عبدالله کیانی با اشاره به ماده یک پیش‌نویس قانون برنامه ششم توسعه افزود: در همین راستا عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان درآمدهای مالیاتی دولت محسوب شده و به حساب خزانه واریز و براساس مصوبه هیئت وزیران توزیع می‌شود.

رئیس شورای اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه در صورت تصویب برنامه ششم به صورت فعلی شهرداری‌ها هیچ گونه عوارضی را نمی‌توانند دریافت کنند، تصریح کرد: در مجموع با این کار شهرداری‌ها تبدیل به دستگاه دولتی می‌شوند و تصویب و توزیع بودجه شهرداری‌ها در ارتباط با عوارض و موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده بی‌اثر می‌شود.

وی با بیان اینکه براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده همه عوارض و درآمدهای شهرداری باید تنها به مصرف همان شهر برسد، خاطرنشان کرد: متاسفانه این موضوع در این لایحه به درستی دیده نشده و از سوی دیگر نیز شهرداری‌ها موظف شده‌اند که 30 درصد از عوارض خود را به شهرک‌های صنعتی و شهرستان‌ها بدهند در حالی که نه عوارضی از سوی شهرداری‌ها گرفته می‌شود و نه مسئولیتی در شهرک‌های صنعتی دارند.

کیانی بیان کرد: در حال حاضر روزانه 70 میلیون لیتر بنزین فروخته می‌شود که 10 درصد آن سهم شهرداری‌ها است در حالی که مبلغی که به شهرداری‌ها می‌دهند بسیار کمتر است و این موضوع از نتایج تجمیع عوارض به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه تضعیف شوراها تضعیف خدمت‌رسانی به مردم است، گفت: بدون شک سهم شهرداری‌ها در عمران و آبادانی شهرها در یک دهه گذشته بیشتر از دولت بوده و بی‌مهری به شوراها و شهرداری‌ها بی‌توجهی به عمران شهری و روستائی است.

رئیس شورای اسلامی استان اصفهان پیرامون بازنگری در لایحه قانون جامع مدیریت واحد شهری افزود: در پیش‌نویس این قانون شوراها نادیده گرفته شده‌اند، اصل ارائه این طرح عالی و یک نیاز جدی است تا پس از 70 سال قانون شهرداری‌ها اصلاح گردد.

وی تصریح کرد: آنچه در این میان مهم است زمان اجرای این قانون و محتوای آن است، این قانون در یک نگاه کلی قدرت بخشی به شهرداری‌ها بدون کارآمدسازی شوراها است.

کیانی با بیان اینکه براساس یک ماده از این لایحه انتخاب شهرداران در شهرهای بالای 200 هزار نفر با رأی مستقیم مردم صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: این امر از اقتدار شوراها در کلان‌شهرها می‌کاهد، اقتدار شوراها اقتدار مردم است.

وی پیرامون لایحه بازنگری در قوانین اداری و استخدامی شهرداری‌ها بیان کرد: طرح بازنگری مقررات استخدامی و اداری شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در واقع طرحی برای دولتی کردن شهرداری‌ها و تضعیف استقلال آنها است.

رئیس شورای اسلامی استان اصفهان گفت: مطرح کردن عنوان "سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها" مغایر با سیاست‌های تمرکززدایی و واگذاری امور به شوراهای محلی و شهرداری‌ها است، این طرح علاوه بر کاهش کارآمدی شوراها و شهرداری‌ها سبب وارد آمدن بار مالی شدیدی به شهرداری‌ها نیز خواهد شد.

وی افزود: براساس این طرح سازمان همیاری شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به عنوان متولی شهرداری‌ها باید سازمان خود را گسترش دهد ولی معلوم نیست با چه منابع مالی این کار می‌خواهد انجام شود.

کیانی پیرامون خشکسالی و معضل کمبود آب استان اصفهان تصریح کرد: باید خود و جامعه را نسبت به این بحران آگاه کنیم و تدابیر لازم اندیشیده شود، آب یک بحران جهانی است که نیازمند اقدامات بسیار ویژه محلی است، مدیریت آب باید قطره‌ای باشد.

وی با اشاره به 3 عامل تعیین‌ کننده در مدیریت منابع آبی خاطرنشان کرد: آموزش به عنوان زیربنای تمام اقدامات، توجه به کار کارشناسی و مدیریت قاطع دولت در مدیریت منابع آبی است، حاکمیت باید با جدیت و خارج از مسائل قومی و منطقه‌ای عمل کند.

رئیس شورای اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه باید در مدیریت منابع آبی شفافیت و سالم‌سازی ایجاد شود، بیان کرد: برخورد قاطع با متخلفان، مسدود کردن چاه‌های غیر مجاز، افزایش مجازات متخلفان، برخورد با مشترکین پر مصرف، متوقف کردن ساخت استخر در منازل و غیره باید در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه طرح 9 ماده‌ای احیای آبریز زاینده‌رود به طور کامل اجرا نشده است، گفت: در سر راه اجرای آن مشکلات فراوانی وجود دارد، در همین راستا برداشت‌های غیر مجاز از سرچشمه‌های زاینده‌رود انجام می‌شود.

کیانی با بیان اینکه تشکیل شورای هماهنگی و اعمال مدیریت واحد بر حوضه زاینده‌رود کار بسیار خوبی بود، افزود: اما استان‌های عضو این شورا باید براساس سهام‌شان حق رأی داشته باشد اما متاسفانه آرا برابر است و در برخی موارد نیز تصمیمات به ضرر اصفهان است.

وی تصریح کرد: براساس این طرح در شرایط خشکی و با کاهش آبدهی زاینده‌رود باید برداشت‌ها در استان بالادست کاهش یابد که متاسفانه این برداشت‌ها بیشتر هم شده است.

رئیس شورای اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه براساس قانون آب در شرایط کمبود باید آب جیره‌بندی شود، خاطرنشان کرد: این موضوع در استان اصفهان اجرا شده ولی در استان چهار محال و بختیاری هنوز اجرایی نشده است.

وی با اشاره به اینکه در طول مسیر جغرافیایی عبور رودخانه از سرچشمه‌های آن تا تالاب گاوخونی نظام توزیع عادلانه آب باید رعایت شود، بیان کرد: مدیریت بر حوضه آبریز زاینده‌رود باید به صورت سیستمی دیده شود، در حال حاضر بالغ بر یک و نیم میلیون نفر مهاجر در در کنار زاینده‌رود ساکن هستند.

انتهای پیام/م