به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، به نقل از وزارت مخابرات و تکنولوژی در کمتر از شش سال اخیر، بیش از ۱۰۰ قضیه جرایم اینترنتی پیگیری و به آن رسیدگی شده است.

محمد یاسین صمیم سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی می‌گوید که دولت در تلاش است تا آگاهی مردم در مورد استفاده سالم از شبکه‌های اجتماعی بلند برده شود و نیز اقدام عملی از جمله ایجاد پولیس مبارزه با جرایم سایبری برای جلوگیری از تخلفات و جرایم سایبری صورت گیرد.

شفقنا نوشت: این جرایم شامل هک کردن وب سایت ها، دسترسی به حساب های بانکی و انتقال غیر قانونی پول از یک حساب به حساب دیگر می باشد.این جرایم تا مرحله ای پیش رفته است که وبسایت‌ های مهم دولتی از جمله وبسایت شورای امنیت ملی نیز در سال ۲۰۱۲ هک شد.

انتهای پیام/