به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  هفته جاری اجلاس سه جانبه ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان در سطح روسای جمهور سه کشور در باکو برگزار شد.

تحولات پرشتاب منطقه خاورمیانه به ویژه تحولات سوریه، کودتای نافرجام در ترکیه، گسترش بی سابقه امواج تروریسم و افراط گرایی، توسعه روابط همه جانبه، وضعیت بی‌ثبات بازار جهانی نفت و تاثیر منفی آن بر اقتصاد هر سه کشور محوریت اصلی این اجلاس بود.

پیرو این موارد دیدار ولادیمیر پوتین با رجب طیب اردوغان در «سن پطرزبورگ» تنها یک روز پس از اجلاس سه جانبه باکو، موجب شد سفر رئیس جمهوری ایران به باکو و دیدار با روسای جمهور روسیه و جمهوری آذربایجان از اهمیت خاصی برخوردار شود. اما علاوه بر موضوعات و ملاحظات یادشده، محور اصلی اجلاس سه جانبه باکو، رایزنی و مذاکره درمورد کریدور "ترانزیتی شمال - جنوب" است.

موافقتنامه کریدور حمل و نقل بین‌المللی شمال - جنوب در شهریور ماه 1379 در سن پطرزبورگ روسیه به امضای وزرای حمل و نقل سه کشور ایران، هند و روسیه رسید. این موافقتنامه، ارتباط ترانزیتی کشورهای شمال اروپا و روسیه را از طریق ایران و دریای خزر به کشورهای حوزه اقیانوس هند، خلیج فارس و جنوب آسیا برقرار می سازد و مهم ترین حلقه تجارت بین آسیا و اروپا بوده که در مقایسه با مسیرهای سنتی از نظر مسافت و زمان تا 40 درصد کوتاه تر و از نظر هزینه تا 30 درصد ارزان تر است.

از این منظر، اجلاس سه جانبه باکو فرصت ارزشمندی است تا سه کشور روسیه،جمهوری آذربایجان و ایران که به لحاظ جغرافیایی کاملا همسو با کریدور ترانزیتی شمال - جنوب هستند، ظرفیت های این حوزه و راهکارهای توسعه آن را مورد بررسی قرار دهند. بدون تردید در تحقق اهداف کریدور ترانزیتی شمال - جنوب، تکمیل طرح راه آهن قزوین- رشت- آستارا و اتصال آن به شبکه خطوط ریلی جمهوری آذربایجان از اهمیت بسیار راهبردی برخوردار است؛ چرا که زمینه اتصال شبکه ریلی ایران به راه آهن روسیه را فراهم کرده و عملا امکانی را برای حمل و نقل کانتینرها از بندر «ناوا شوا» هند از طریق ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه به فنلاند فراهم می آورد که به معنی تحقق بخش بزرگی از اهداف کریدور ترانزیتی شمال - جنوب خواهد بود. پیش بینی می شود با اتصال خطوط ریلی ایران به جمهوری آذربایجان 10 میلیون تن کالا از مسیر راه آهن قزوین- رشت - آستارا- آستارا مبادله شود که تحرک قابل توجهی در حوزه تجارت را به دنبال خواهد داشت.

علاوه بر این، دیگر کشور منطقه قفقاز یعنی جمهوری ارمنستان هم طی سال‌های اخیر در رابطه با توسعه خطوط ارتباطی و ترانزیتی در قفقاز گام‌های مهمی برداشته است. مهم‌ترین برنامه ارمنستان، «برنامه سرمایه گذاری کریدور جاده ای شمال - جنوب» است که بازسازی جاده زمینی ایران- ارمنستان- گرجستان و نیز خط راه آهن ارمنستان- ایران موسوم به خط آهن جنوبی که به خط راه آهن گرجستان وصل می شود، در کانون این دو طرح ترانزیتی قرار دارد که در صورت اجرا، تحول بسیار مهمی را در حوزه ترانزیت و خطوط ارتباطی ارمنستان و منطقه قفقاز به وجود خواهد آورد که در مجموع موجب تنوع بخشی به مسیرهای ترانزیتی در منطقه و تکمیل فرایند کریدور ترانزیتی شمال- جنوب خواهد شد که برآیند آن تسهیل تجارت و بازرگانی میان کشورهای منطقه خواهد بود.

بنابراین سفر حسن روحانی رئیس جمهور ایران به باکو و اجلاس سه جانبه سران روسیه، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان از نظر تحقق بخشی از طرح های کلان ترانزیتی منطقه بسیار حائز اهمیت است و در صورت تحقق اهداف آن، می تواند موجب تسریع در روند سایر طرح های ترانزیتی شود.»

در این رهگذر بررسی اهداف و منافع سه کشور ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان از برگزاری این نشست می‌تواند در فهم بهتر میزان اهمیت نشست باکو موثر باشد. بدین منظور، می‌توان مسئله را از منظر اهداف و برنامه‌های هریک از سه کشور دخیل مورد بررسی قرار داد:

 

برای روسیه، برگزاری نشستی در این سطح با دو کشور موثر در مجاورت جنوبی خود، بیش از هرچیز در راستای هدف کلی مسکو جهت توسعه چندجانبه‌گرایی منطقه‌ای با محوریت یا دستکم حضور موثر خود انجام می‌گیرد که به طور مشخص، در دوره پس از بروز بحران اوکراین در سال 2014 در دستور کار قرار گرفته است. تقابل به وجود آمده با غرب در پی بحران اوکراین که به وضع تحریم‌ها علیه روسیه و ضربه خوردن اقتصاد این کشور منجر شد، مسکو را بیش از هر زمان دیگری در دوره پس از فروپاشی شوروی، متوجه اهمیت تحکیم پیوندها با حوزه‌های منطقه‌ای پیرامون خود کرد. 

مهمترین طرح روسیه در این راستا، توسعه و تحکیم «اتحادیه اقتصادی اوراسیا» بوده؛ اما در عین حال، این کشور نه تنها از مشارکت دیگر کشورها در این اتحادیه استقبال کرده، بلکه تلاش دارد از طریق وارد شدن به مجموعه‌ای از همکاری‌های چندجانبه به هم پیوسته و متداخل، هم در راستای احیای نقش منطقه‌ای خود برآید، هم گزینه بدیلی برای پیگیری رشد اقتصادی خود بیابد و هم از سطح آسیب‌پذیری خود در مقابل غرب در آینده بکاهد. طبیعی است که اگر صرف منفعت اقتصادی در دستور کار مسکو قرار داشت، این امر از طریق همکاری‌های دوجانبه قابل تحقق بود، اما وارد کردن آن به عرصه چندجانبه، از نگرش راهبردی روسیه به این موضوع حکایت دارد.

 

برای ایران، توسعه روابط با همسایگان و به ویژه پیگیری پروژه‌های کلان اقتصادی، موضوعی است که از سال گذشته و در پی حصول توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5 (برجام) مورد توجه قرار گرفته است. هرچند حصول برجام، به طور رسمی و قانونی موانع توسعه ارتباطات اقتصادی بین‌المللی ایران را از سر راه برداشته، اما کشورهای غربی هنوز به دلایل مختلف، در وارد شدن به تعاملات کامل و همه‌جانبه با ایران احتیاط می‌کنند. 

در چنین فضایی، تعریف برنامه‌های کلان اقتصادی با محوریت همسایگان، بهترین راهبردی است که ایران می‌تواند در پیش بگیرد و با ارزیابی مجموعه مقدورات و محذورات موجود، می‌توان گفت حوزه شمالی (آسیای مرکزی، قفقاز و روسیه) از بهترین پتانسیل برای این کار برخوردار است. افزون بر این، به هر میزان حضور و نقش‌آفرینی ایران در حوزه پیرامونی و به تبع آن، القای تصویر مثبت از کشور در این حوزه توسعه پیدا کند، زمینه برای تأمین منافع سیاسی- امنیتی ایران در منطقه نیز فراهم‌تر خواهد شد؛ زیرا روندهای همگرایانه اقتصادی، نه تنها ضمن ایجاد وابستگی متقابل، در بلندمدت هزینه واگرایی مجدد از ایران (تحت تأثیری عواملی نظیر فشارهای احتمالی غرب) را افزایش خواهد داد، بلکه نفوذ سیاسی ایران را نیز در کشورهای همسایه افزایش داده و به ویژه در موردی همچون جمهوری آذربایجان، زمینه مهار یا دست کم مدیریت حضور و نقش‌آفرینی دولت‌های متخاصم را فراهم خواهد کرد.

در مورد جمهوری آذربایجان نیز می‌توان گفت با توجه به محورهای اصلی دستور کار نشست باکو (حمل و نقل)، نشست پیشِ رو، زمینه‌ای را برای تحقق رویای دیرپای این کشور جهت تبدیل شدن به قطب پیوند دهنده شرق و غرب فراهم خواهد کرد که این امر نه تنها سبب تأمین هرچه بیشتر و بهتر منافع اقتصادی باکو خواهد شد، بلکه موجبات ارتقای جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری آذربایجان را نیز فراهم خواهد آورد. 

علاوه بر این باکو طی سال‌های اخیر تا حد زیادی تمایل داشته تا با وارد کردن عنصر عملگرایی به سیاست خارجی خود، روابط اساساً مساعد و رو به رشد خود با غرب را از طریق در نظر گرفتن منافع روسیه توازن بخشیده و از این طریق، زمینه تهدید از جانب قدرت بزرگ مجاور خود را نیز کاهش دهد. واضح است که نشست باکو، نه تنها می‌تواند تأمین‌کننده این هدف باشد، بلکه فراتر از آن، به این رویکرد جنبه نهادی داده و یک قدرت موثر دیگر منطقه‌ای (ایران) را نیز به عنوان عنصری تعیین‌کننده، در آن وارد خواهد کرد.

بر این اساس اگر نشست باکو بتواند زمینه‌ای را برای استمرار همکاری میان سه کشور فراهم کند، می‌تواند در آینده در راستای نزدیک‌تر کردن دستور کارهای امنیتی منطقه‌ای آن‌ها به یکدیگر و همکاری‌هایی در این عرصه نیز موثر باشد. افزون بر این، توسعه این همکاری‌ها و وارد کردن بازیگران موثر دیگری همچون ترکیه، می‌تواند هم بر دامنه اثرگذاری آن افزوده و هم بنیانی برای آغاز نوعی از همگرایی منطقه‌ای ایجاد کند. این امر به ویژه با توجه به روابط صمیمی ترکیه با جمهوری آذربایجان، روابط مساعدش با ایران و رابطه به سرعت در حال بهبودی این کشور با روسیه، چندان بعید به نظر نمی‌رسد. سفر رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه به مسکو نیز که یک روز پس از اجلاس باکو انجام خواهد گرفت، می‌تواند در همین راستا مورد استفاده قرار گیرد.

 

با این وجود، در حال حاضر و در آستانه نخستین نشست، نباید انتظارها را بیش از حد بالا برده و تحلیل‌ها را متوجه مرحله نهایی احتمالی همکاری میان سه کشور کرد. در حال حاضر  محوریت بحث‌ها اقتصادی است و نمی‌توان انتظار داشت که در یک نشست یک روزه، طیف وسیع‌تری از موضوعات با جزئیات مورد بحث قرار گیرد. بهترین نتیجه نشست باکو، می‌تواند امضای تفاهم‌نامه‌ای میان سه کشور، ناظر بر تشکیل ساز و کاری برای پیگیری اهداف مشترک مورد توافق باشد. تنها در چنین صورتی است که تفاهمات حاصله در نشست باکو، می‌تواند زمینه‌ساز همکاری مستمر و نهادمند میان سه کشور و دربرگیری حوزه‌های موضوعی جدیدتر و گسترده‌تر شود.

به دنبال این موارد رئیس جمهور کشورمان برگزاری این اجلاس را ایده و ابتکاری مثبت و ارزشمند دانست و تصریح کرد: بدون شک، برگزاری چنین نشستی در شرایط کنونی منطقه و جهان، با اتکاء به روابط حسنه سه کشور و اراده موجود برای توسعه و تعمیق هر چه بیشتر روابط، از اهمیتی مضاعف برخوردار است، بر این اساس  این سه کشور همسایه به دلایل مختلف بالاخص موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیکی، با طیف گسترده‌ای از موضوعات، فرصت‌ها، چالش‌ها و برخی تهدیدات مشترک در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، فناوری، زیست‌محیطی و غیره مواجه هستند که تعامل و همکاری مشترک آن‌ها را بیش از گذشته ضروری می‌کند.