به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه اینترنتی المانیتور، پس از کودتای نافرجام 15 ژانویه (جمعه 25 تیر) در ترکیه، دولت به صورت افراطی اقدام به تغییر در ساختار ارتش و روابط نظامی- مدنی این کشور کرد.

بر این اساس، با قضاوت درباره گام‌ها و حوزه‌های تغییرات، اتفاقات ترکیه را می‌توان انقلابی در دگرگونی‌های مدنی این کشور دانست. براساس تغییرات گسترده‌ای که در 31 ژانویه به ارتش این کشور ابلاغ شد، از این پس معاون نخست وزیر، وزیر دادگستری، وزیر کشور و وزیر امور خارجه در جلسات شورای عالی نظامی شرکت خواهند کرد. این شورا وظیفه ارتقای درجه ژنرال‌ها و دیگر تصمیمات مهم مرتبط با ارتش را اتخاذ می‌کند.

در ادامه این گزارش آمده است: فرماندهی نیروی هوایی، زمینی و دریایی که پیشتر زیر نظر رییس ستاد کل ارتش بود، از این پس تحت امر وزارت دفاع قرار خواهد گرفت. طبق تغییرات جدید، رییس جمهور و نخست وزیر ترکیه می‌توانند به صورت مستقیم و بدون طی کردن مسیر معمول از طریق ستاد کل ارتش ( که پیشتر قدرت زیادی داشت) به فرماندهان نظامی دستور دهند. همچنین قدرت وزیر دفاع افزایش یافت و او می‌تواند کارکنان وزارتخانه خود را بدون دخالت نظامیان انتخاب کند. 

از سوی دیگر، تمامی مدارس نظامی محبوب که به صورت سنتی تحت فرمان و کنترل نظامیان ارتش بود، تعطیل شد. همچنین دانشگاه نظامی که وظیفه تربیت افسران ترکیه را برعهده داشت برای تغییرات ضروری به مدت 2 سال بسته شد. براساس اعلام مقامات آنکارا دانشگاه دفاع ملی در وزارت دفاع برای تربیت افسران ارتش تاسیس خواهد شد.

این گزارش می‌افزاید: مسئولیت تمامی کارخانه‌های تسلیحاتی، صنایع نظامی و کشتی‌سازی که پیشتر تحت کنترل نظامیان ارتش بود به وزارت دفاع سپرده شد. همچنین تمامی بیمارستان‌های نظامی و دانشگاه نظامی پزشکی گولهان در آنکارا که نظامیان پزشک تربیت می‌کرد زیر نظر وزارت بهداشت قرار گرفت.

از سویی آنکارا اعلام کرد تمامی مراحل جذب، تربیت و تدارک نظامیان ژاندارمری و گارد ساحلی که پیشتر تحت فرماندهی ارتش بود به وزارت کشور سپرده شد. 

نگارنده این گزارش در ادامه می‌افزاید: سوال این است که نتایج این اصلاحات چیست؟ واقعیت این است که مقامات مدنی ترکیه یک درس بزرگ از کودتای نافرجام این کشور گرفتند. در شب 15 ژانویه، سازو کار تصمیم‌گیری راهبردی ستاد کل ارتش ظرف مدت 10 ساعت به تصرف افسران نظامی وابسته به فتح الله گولن درآمد. پس از این اتفاق، دیگر مقامات سیاسی آنکارا قرار گرفتن تمامی قدرت نظامی کشور در دستان ارتش را تحمل نکردند. آنکارا همینک مدل " تقسیم، قانون، تشویق به رقابت و فرماندهی" را در پیش گرفته‌ است. براساس این مدل، مقامات سیاسی خواهان توزیع قدرت نظامی برای جلوگیری از تجمیع آن در دستان ارتش هستند. با این وجود، قرارگیری ژاندارمری و گارد ساحلی تحت امر وزارت کشور، تلاشی برای قرار دادن یک نهاد نظامی جدا شده تحت امر یک نهاد مدنی است. واقعیت این است که اصلاحاتی چون قرار گرفتن مستقیم ستاد کل ارتش تحت فرمان رییس جمهور، نیازمند تغییر در قانون اساسی ترکیه است. رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه به صورت آشکار بر این موضوع تاکید دارد.

برخی منابع نزدیک به ارتش ترکیه اعلام کردند: پس از کودتای نافرجام این کشور، نظامیان ترکیه امتیازات و برتری‌های خود را در نهادهای مدنی از دست دادند. کودتای 15 ژانویه ضعف ارتش در جلوگیری از نفوذ نظامیان وابسته به فتح الله گولن را نشان داد. حال آنکارا می‌کوشد با تغییر ساختار نظامی این کشور، با توزیع قدرت، نهادهای مدنی را قدرتمندتر کند.
 
انتهای پیام/