به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در هفته ای که گذشت خبر بازداشت مدیر عامل سابق بانک ملت در حالی به تیتر رسانه ها تبدیل شد که در جزئیات آن تنها به بازداشت به علت پرونده های اقتصادی اشاره شده بود. شایعات از احتمال افزایش بازداشتی ها در این پرونده حاکی بود تا اینکه دادستان تهران با تایید خبر بازداشت ۴نفر از مسئولان اینک، جابه جایی ۸۰۰میلیارد تومان را علت تشکیل این پرونده اعلام کرد و گفت: در پرونده مذکور تعدادی از متهمان در حال حاضر در خارج از کشور هستند.
پرونده دادستان سابق تهران هم یکی دیگر از پرونده هایی بود که پس از مدتی دوباره و با ادعاهای جدید رسانه ای شد. عباس پالیزدار این هفته اعلام کرده بود که سعید مرتضوی در جریان رسیدگی به اتهاماتش هنگام ترک اتاق به قاضی گفت من یک نسخه از تمام اسناد و مدارک کارهایی که انجام دادهام را از کشور خارج کردهام شما هیچ کاری نمیتوانید انجام دهید.
نقل قولهای اژه ای، مرتضوی و پالیزدار در مورد برخی از اسناد ادعای ارسال اسناد به خارج از کشور در حالی از سوی پالیزدار مطرح شد که سخنگوی دستگاه قضا آن را ازاساس تکذیب کرد و گفت: چرا باید این اسناد به خارج از کشور ارسال شوند، مگر اصلا این اسناد چه بودند؟
موضوع «فیش های حقوقی» که یک ماهی می شود به تیتر اصلی رسانه ها و جلسات رسمی و غیر رسمی مسئولان و مردم تبدیل شده است، این هفته هم در محافل قضایی فراموش نشد ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ارسال چهارمین گزارش این سازمان در خصوص فیش های حقوقی نامتعارف به روسای سه قوه خبر داد.
احتمال صدورحکم اعدام برای قاچاقچیان/ قاچاق، افساد فی الارض است؟ ۲۹ تیرماه بود که فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف بزرگترین محموله قاچاق کالا پس از انقلاب خبر داد و گفت: این محموله کالای قاچاق در قالب ۲۱۰ کانتینر بهارزش بیش از ۱۹۰ میلیارد تومان کشف و ضبط شد.با هماهنگی مراجع قضایی ۱۷ قاچاقچی مرتبط با این پرونده که برخی از آنها در حال خروج و فرار از کشور بودند دستگیر شدند. همچنین ۲۳ فرد مرتبط با این پرونده که در دستگاههای مختلف حضور دارند نیز شناسایی شدند که به مراجع قضایی احضار شدهاند.
محسنی اژه ای هم در خصوص این محموله قاچاق هم در خصوص اینکه آیا می توان قاچاقچیان را تحت عنوان اتهام «افساد فی الارض» محاکمه کرد یا خیر، گفت: برخی قوانین مربوط به قاچاق اعم از کالا و ارز حتماً نیازی به بازنگری دارد، اما معتقدیم اگر یک مجری قاطع وجود داشته باشد و از ظرفیتهای قانون موجود بهطور کامل استفاده کند دست ما زیاد بسته نیست.
وی گفت: در قوانین مختلف از جمله قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و قانون اخلال در نظام اقتصادی، اگر قاچاق انجام شده تشکیلاتی و سازمان یافته باشد میتوان برخی قاچاقچیان را تحت عنوان مفسد فی الارض محاکمه کرد.
بابک زنجانی همچنان بدون وثیقه! هیچ کس حاضر به ارائه وثیقه ۱۰هزار میلیاردی نیست بابک زنجانی متهم نفتی که هر هفته نامش به بهانه های مختلف در رسانه ها مطرح می شود و گویا این روزها هم حال و روزش خوب نبود، همچنان معتقد است که در چند کشور خارجی پول دارد، ادعایی که سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با آن گفت:
این فرد چهار کشور را نام برد و اعلام کرد که پول در آن کشور ها دارد. وکیل متهم گفته بود که شرکای خارجی وثیقه می گذارند که ما هم می گوییم مشکلی نداریم و بیایند و بدهند. اینها اعلام کردند که در بانکی در خارج از کشور مبلغی هست و هیاتی به همراه وکیل متهم به آن کشور رفتند اما این صحبت ها هیچ عایدی به همراه نداشت.
وی افزود: در نامه ای که وکیل نوشته است اعلام شده است قوه قضاییه قول آزادی بدهد تا وثیقه پرداخت شود. حتی بانک خارجی هم اعلام کرده بود که به میزان وثیقه ۱۰ هزار میلیاردی به حساب ما پول واریز کند که این مسئله تکرار مکررات است و اگر فردی حداقل وثیقه را بدهد قرار وثیقه وی تبدیل می شود.
این در حالی است که وکیل متهم اعلام کرده که شرکای خارجی متهم آماده پرداخت وثیقه تعیین شده هستند.
مهلت قانونی صدور رای در پرونده تعرض به سفارت عربستان تمام شد ۲۸و۲۹تیر ماه بود که دو جلسه رسیدگی به اتهامات ۲۱متهم تعرض به سفارت عربستان در شعبه ۱۰۶۰دادگاه کارکنان دولت برگزار و پس از اتمام دادگاه، رئیس مجتمع کارکنان دولت از صدور رای در مهلت قانونی خبر داد. مهلتی که دیروز به پایان رسید و حکمی صادر نشد.
رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب استان تهران هم در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: دو جلسه دادگاه برگزار شد و آخرین دفاعیات متهمان هم اخذ شد و طبق قانون باید حکم صادر شود.
وی افزود: البته اینطور نیست که در همه پرونده ها و ظرف مهلت قانونی رای صادر شود بلکه ممکن است برای پرونده یک کار حقوقی پیش بیاد که قاضی باید به آن رسیدگی کند و در وقت نظارت و صدور رای تجدیدی اعمال شود.
خواسته های هفته/ خاوری تکرار نشود! هر چند گزارش چهارم سازمان بازرسی در خصوص فیشهای حقوقی به سران قوا ارسال شد اما طبق خواسته رهبری و همچنین همه مردم، امید است گزارش نهایی و کلی در این رابطه نیز هرچه سریعتر آماده و اطلاع رسانی های لازم صورت گیرد.
در حالی که مسئولان اعلام می کنند که تا کنون هیچ پرونده کیفری در خصوص این مدیران متخلف تشکیل نشده است اما خواسته مردم از دولت اعلام تمام و کمال تخلفات و از قوه قضائیه برخورد قاطعانه است.
نبود برخی از متهمان پرونده های کلان اقتصادی در کشور امر جدیدی نیست به طوری که کم و بیش همه مردم از فرار خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی به کانادا با خبر هستند و انتظار دارند که فرارچندساله خاوری دیگر برای هیچ متهمی از جمله متهمان پرونده اخیر بانک ملت تکرار نشود.
منبع: مهر
انتهای پیام/