینری در بیشتر بخش‌های شهر گذاشته شده و این بخش‌ها تعطیل و مغازه‌ها بسته شده بود، مغازه‌های واقع در مسیر راهپیمایی و محل تحصن معترضان باز بود و حتی ۵۰ مامور امنیتی هم حضور نداشت.

این عضو جبش روشنایی تاکید کرد که چگونگی تامین امنیت تظاهرات سوالی است که حکومت وحدت ملی باید به آن پاسخ دهد.

آقای ناجی در بخشی از سخنان خود اتهام مطرح شده علیه رهبران جنبش روشنایی مبنی بر تلاش آن‌ها برای کشاندن "جوانان احساساتی به خیابان‌ها" را به‌شدت رد کرد و آن را "بزرگ‌ترین اهانت" حکومت به "شعور ملت و خون شهدای روشنایی" خواند.

او افزود کسانی که در تظاهرات شرکت کردند و آن‌هایی که کشته شدند، آگاهانه برای تحقق خواست جنبش روشنایی به خیابان‌ها آمدند و خود بیشتر از او تحصیل کرده بودند.

عضو شورای عالی مردمی جنبش روشنایی بار دیگر تکرار کرد که این جنبش کشیدن خط انتقال ۵۰۰ کیلوولت از بامیان همچنان خواست اصلی این جنبش است و حکومت باید با توجه به ریخته شدن بیش از ۸۰ عضو این جنبش این خواست را ببپذیرد.

حکومت وحدت ملی پیش از این اعلام کرده بود این خط انتقال برق وارداتی از ترکمنستان از بامیان نخواهد گذشت، بلکه از سالنگ خواهد گذشت و در عوض آن یک خط ۲۲۰ کیلوولتی از بغلان به بامیان کشیده خواهد شد که مورد قبول جنبش روشنایی واقع نشده است.

جنبش روشنایی در حالی این مسائل را با رسانه‌ها در میان گذارد که دیروز اسدالله سعادتی عضو مجلس و دیگر عضو جنبش روشنایی از جانب محمدکریم خلیلی رئیس حزب وحدت اسلامی و صادق مدبر رئیس حزب انسجام ملی گفت که باب مذاکره با دولت هنوز باز بود و لازم بود تظاهرات به تعویق می‌افتاد.

اما آقای ناجی گفت که دولت خواست جنبش روشنایی را قبلا رد کرده بود که به منزله پایان مذاکره بر سر مسیر خط انتقال ۵۰۰ کیلوولت بود.

انتهای پیام/