به گزارش گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از شانا، بیژن زنگنه امشب (شنبه، ٣٠ مردادماه) در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر حضور یافت و در بخش عمده‌ای از صحبت‌های خود، به بسیاری از نگرانی‌ها و انتقادهای وارد بر مدل جدید قراردادی صنعت نفت پاسخ گفت؛ از مالکیت مخزن گرفته، تا نحوه نظارت بر قراردادها، تسویه حساب با پیمانکار، داوری در قراردادها و میزان شکل گیری ظرفیتهای کاری برای شرکتهای داخلی. 

وی مهمترین اولویتهای وزارت نفت را در اجرای مدل جدید قراردادی نفت، توسعه میدانهای مشترک و افزایش ضریب بازیافت از مخازن در حال بهره برداری عنوان کرد و افزود: میدان مشترک، ثروت ملی است و ذره ای تاخیر در برداشت از آن، منجر به هدررفت سرمایه های ملی خواهد شد.

زنگنه گفت: در بحث میدان‌های مشترک، کسی به کسی رحم نمی کند و هر چه ما برداشت نکنیم، کشور همسایه برداشت بیشتری می کند؛ پس باید برداشت هرچه سریعتر از این میدانها در دستور کار باشد. 

افزایش ضریب بازیافت نفت که از ابتدای آغاز به کار وزیر نفت دولت یازدهم مورد تاکید وی قرار داشته، دومین مبحثی بود که به عنوان یکی از اهداف اولویت دار وزارت نفت در قراردادهای جدید مورد تاکید قرار گرفت.

زنگنه در این باره گفت: از حدود ٨٠٠ میلیارد بشکه نفت درجای موجود در کشور، با احتساب ضریب بازیافت حدود ٢٨ درصد، حدود ٢٣٠ تا ٢٤٠ میلیارد بشکه نفت قابل استحصال در اختیار داریم که از این میان، حدود ٨٠ میلیارد بشکه نفت برداشت شده و بالغ بر ١٥٠ میلیارد بشکه نفت باقیمانده است.

وی با تبیین این که منظور از ضریب بازیافت ٢٨ درصدی آن است که ٧٢ درصد از نفت میدان قابل دسترسی نیست و یا استحصال آن با هزینه های گزاف مقدور خواهد شد، ادامه داد: یک درصد افزایش ضریب بازیافت نفت، به معنای امکان استحصال بیش از هشت میلیارد بشکه نفت بیشتر است؛ این در حالی است که در برخی میدانها مانند سروش، ضریب بازیافت بسیار کمتر و در حدود ٥ تا ٦ درصد است و ایجاب می کند از فناوریهای روز دنیا برای ازدیاد برداشت از میدانهای در حال بهره برداری خود استفاده کنیم.

به گفته زنگنه، در این زمینه باید تمهیدات فناورانه ای از جمله بهره مندی از ظرفیتهای دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور و همزمان بهره گیری از فناوری‌های روز دنیا اندیشیده شود و در برنامه قرار گیرد؛ کاری که در بسیاری از شرکتهای بزرگ نفتی جهان انجام می شود و آنها برای رفع چالش نیاز به فناوری، مراکز پژوهشی خود را به این منظور تقویت می کنند.

این اشاره وزیر نفت دولت یازدهم در شرایطی است که در سال ٩٣، شرکت ملی نفت ایران قراردادهایی را با هدف توسعه فناورانه مخازن با دانشگاه ها و موسسه های علمی معتبر کشور امضا کرد و هم اکنون نیز این مهم با جدیت در سطح وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران و دانشگاه های طرف قرارداد دنبال می شود و وزارت نفت بر آن است با اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی، امکان بهره مندی از فناوریهای روز دنیا را در حوزه صنعت نفت بیش از پیش فراهم کند.  

زنگنه گفت: اگرچه سرمایه لازم را نیز در اختیار نداریم، اما موضوع فقط سرمایه نیست و فناوری نیز بسیار اولویت دارد؛ بویژه با درنظر گرفتن این واقعیت که بسیاری از مخازن ما عمر زیادی کرده اند و سابقه برداشت از برخی مخازن به حدود ٨٠ سال می رسد.

وی تصریح کرد: به این ترتیب، در مدل جدید قراردادی نفت و در قراردادهایی که با هدف افزایش ضریب بازیافت از میدانهای در حال بهره برداری اجرا می شود، پرداخت به پیمانکار از محل ازدیاد برداشت نفت صورت می گیرد و قاعدتا اگر عملکرد پیمانکار منجر به افزایش برداشت نفت نشود، پرداختی در کار نخواهد بود و پیمانکار باید این ریسک را بپذیرد. 

زنگنه تاکید کرد: هر عمل پیمانکار که هزینه ای برای نفت به دنبال داشته باشد و منجر به تولید نشود، خود پیمانکار را متضرر می کند و این طور نیست که ما خرجی کنیم و ندانیم آیا چیزی عایدمان می شود یا نه.

وی با بیان این که برخی انتقادها که به قراردادهای جدید وارد می شود، متوجه مفادی است که مشابه قراردادهای بیع متقابل است که بیش از ٢٠ سال استفاده می شود، ادامه داد: به طور نمونه، برخی می گویند چرا بازپرداخت پیمانکار از محل تولید صورت می گیرد؟ که این جزو مفاد قراردادهای بیع متقابل نیز هست و باید چنین باشد تا پیمانکار خود را متعهد به تولید بداند.   

زنگنه با بیان این که مهمترین تفاوت مدل جدید قراردادهای نفتی با بیع متقابل این است که بازپرداخت به عملکرد پیمانکار در طول زمان و میزان تعهد وی به تولید منوط شده است، گفت: اگر به هر دلیلی در فرایند توسعه میدان، کار متوقف شود، تا زمانی که تولیدی صورت نگیرد، پرداختی نیز در کار نیست و یا اگر تولید متوقف شود، پرداخت نیز متوقف خواهد شد و همواره بازپرداخت پیمانکار از محل تولید همان مخزن موضوع قرارداد خواهد بود.

وی در این زمینه به برخی انتقادها که به کاهش مالکیت ایران در مخازن اشاره دارد، پاسخ داد و گفت: در این مدل قراردادی به صراحت آمده است، هر آنچه روی زمین و زیر زمین است اعم از نفت موجود در مخزن و نفت تولید شده، همه برای ماست و تنها بر اساس آنچه در قرارداد ذکر می شود و باید به تصویب شورای اقتصاد نیز برسد، مبلغی به ازای تولید هر بشکه نفت بیشتر پرداخت می شود. 

وزیر نفت با بیان این که حتی پیچی که پیمانکار استفاده می کند، متعلق به ماست، سئوال کرد: چگونه برخی می گویند مالکیت ما از بین می رود؟

زنگنه گفت: از اواخر شهریورماه که شرایط عمومی قراردادها به تصویب دولت رسید تاکنون، حدود ١١ ماه می گذرد و در این مدت که فرصت زیادی برای بحث و تبادل نظر بوده است، جلسه های بسیاری برگزار شده و همه نقدها مطرح و بررسی شده است. 

وی ریشه بسیاری از انتقادها را مباحث حقوقی و نظارتی خواند و افزود: به طور نمونه عنوان شد نباید از کلمه سرمایه گذاری استفاده شود زیرا شرکت خارجی طبق اصل ٤٤ قانون اساسی نمی‌تواند در نفت سرمایه گذاری کند و یا کمیسیون تلفیق مصوبات، اشکالهای حقوقی وارد کرد که همگی برطرف شدند.

زنگنه ادامه داد: بحث مالیات را ابتدا طوری مطرح کرده بودیم که این تصور ایجاد شد ما مالیات شرکت طرف قرارداد را پرداخت می کنیم و سازمان بازرسی در این زمینه ایرادی را مطرح کرد که رفع نگرانی کردیم یا تاکید بر این بود که بحث انتقال فناوری محکمتر در قراردادها دیده شود و به این منظور، ٢ ماده اضافه کردیم و یا سقفی برای قرارداد در نظر گرفتیم به میزان تولید یک میلیون بشکه نفت خام و ٢٥٠ میلیون متر مکعب گاز در روز.

وی با بیان این که در اصلاحیه، اولویت میدانهای مشترک مورد تاکید قرار گرفت و سامانه ای نیز برای نظارت در نظر گرفته شد، یادآور شد: در حالی که پیش تر یک مصوبه داشتیم، اما بعد ٢ مصوبه درنظر گرفتیم که یکی شرایط قراردادها و دیگری مبحث نظارت را شامل می شود و مقرر شد سران سه قوه بر قراردادها نظارت داشته باشند. 

وزیر نفت گفت: عده ای، نگرانی هایی درباره اطلاعاتی داشتند که در اختیار شرکتهای خارجی قرار می گیرد و در این زمینه نیز مقرر شد برخی مباحث به شورای امنیت ملی ارجاع داده شود.

وی با بیان این که از نظر من همه نقدهای وارد بر مدل جدید قراردادها اصلاح شده است، مگر آن که کسانی به طور کلی نخواهند این قرارداد اجرایی شود، تصریح کرد: برخی معتقدند ما همه کارها را خودمان بلدیم و به یادگیری نیازی نداریم؛ عده‌ای با خارجیها مشکل دارند؛ برخی با شکل قرارداد و حتی برخی با مناطق و میدانهایی خاص مشکل دارند و طبیعی است که افکار مختلفی وجود دارد و نمی توان همه را مجبور کرد مانند هم فکر کنند.  

وزیر نفت در این باره که عده ای به حکمیت مرجع بین المللی در زمان بروز اختلافات قراردادی انتقاد دارند، توضیح داد: در همه قراردادها بحث داوری مطرح است و با این حال ما در اصلاحیه این مدل قراردادی، قانون حاکم بر قراردادها را قانون کشورمان قرار داده ایم و اگر قصد اجرای قرارداد داشته باشیم، حداکثر کار ممکن در این زمینه انجام شده است.  

زنگنه همچنین برخی انتقادها مبنی بر سهم ٥٠ درصدی شرکت ملی نفت ایران را در مدیریت نادرست عنوان کرد و گفت: صد در صد مدیریت با شرکت ملی نفت ایران است و پیمانکار برای اجرای هر تصمیمی باید تایید شرکت ملی نفت را داشته باشد.

وی یادآور شد: اگرچه بحث کمیته مشترک قرارداد (JMC) در قراردادهای بیع متقابل نیز مطرح است و بیش از ٢٠ سال است اجرایی می شود، اما با این حال در قراردادهای جدید بر اساس نظر سازمان بازرسی مقرر شد همه تصمیم ها این کمیته به تصویب شرکت ملی نفت ایران برسد.

وزیر نفت در مقایسه مدل جدید قراردادی نفت در کشورمان با قراردادهای نفتی در دنیا گفت: کشورهایی مانند عراق، مکزیک و برزیل، قراردادهایی مشابه این مدل قراردادی دارند اما در بیشتر کشورهای دنیا یا قرارداد امتیازی می بندند که ما به هیچ وجه وارد این حوزه نمی شویم و یا در کشورهای حاشیه خزر و خلیج فارس بیشتر قراردادهای مشارکتی امضا می شود. 

وی گفت: البته من علاقه ای ندارم از عنوان آی پی سی برای قراردادهای جدید استفاده کنم زیرا این قراردادها، اصلاح شده و تکامل یافته قراردادهای بیع متقابل است و تنها قابلیتهای بیشتری دارد بویژه برای استفاده به منظور افزایش برداشت در میدانهای در حال بهره برداری. 

وزیر نفت در پاسخ به پرسش مجری برنامه درباره حقوق دریافتی خود که پیش از این ١٠ میلیون تومان اعلام شده بود، گفت: سقف مصوبه دولت، ١٠ میلیون تومان است که من نیز از این قاعده مستثنا نیستم.

انتهای پیام/