به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ،داغ‌ترین روزهای تابستان را در شرایطی پشت‌سر می‌گذاریم که هوای بازار خودرو نسبتا سرد است. با ادامه کاهش عرضه خودرو و در شرایطی که تقاضا نیز چندان بالا نیست، مسئولین برای سامان بخشیدن به بازار نابسامان خودروهای وارداتی تلاش کردند تا با اصلاح و وضع قوانین مکمل تغییری در اوضاع موجود ایجاد کنند.

برای شفاف سازی وضعیت موجود در بازار خودرو به خصوص بخش خودروهای وارداتی قانون گذاران دست به قلم شدند و اصلاحات و قوانین نانوشته را به رشته تحریر درآوردند به همین منظور تأثیر این قوانین را از کارشناسان حوزه خودرو جویا شدیم.

فرهاد احتشام زاد رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  گفت: قانونی که وارد کنندگان خودرو را ملزم به دریافت مجوز از اتاق اصناف و سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان می کند قانون جدیدی نیست چرا که تمام افراد فعال در زمینه واردات خودرو باید تاییدیه اصناف را نیز داشته باشند که این مجوز در قالب گواهی فعالیت برای نماینده های رسمی درج می شود و درخصوص افراد آزاد هم این عمل تحت نظر اتحادیه و اصناف صورت می گیرد.

وی افزود: نکته جدیدی که در این حوزه به آئین نامه جدید سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده باز می گردد این است که باید تضمین تأمین تعهدات مندرج در قرار داد پیش فروش خودروهای وارداتی طبق مستندات از جانب سازمان حمایت از مصرف کننده تأیید شود و پس از آن مجوز پیش فروش به متقاضیان ارائه می گردد.

احتشام زاد گفت: در این آئین نامه عنوان شده بود که واردکنندگان خودرو مجاز نیستند در قراردادهای پیش فروش مبلغی بیش از ۵۰ درصد قیمت خودرو را به عنوان پیش‌پرداخت دریافت کنند.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص این سئوال که آیا سهم بسزایی از سرمایه واردات خودرو به پیش فروش آن ها بازمی گردد اذعان داشت: به طور قطع اینگونه نیست که واردات با اتکاء بر مبلغ پیش فروش خودروها صورت پذیرد بلکه سرمایه تجار نیز درگیر است.

وی افزود:  پیش فروش خودرو ها بیش از این که جنبه تأمین سرمایه داشته باشد از لحاظ تضمین فروش محصول دارای اهمیت است و اصلاح قانون پیش فروش خودرو صرفا قانون مدار کردن روال نانوشته ای است که وجود داشته و ابلاغ هم شده است.

احتشام زاد تصریح کرد: امیدواریم با توجه به پیشنهادهایی که از جانب انجمن ارائه شده، اجرای فرآیندی که در خصوص کنترل خودروهای وارداتی الزاما بر اساس شماره شاسی آن ها تعریف شده، آغاز شود تا از این طریق اطمینان بیشتری بر تطابق خودروهای وارداتی با خودروهایی که مجوز ورود به کشور دارند حاصل شود.

وی در پایان اظهار داشت: این امرباعث می شود در بازار کمتر شاهد واردات خودروهایی باشیم که هم خوانی لازم با استانداردهای الزامی کشور ندارند و کنترل ویژه ای در این بخش اعمال می گردد.

کوتاه کردن دست واسطه ها به واسطه مجوز

بهرام شهریاری کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: اصلاح قانون پیش فروش خودرو می تواند دست برخی واسطه هایی که با جیب خالی و تنها با اتکاءبه روابطی که داشتند اقدام به واردات می کردند و با سود کلان به فروش می رساندند، را از بازار کوتاه کند .

وی افزود: اجرایی شدن قانون اصلاح شده پیش فروش خودرو به نفع مردم و تعدیل کننده قیمت خودروهای وارداتی خواهد بود.

شهریاری اظهار داشت: الزام واردکنندگان خودرو به اخذ مجوز بخاطر اطمینان از فراهم بودن خدمات پس از فروش محصولات وارد شده است تا خریداران بخاطر نبود محصولات یدکی خودرو معطل نمانند.

وی همچنین تصریح کرد: نگاه مسئولان برای طرح این قانون متمرکز بر مسائل نظارتی و حمایت از مصرف کنندگان است تا فروشندگان و واسطه ها نتوانند از این طریق سودهای کلان و کنترل نشده به جیب بزنند.

شهریاری اذعان داشت: این قوانین محدودیتی برای بازار خودروهای وارداتی به همراه ندارد بلکه صرفا از ولنگاری این بازار جلوگیری می کند.

وی گفت: در زمینه نظم بخشیدن به هرج و مرج بازار خودرو مانند سایر بازارها به شفافیت قانون نیازمند هستیم و همچنین واردکنندگان باید تلاش کنند به شراکت با خودرو سازهای بزرگ دنیا روی آورند تا بتوانیم محصولات با کیفیت را داخل کشور تولید کنیم و از لحاظ قیمت و منافع  ملی به صرفه تر باشد.

انتهای پیام/