به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ مدتی است موجی از انتقادها و افشاگری ها درباره فسادهای بزرگ در کشور به راه افتاده است و مسائل مربوط به حقوق های نامتعارف و چند صد میلیونی، پاداش های آنچنانی و همچنین قاچاق های بزرگ به کشور حواشی فراوانی را در اقتصاد ایران ایجاد کرده است.
 
در عین حال، برخی برکناری ها نیز در زیرمجموعه های دولتی اتفاق افتاده و مقامات دولتی اعلام کرده اند تدابیر جدیدی را برای مقابله با فسادهای احتمالی به اجرا خواهند گذاشت. برخی کمیته ها و ستادها در دولت تشکیل و آیین نامه ها و بخشنامه هایی نیز در اینباره صادر شده است.
 
موج دلخوری مردم از فسادهای بزرگ
 
در جامعه نیز مردم با انتقاد شدید و دلخوری از وجود رانت های بزرگ اقتصادی و مالی برای برخی مدیران و مقایسه آن با اوضاع معیشتی و زندگی خود؛ انتقادهای خود را متوجه عملکرد دولت کردند و خواستار برخورد جدی دولت و شخص رییس جمهور با فسادهای سازمان یافته و بزرگ شدند.
 
مسائلی که پیرامون حقوق های نجومی برخی مدیران بنگاه های دولتی مطرح و باعث افشاگری فیش های حقوقی شد موجبات نارحتی گروه های کم درآمد جامعه به ویژه کارگران و حداقل بگیران را فراهم کرد. کارگران پرسیدند چگونه است که آنها باید ماهیانه ۸۱۲ هزار تومان تا نهایتا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان حقوق و دریافتی داشته باشند، آنگاه برخی بتوانند بنشینند و برای خود پاداش و وام های قرض الحسنه چند صد میلیونی تصویب کنند؟
 
کارگران گفتند دولت دو سال است که از افزایش ماهیانه ۲۰ هزار تومانی حق مسکن میلیون ها مشمول قانون کار جلوگیری و با آن مخالفت می کند، حال چگونه در زیرمجموعه های خود دست و دلباز شده و اجازه می دهد افراد برای خود حقوق تعیین کرده و هر زمانی که خواستند پاداش های نجومی از بیت المال بردارند؟
 
اینگونه مسائل و افشاگری های صورت گرفته درباره حقوق های نجومی و همچنین قاچاق های سازمان یافته و بزرگ به کشور باعث شده تا خواسته جدیدی در مردم به منظور مقابله با اینگونه پدیده ها شکل بگیرد.
 
دستمزدها؛ کانون اول تولید فساد
 
یک کارشناس عالی کارآفرینی و استاد دانشگاه در گفتگو با مهر درباره اهمیت ویژه مبارزه با فساد اقتصادی و همچنین عزم جدی تر کشور برای مقابله با این پدیده گفت: موضوع مبارزه با مفاسد همواره برای مردم مهم بوده و برای دستگاه حاکمیتی نیز اهمیت شایانی دارد. در سال های گذشته افزایش شبکه های اجتماعی و تقویت ارتباط غیررسمی مردم با یکدیگر باعث شده تا افشاگری هایی که در رسانه های رسمی به سختی صورت می گیرد در شبکه های اجتماعی به آسانی صورت بگیرد.
 
مسلم خانی اظهارداشت: باور من بر این است که مقابله با فساد همواره برای مردم مهم بوده و باور مردم و مسئولان این بود که فساد باید در جامعه ما ریشه کن شود و موضوع تازه ای نیست. در عین حال، مقام معظم رهبری نیز تاکیدات ویژه ای داشتند که فساد در کشور باید به صورت ریشه ای از بین برود.
 
 خانی ادامه داد: در عین حال، دولت و مجلس با این فرمایشات کاملا به صورت شعاری برخورد کردند و به هیچ برخورد ریشه ای که به قوانین، آئین نامه ها و کانون های تولید فساد برگردد تاکنون در کشور مصداق نداشته است. نظام دستمزدها در ایران که می تواند خود کانون فساد باشد به نحوی که برای یک کارگر ایرانی در سال جاری حداقل دستمزد به میزان ۸۱۲ هزارتومان تعیین می شود و دستمزد یک وزیر نیز با مشغله ها و گرفتاری ها اخیرا کمتر از ۱۰ میلیون تومان اعلام شده در حالی که دستمزد یک مدیر می تواند بالای ۲۰ میلیون تومان باشد.
 
وی با اشاره به اینکه دستمزد فردی که در رشته فوتبال فعالیت دارد می تواند میلیاردی هم باشد بیان داشت: طراحی نظام دستمزدها به نحوی است که حقوق یک نماینده مجلس می تواند میانگین ۵ میلیون تومان و دریافتی یک استاد دانشگاه با رتبه استادیار حدود ۷ میلیون تومان باشد، این نظام های دستمزد غیرواقعی که نه با معیشت سازگار است و نه با جایگاه شغلی افراد همخوانی دارد، کانون تولید فساد است.
 
این کارشناس عالی بازار کار افزود: تا به امروز آیا مجلس شورای اسلامی کار مشخصی انجام داده است؟ آیا ما برای اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار توانسته ایم یک مدل دقیق قابل دفاع تنظیم کنیم؟ بنابراین تا به امروز درباره ریشه کن کردن کانون های فساد کار خاصی نشده است.
 
تعیین حقوق‌های غیرمتعارف
 
به گفته خانی، آیا از طریق صدور یک بخشنامه و یا ایجاد یک ستاد، فساد از مملکت برچیده خواهد شد؟ ما تا زمانی که یک بیماری جدی دارد تا زمانی که ما اصل بیماری را کشف نکنیم و صرفا به قرص های مُسکن بسنده کنیم، بیماری رع نمی شود و فساد هم ریشه کن نخواهد شد.
 
این کارشناس عالی کارآفرینی تاکید کرد: مهم این است که برخورد ریشه ای با فساد تا به امروز نداشته ایم. نکته دوم موضوع فساد تهاتری است به نحوی که این نوع از فساد به معنای واقعی در ایران رواج پیدا کرده است و هر روز نیز در حال گسترش است. روشش فساد تهاتری و یا فساد سفید به این نحو است که به عنوان نمونه من نماینده مجلس هستم، معاون وزیر، رئیس بانک، وزیر و هر قدرتی که می تواند برای من قدرت تصمیم گیری فراهم کند شاید به ظاهر من هیچ رشوه ای را دریافت نکنم و اختلاس و دزدی آشکاری در پرونده من وجود نداشته باشد اما به تبع پُست و مقام از دیگران که در دستگاه ها دیگر هستند می خواهم کاری را برای من انجام دهند که این کار کاملا مفسده برانگیز است.
 
وی ادامه داد: این فساد تهاتری به نحوی است که من به عنوان سفارش دهنده فساد و طرف دیگر به عنوان انجام دهنده فساد، هر دو را درگیر خواهد کرد. یکی از بزرگترین مسائل در این زمینه به مجلس بر می گردد به نحوی که نمایندگان از قدرت سوال خود استفاده نمی کنند و از قدرت نقد در رسانه ها و همچنین استیضاح استفاده نمی کنند که همه آنها با همین فساد تهاتری انجام می شود.
 
خانی افزود: صرفا به دلیل اینکه پشت پرده لابی هایی انجام شده که فساد سفید و تهاتری را امکانپذیر کند. بنابراین باور بر این است که فساد و مقابله با آن همیشه اهمیت داشته و مورد توجه مردم بوده است و مقابله با آن از مطالبات همه انسان ها در طول تاریخ بوده ولی ما هنوز نتوانسته ایم کانون های فساد را در کشور شناسایی کنیم و رخنه ها را ببندیم و تا زمانی که ما در این مسیر گام بر نداریم هیچ مشکلی از طریق صدور بخشنامه و تشکیل ستاد حل نخواهد شد.
 
این کارشناس عالی بازار کار اظهارداشت: یک بررسی نشان می دهد که هم اکنون ما در کشور ۱۷ قانون مشخص در رابطه با مبارزه با فساد داریم و ۱۴ آئین نامه و حدود ۱۲ بخشنامه و شیوه نامه وجود دارد. از شیوه های موجود اتفاقا رخنه هایی است که در این قوانین وجود دارد. درباره مبارزه با قاچاق کالا و ارز ما ۴ قانون داریم که در یک بخشی آمده به عشایر یک سری فرصت ها را داده و در بخشی دیگر کالاهای استراتژیک را مستثنی کرده و این منافذ که از سوی قانونگذار به صورت ناخواسته ایجاد شده بهترین بستر شد برای کسانی که با قانون آشنا هستند و به نوعی قانون ها را دور می زنند و میی توانند اختلاس ها و قاچاق های بزرگ را انجام بدهند.
 
منافذ ناخواسته دورزدن قانون و قاچاق‌های بزرگ
 
به گفته وی، اتفاقا ما امروز مشکل قانونگذاری داریم و قوانین موجود نتوانسته اند همگرایی و تجانس ایجاد کنند که نهایتا به قانونی کامل تبدیل شوند. ما هنوز نتوانسته ایم رابطه معنادار بین جرم و مجرم را برقرار کنیم. یک کانون تولید فساد بسیار بزرگ در نظام دستمزدهای غیرواقعی شکل گرفته که بخش های بزرگی از جامعه و کارگران به صورت ناخواسته درگیر آن شده اند.
 
این کارشناس عالی کارآفرینی تصریح کرد: مجلس و دولت باید در این زمینه ورود جدی تری داشته باشند و برخورد شتاب زده و صدور بخشنامه ها در اینباره راهگشا نخواهد بود و این نمی تواند با مدل دستمزدهای واقعی که باید تابعی از تخصص ها، تحصیلات و مهارت های افراد باشد مطابقت داشته باشد.
 
خانی ادامه داد: بخشنامه جدید معاون اول رئیس جمهور هیچ مطلب جدیدی که به کانون های فساد برگردد ندارد و بیشتر به روبناها و ظواهر و به نوعی اصلاحیه هایی است که با مهار کانون های فساد ارتباط چندانی پیدا نمی کند. یک کانون دیگر ایجاد فساد، مجوزهای کسب و کار است و هنوز ۹۳ درصد مجوزهای کسب و کار در ایران از سوی دولت صادر می شود که این مسئله می تواند فساد برانگیز باشد.
 
وی با اشاره به اینکه در نحوه تبلیغات انتخاباتی نیز شفافیت وجود ندارد گفت: هنوز در این بخش، منابع مالی افرادی که میلیاردی هزینه می کنند تا وارد مجلس شوند که ماهیانه ۵ میلیون تومان دستمزد دریافت کنند قابل تامل است. متاسفانه خرید و فروش رای که اخیرا نیز شورای نگهبان به آن اشاره کرده است به وفور انجام می شود و ما در این زمینه ها کاری انجام نداده ایم.
 
اختلاس‌هایی که هزار میلیاردی شدند
 
این کارشناس عالی بازار کار افزود: درباره قوانین و تضاد نظریه و عمل داریم و به وضوح مشاهده می شود و از سویی نظام صلاحیت حرفه ای نیز دچار مشکل است. چرا در کشور ما فساد زیاد است، چون متخصصین و حرفه ای بر سر کار نیستند. اگر مدیران حرفه ای و کارآمد در نظام شایسته سالاری مدیریت می کردند یقینا مانع ایجاد و گسترش فساد می شدند.
 
این کارشناس عالی کارآفرینی تاکید کرد: الگوی انتصابات ما امروز در کشور بیشتر رابطه ای و تلفنی است و در بسیاری از موارد نمایندگان برای اینکه بتوانند قدرت خود را در منطقه انتخابیه خود اعمال کنند در انتصاب ها دخالت می کنند و این موضوع به نوعی در قالب فساد تهاتری پرداخته می شود. یک نکته دیگر بحث دولت الکترونیک است و ما متاسفانه در این حوزه کار خاصی انجام نداده ایم.
 
خانی با بیان اینک در دوره ای اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی، سپس ۳ هزار میلیارد تومانی و بعد اختلاس ۹ هزار میلیاردتومانی و ۱۲ هزار میلیارد تومانی در کشور اتفاق افتاد گفت: در یک بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ ساله اختلاس ها ضرب در ۱۰۰ شد و نشان می دهد که قانونگذار نتوانسته است کانون فساد را شناسایی و برای آن فکری بکند.
 
وی تصریح کرد: تقویت رسانه های رسمی و غیررسمی برای نظارت عام و نظام صلاحیت حرفه ای و به ویژه استفاده از مدیران حرفه ای و متخصص که در این زمینه خیلی مشکل داریم و حتما بحث اخلاق حرفه ای که باید مورد توجه قرار گیرد و ما باید در باز تعریف نظام تعیین دستمزدها در ایران از رده کارگران تا بالاترین رده های مدیریتی مدل داشته باشیم.
 
منبع: مهر
 
انتهای پیام/