به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگيري مديريت منابع آب را يكي از اولويت هاي مهم كشور برشمرد و گفت: مديريت منابع آب كشور جزو مهمترين مسئوليت هاي وزارت نيرو در مقطع فعلي است و همه وزارتخانه ها و دستگاه هاي ذي ربط و نيز نهادهاي مردمي بايد به وزارت نيرو در اين مسئوليت پراهميت كمك كنند.

معاون اول رييس جمهور گزارش هاي ارائه شده در اين جلسه درباره عملكرد اين وزارتخانه در اجراي اولويت هاي سال 95 را اميدوار كننده توصيف كرد و گفت: گزارش ها نشان مي دهد كه طرح هاي اقتصاد مقاومتي وزارت نيرو پيشرفت خوبي داشته است و اميدوارم كه شاهد تحقق اهداف تعيين شده براي سال 95 باشيم.

وي نقش وزارت نيرو و حوزه آب و برق را در توسعه كشور حياتي و پراهميت خواند و اظهار داشت: كشور در بخش آب با تنگناهاي جدي مواجه است و نيازمند برنامه ريزي و مديريت دقيق در بخش مديريت منابع آب كشور هستيم.

جهانگيري با اشاره به خشكسالي هاي مكرر و برداشت هاي غيرمجاز و بيش از حد از آب هاي زيرزميني خاطرنشان كرد: اين مسائل ايجاب مي كند وزارت نيرو با برنامه ريزي جامع و دقيق، دغدغه هاي موجود را به حداقل برساند.

معاون اول رييس جمهور گفت: اقتصاد مقاومتي در وزارت نيرو يعني از منابع موجود به گونه اي استفاده كنيم كه نگراني ها نسبت به آينده و منابع كشور به حداقل ممكن برسد.

وي افزود: خوشبختانه وزارت جهاد كشاورزي نيز برنامه هاي خوبي براي مديريت منابع آب تهيه كرده است و بخش كشاورزي به سمت بازدهي بيشتر آب و كاهش مصرف پيش مي رود.

جهانگيري با تاكيد براينكه مديريت منابع آب بايد در صدر كارها و برنامه هاي وزارت نيرو قرار گيرد تصريح كرد: بايد تامين مالي طرح ها و تخصيص ها به طرح هاي اقتصاد مقاومتي وزارت نيرو در اولويت قرار گيرند و سازمان برنامه و بودجه نيز بايد كمك كند كه منابع مورد نياز اجراي اين طرح ها تامين شود.

معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره به گزارش هاي ارائه شده از طرح هاي وزارت نيرو در بخش آب شرب و فاضلاب گفت: گزارش هاي وزارت نيرو نشان مي دهد كه عملكرد اين وزارتخانه در مقايسه با ساير دستگاه هاي اجرايي كه تاكنون جلسات اقتصاد مقاومتي آنها برگزار شده است، بهتر بوده و اگر وزارت نيرو با همين شتاب كارها را دنبال كند، جزو بهترين دستگاه هاي اجرايي در اجراي اقتصاد مقاومتي خواهد بود.

وي همچنين با اشاره به بازديد خود از مركز هماهنگي و كنترل آب تهران و توضيحات مديرعامل شركت آب و فاضلاب تهران در خصوص راه اندازي و توسعه سامانه هوشمند مديريت بر منابع آب شرب كلان شهرها گفت: با توسعه اين سامانه مديريت مصرف به گونه بهتري انجام خواهد شد و دغدغه هاي موجود درباره قطع آب مشتركين از بين خواهد رفت.

جهانگيري همچنين با تاكيد بر اهميت تامين آب شرب روستايي گفت: يكي از نگراني هاي سال گذشته تامين آب شرب روستايي بود كه خوشبختانه 500 ميليون دلار براي اين موضوع اختصاص يافت و البته وزارت نيرو منابع مالي ديگري نيز براي اين كار تجهيز كرد.

معاون اول رييس جمهور روستاهاي كشور را يكي از پايگاه هاي اقتصاد مقاومتي توصيف كرد و گفت: روستاها بعنوان توليدكنندگان مواد غذايي هستند و اگر نيازهاي اوليه روستاييان نظير آب سالم تامين نشود، نمي توان انتظار داشت كه روستاييان در روستاها بمانند و به كار و توليد بپردازند.

وي افزود: برنامه هايي كه براي تامين آب شرب روستاها تهيه شده بايد بعنوان يكي از اولويت هاي مهم در دستور كار دولت قرار گيرد و اگر لازم باشد در برنامه ششم توسعه نيز به آن پرداخته شود.

جهانگيري در بخش ديگري از سخنان خود به بخش برق نيز اشاره و تلاش هاي وزارت نيرو در تابستان سال جاري را ارزنده توصيف كرد و گفت: علي رغم محدوديت هاي موجود، وزارت نيرو توانست كار مهمي در تامين برق مورد نياز مشتركين در تابستان انجام دهد.

معاون اول رييس جمهور با تاكيد براينكه مديريت وزارت نيرو بايد به گونه اي باشد كه ضعف كمبود منابع با توان مديريتي جبران گردد، اظهار داشت: مديريت و كارشناسي دقيق در استفاده بهينه از منابع نقش بسزايي دارد و اينكه در سالهاي گذشته درآمدهاي سرشار نفتي نتوانست كارايي لازم را در كشور داشته باشد بدليل آن بود كه نظام كارشناسي كشور دچار آسيب گرديد.

وي ادامه داد: وزارت نيرو در تابستان امسال با توانمندي كارشناسي و مديريت دقيق توانست شرايط را به گونه اي مديريت كند كه تقريباً هيچ خاموشي جز در موارد استثنايي و بمدت كوتاه وجود نداشت.

جهانگيري افزود: امسال صنعت كشور از رشد 4 درصدي برخوردار بوده است كه اين خود يك اتفاق بسيار مهم براي كشور است.

معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره به برنامه وزارت نيرو مبني بر ورود 7 هزار مگاوات برق به صحنه توليد كشور خاطرنشان كرد: اين موضوع جزو اولويت ها است و افزايش بهره وري، راندمان و صرفه جويي در منابع انرژي را به دنبال خواهد داشت و وزارت نيرو بايد با سرعت بيشتري اين برنامه را اجرا كند.

وي در ادامه سخنان خود به طلب شركت ها و پيمانكاران بخش خصوصي نيز اشاره و خاطرنشان كرد: دولت پرداخت بدهي به پيمانكاران را در دستور كار خود دارد و در اين زمينه اصلاحيه بودجه را به مجلس شوراي اسلامي فرستاده است تا بتواند حجم بدهي بالاي دولت را ساماندهي كند.

جهانگيري ادامه داد: حجم بدهي دولت نسبت به توليد ناخالص داخلي عدد كوچكي است و اين در حالي است كه اين عدد در برخي كشورهاي پيشرفته بسيار بالا اما مديريت شده است زيرا با اعتباري كه دولت نزد مردم و بخش خصوصي دارد، مي تواند منابع مورد نياز را از آنها دريافت كرده و در توسعه كشور هزينه كند اما در ايران متاسفانه حجم بدهي دولت به بخش خصوصي عدد كوچكي است اما همين ميزان موجب گرفتار شدن پيمانكاران و بخش خصوصي شده است.

معاون اول رييس جمهور از اهتمام دولت براي اجراي برخي برنامه ها بعنوان اولويت خبر داد و افزود: اصلاح نظام بانكي و ساماندهي بدهي دولت جزو اين اولويت ها است تا بدين ترتيب بخش زيادي از دغدغه ها نسبت به بدهي به بخش خصوصي برطرف شود.

وي افزود: اميدوارم دغدغه هاي موجود درباره بدهي هاي دولت كاهش پيدا كند به گونه اي كه بخش خصوصي با اعتماد جدي تر با دستگاه هاي اجرايي همكاري كند و مطمئن باشد كه دولت نسبت به طلب و مشكلات آنها بي تفاوت نيست.

جهانگيري همچنين با تاكيد براينكه سرعت توسعه بخش صنعت كشور حتماً افزايش پيدا خواهد كرد گفت: اين توسعه هم بايد در بخش صنعت و هم در بخش سرمايه گذاري در بخش برق افزايش پيدا كند.

در اين جلسه وزير نيرو نيز گزارشي از برنامه هاي اين وزارتخانه براي عملياتي ساختن اقتصاد مقاومتي ارائه كرد و سپس معاونين وزير هر كدام به تشريح عملكرد حوزه مسئوليت خود پرداختند و در خصوص طرح ها و برنامه هاي اقتصاد مقاومتي اين وزارتخانه در چهار ماهه نخست سال 95 توضيحاتي ارائه كردند.

در اين گزارش ها اعلام شد كه بهره برداري از 50 سد در كشور يك ركورد بود كه در برنامه پنجم توسعه به ثبت رسيد.

نصب كنترهاي حجمي براي 33 ميليون مشترك، بهره برداري از نيروگاه هاي برق حرارتي، احداث بخش بخار نيروگاه هاي گازي، احداث و شروع بهره برداري از نيروگاه هاي تجديد پذير ، افتتاح و شروع بهره برداري از نيروگاه هاي برق آبي،‌ واگذاري پروژه هاي آب و فاضلاب به بخش خصوصي، آبرساني به روستاها و افتتاح 26 تصفيه خانه فاضلاب با حجم 420 هزار متر مكعب از جمله برنامه ها و طرح هاي وزارت نيرو در اجراي اقتصاد مقاومتي كه از سوي معاونين وزير درباره عملكرد و ميزان پيشرفت فيزيكي اين طرح ها گزارشاتي ارائه شد.

انتهای پیام/