قانون تهاتر گره تولید و طرح های عمرانی را باز می کند؟
با توجه به اینکه قانون تهاتر و اصل 44 قانون اساسی همسو هستند و در حقیقت بخش خصوصی را حمایت می کنند، اجرای هریک از آنها ارتقای اصل دیگر را به دنبال دارد.
جهانبخش محبی نیا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به این که اکنون دولت توان پرداخت بدهی های خود را ندارد اظهار کرد:به دلیل نبود اعتبارکافی و نقدینگی های لازم برای پرداخت بدهی ها دربخش های مختلف، قانون تهاتر از میان سخت ترین راه حل های پیش روی دولت ، بهترین گزینه است.وی افزود: به دلیل تاخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران طرح های عمرانی ، قراردادهای کاری این بخش در رکود و تعطیلی به سرمی برد که این مشکل با انتشار اوراق خزانه کشوری رفع می شود .
وی ادامه داد: پیمانکاران می توانند با پرداخت اوراق خزانه داری از بانک مرکزی وجه نقد دریافت و بدهی ها و مطالبات خود را با دولت مدیریت کنند، با این امر شیب نقدینگی ها به سمت بانک مرکزی می رود و طرح های عمرانی و تولیدات داخلی رونق می گیرد.
محبی نیا گفت : متاسفانه احیای بخش خصوصی از سیاست های کلان حمایتی فاصله گرفته و به فراموشی سپرده شده، این امر نیاز به مدیریت و نگهبانی مناسب دارد و باید بنابراصل 44 قانون اساسی با دخالت بخش خصوصی در طرح های عمرانی و تولیدات داخلی، رکود اقتصادی و بحران های حاکم را در کشور برطرف کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به ارتباط قانون تهاتر و اصل 44قانون اساسی تصریح کرد : با توجه به این که اهداف این دو قانون با یکدیگر همسو است و در حقیقت بخش خصوصی را حمایت می کنند، اجرای هریک از آنها ارتقای اصل دیگر را به دنبال دارد ولی سیاست های اجرایی آن ها متفاوت است .
وی با تاکید برنقش قانون تهاتر و اصل 44قانون اساسی بر ارتقای تولیدات داخلی و طرح های عمرانی افزود : با تقویت این دو قانون و با رویکرد اقتصاد مقاومتی، تولیدات داخلی با حمایت واحدهای تولیدی - تجاری رونق می یابد و با حمایت بخش خصوصی طرح های عمرانی فعال و اشتغالزایی افزایش پیدا می کند.
تاخیر اجرای قانون تهاتر یک ظلم بزرگ است
عزت الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم شورای اسلامی درگفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اهداف پیش رو قانون تهاتر، اظهار کرد: معاملات همسو و پایاپای از اهداف پیش رو قانون تهاتراست به این معنا که دراین جریان صنوف مختلف یا دولت می توانند به جای پرداخت بدهی ها با انجام معاملات یا بده بستان هایی، طلب و بدهی های یکدیگر را صاف کنند.
یوسفیان ملا در خصوص سیاست های کلی قانون تهاتر گفت : در طرح های عمرانی جاده سازی اگر دولت به پیمانکاران بدهکار باشد و در عوارض مالیاتی، پیمانکاران به دولت بدهکار باشند بر اساس معاملات پایاپای بخشی از طلب ها حذف و بخش دیگر از طریق نقدینگی ها پرداخت می شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم شورای اسلامی افزود: در برخی مواقع واحد های تولیدی و پیمانکاران برای رونق طرح های خود اقدام به گرفتن وام های کلان بانکی می کنند و توانایی پرداخت آن را ندارند و از طرف دیگر دولت به دلیل عدم پرداخت وجه برای دریافت محصولات و اقدامات اجرایی آنها بدهکار است بنابراین با بررسی های دولت بخشی از بدهی های بانکی آنها با معاملات پایاپای حذف و مابقی به صورت نقدی پرداخت می شود .
وی با اشاره به لزوم مشارکت های دولتی در اجرای قانون تهاتر تصریح کرد : برای هرچه سریع تر اجرایی شدن قانون تهاتر بهتراست نهادهای دولتی با مشارکت و همکاری های لازم در پرداخت بدهی های بخش خصوصی ، واحدهای تولید تجاری ، صنعت ، کشاورزی ، پیمانکاری و عمرانی کوشا باشند زیرا این امرباعث تامین منابع مالی مورد نیاز برای خروج از بحران و رکود اقتصادی است .
یوسفیان ملا با اشاره به لزوم یکپارچه سازی نهادهای دولتی افزود : درحقیقت همه نهادهای دولتی به عنوان یک زنجیره اقتصادی به یکدیگر متصل هستند و نباید مدعی باشند که بدهی های بخش های دیگر به آنها ربطی ندارد بلکه می بایست با ایجاد یک نظام هدفمند یکپارچه در حل بحران های پیش رو دولت و بخش خصوصی کوشا باشند .
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: بانک مرکزی ازنهادهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد و نهادهای دیگر نیز زیرمجوعه دولت هستند و باید یکپارچه سازی شوند این در حالی است که وام های دریافتی واحدهای تولیدی بخش صنعت به یک معوقه بزرگ بانکی تبدیل شده که با اجرای قانون تهاتر جلوی این معضلات گرفته می شود .
وی در پایان با اشاره به لزوم اجرای هرچه سریع اجرایی شدن قانون تهاتر گفت : نظرهای مختلفی دراجرای قانون تهاتر وجود دارد برخی معتقدند این قانون با اصل 52 همسو است وباید بدهی ها و طلب های دولت به حساب خزانه کشوری برود و پس از واریزهای انجام شده خزانه کشوری به عنوان واسطه میان دولت ، بخش خصوصی و مردم مطالبات را پرداخت می کند؛ این قانون برای تصویب در مسیرهای قانون مجلس شورای اسلامی ، شورای نگهبان و مصلحت نظام قرار می گیرد تا بدون نقص اجرایی شود. قانون تهاتر در قانون اصلاح بودجه 95 در نظر گرفته شده بود که رد شد و دوباره برای تصویب به مجلس ارائه شده است .
انتهای پیام /
