کامیابی عدالت را یکی از ارزش‌های اجتماعی خواند و افزود: اگر پزشک مهارت کافی را نداشته و با اجتماع محشور نباشد سواستفاده‌هایی رخ می‌دهد دو گروه مرجع که به علت فوت یکی از هنرمندان با هم اصطلاک داشتند به علت جای خالی ریش سفیدان و تعقل بود

وی یادآور شد: پزشکان باید علم خطاهای پزشکی را داشته باشند و قانون را بدانند تا جایگاه خود یا همان حکمت پزشکی دست یابد.

رئیس انجمن پزشکان عمومی در نشست خبری حاشیه همایش علمی فصلی انجمن پزشکان عمومی گفت: انجمن پزشکان عمومی با بیش از 45 شعبه پشتوانه 80 هزار نفری دارد و وظیفه دارد در حوزه طب عمومی فعالیت کند.

وی ادامه داد: این اواخر برای اولین بار یکی از انجمن‌ها ما عضو سازمان جهانی پزشک خانواده شد و توانست در این سازمان جهانی یک حق رای پیدا کند.

کامیابی اظهار داشت: از باب جایگاه انجمن پزشکان عمومی همین بس که در نظام سلامت ایران جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است و از لحاظ تعداد اعضا و گستردگی شعب بزرگترین انجمن علمی کشور محسوب می‌شود و از حوزه صرف سلامت خارج شده است و 70 درصد فعالیت‌های انجمن به حوزه خارج از پزشکی مربوط است.

کامیابی استراتژی انجمن را همچون تمام انجمن‌های پیشرفته پیاده‌سازی نظام سطح بندی و ارجاع خواند و بیان کرد: سال 84 که برای اولین بار موضوع پزشک خانواده رقم زده شد و بحث پزشک خانواده روستایی به میان آمد طرح به صورت آزمایشی در دو استان فارس و مازندران اجرا شد و با وجود اینکه پیاده‌سازی طرح جزو سیاست‌های کلان و توصیه‌های مقام معظم رهبری است و بودجه سالانه به آن اختصاص می‌یابد اما به آن پرداخته نمی‌شود و خانواده به طور واقعی بحث رایج و سیاست اصلی تولیت نظام نیست.

وی ادامه داد: از دولت و وزیر بهداشت به علت ارتقا سهم سلامت و اهمیت آن در بودجه‌بندی تشکر می‌کنیم اما طرح تحول سلامت را، تحول قلمداد نمی‌کنیم زمانی تحت عنوان تحول یاد می‌شود که نظام سطح‌بندی و پزشک خانواده به نتیجه برسد.

کامیابی با اشاره به وجود پزشکان بی‌کار در جامعه گفت: در بسیاری از تخصص‌ها نیاز کشور برطرف شده است و از هشتاد هزار پزشک عمومی فقط 40 هزار پزشک به صورت حرفه‌ای طبابت می‌کنند برای اموزش هر پزشک عمومی باید ده‌ها میلیون هزینه کرد در حالی که بعد از فارغ‌التحصیل شدن پزشکان آنها را در جامعه رها می‌کنیم و به آینده شغلی آنها فکر نمی‌کنیم.

وی افزود: کاش مشخص شود که جایگاه انجمن‌ها در حوزه تصمیم‌سازی وزارت بهداشت کجا است  و انجمن پزشکان عمومی چه نقشی برعهده دارند از طرفی نداشتن امنیت شغلی یکی از دغدغه‌های مهم پزشکان عمومی است.

کامیابی یاد‌اور شد: باید شیوه ورود بخش خصوصی به طب ملی تعیین شود چرا که ما در حال حرکت به سمت طب دولتی هستیم. طب ملی طبی است که دولت تولیت آن را برعهده دارد و از بخش دولتی و خصوصی نهایت استفاده را می‌کند.

در ادامه این مراسم مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری با تاکید برحفظ شان و جایگاه پزشکان با بیان 4 توصیه اساسی به این جامعه خواستار توجه جدی آنها نسبت به کاهش خطاهای پزشکی شد.

وی گفت: مساله مهمی که هم اکنون در بحث کاهش خطای پزشکی باید جدی گرفته شود، پرداخت و اهتمام ویژه پزشکان برای اختصاص وقت بیشتر به بیماران است، موضوع مهمی که از نظر روانی مهمترین مولفه کمک برای بهبود بیماران است.

وی با تاکید بر حقوق بیماران حتی در مطب های پزشکی افزود: نباید پزشکان  در مواردی همچون ویزیت بیماران عجله کنند اگر فرصت برای ویزیت 10 بیمار هست نوبت دهی برای 30 یا 40 بیمار دیگری که فقط وقتشان در انتظار پزشک میگذر چه ضرورتی دارد، درصورتی که فرصت کافی برای دریافت مشاوره های بالینی لازم برایشان محیا نمیشود. 

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه متاسفانه در هرچیزی حتی ارائه نتایج آزمایشات و موضوع تجهیزات پزشکی عجله می شود، تصریح کرد: باید پزشکان نیز با توجه به مسئولیت خطیرشان برای درمان بیماران، خود را همانند مجریان قانونی بدانند که موظف به رعات حقوق بیماران هستند و مراقب حق و حقوق آنها شوند، با این اقدام دیگر دادگاه و مجازاتی برای رسیدگی به تخلفات پزشکی ایجاد نمی شود زیرا خود پزشکان به نوعی مراقب اخلاق پزشکی خود و رعایت حال بیماران هستند. 

محمدپور با بیان اینکه احضار پزشک به دادگاه درشان وی نیست، افزود: درصورت احترام به حقوق واقعی بیماران دردمند که با اطمینان و امید به درمان جان خود را دست پزشک معالجشان می سپارند دیگر خطای پزشکی نیز روی نمی دهد .

وزیر دادگستری ادامه داد: از نظر قوانین اجرایی نیز مشکلی نداریم و هم اکنون بالغ بر 4 هزار نفر در خدمت هیئت های انتظامی و هزار و 200 پزشک دادیار در حوزه سازمان نظام پزشکی کشور در حال رسیدگی جدی به شکایات هستند. 

وی گفت: اگر بیماری احساس می کند که درحقش اجحافی شده اعم از گران فروشی در ارائه خدمات و  تجهیزات ، سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می کند.

وزیر دادگستری همچنین اظهار داشت: موضوع دیگری که  بیشتر در مراجع قضایی مشاهده می شود، کثرت قابل توجه پرونده های پزشکی است، که گاهی میزان آنها تاحدی زیاد می شود که خود قاضی فرصت کافی برای صدور حکم ندارد و این مساله آسیب رسان است، بنابراین با وجود تجهیزات کافی، علم، تکنولوژی باید وقت کافی برای بیماران گذاشته شود تا از کثرت پرونده های پزشکی در مراجع قضایی بکاهد.

انتهای پیام/