به گزارش خبرنگار
مجلس گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در حاشیه جلسه غیرعلنی امروز مجلس که با حضور وزیر نفت به منظور بررسی مدل جدید قرارداد نفتی برگزار شده بود با حضور در جمع خبرنگاران در تشریح این جلسه گفت: جلسه صبح امروز با حضور وزیر نشست سنگینی بود و حدود سه ساعت به طول انجامید.
وی تصریح کرد: نمایندگان موافق و مخالف چارچوب قراردادهای نفتی مطالبی را مطرح کردند، برخی از مخالفان در رابطه با قرارداد نفتی معتقدند به رغم مخالفت این قرادادها انجام شود.
نعمتی ادامه داد:تعداد اندکی از نمایندگان با مجموعه قراردادها مخالفند، موافقان نیز مباحث خود را مطرح کردند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر بیان داشت: ایراداتی که ارجاع شده به مجموعه ستاد اقتصاد مقاومتی در واقع همان 15 بند مشهور است که به صورت دقیق در این جلسه مد نظر قرار گرفت و وزارت نفت این موارد را مورد نظر قرار داد.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس همچنین اظهار داشت: اسماعیلی به عنوان رئیس هیأت تطبیق مصوبات در این جلسه حضور داشت و شرحی از اتفاقات 11 ماهه و مسائل موجود را مطرح کرد و بنا شد جمع بندی مباحث و ایرادات قراردادها توسط رئیس مجلس به حسن روحانی رئیس جمهور ارجاع شود که این موارد شامل بحث حاکمیت مخازن، انتقال تکنولوژی، مسائل حاکمیتی، حضور شرکتهای مختلف ایرانی، فورس ماژورها، شفافیت قراردادها و ... بود.
نعمتی گفت: فورس ماژوری که در بحث تحریمها وجود داشت مد نظر بسیاری از نمایندگان بود که این ایرادات از سوی وزارت نفت رفع شده و با توجه به جلساتی که طی این هفته با حضور لاریجانی رئیس مجلس تشکیل شده بود موارد جمعبندی شده و برای اصلاح به دولت ارجاع داده خواهد شد.
وی ادامه داد: معتقدیم جلسات میان مجلس و وزارت نفت در رابطه با قراردادهای نفتی هرچه بیشتر باشد، زوایای کار بیشتر دیده خواهد شد و طی این جلسات منتقدین و نمایندگان مردم میتوانند نظرات خود را ارائه کنند زیرا قراردادهای نفتی کار بسیار بزرگی است و قرار است 134 میلیارد دلار ظرف مدت پنج سال در کشور سرمایهگذاری بشود و معتقدیم جلسات بیشتر به نفع کشور خواهد بود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر با اشاره به طرح دو فوریتی نمایندگان در رابطه با اختیارات وزارت نفت برای تنظیم قراردادهای نفتی نیز گفت: زنگنه وزیر نفت نسبت به این موضوع نیز مسائلی را مطرح کرد، بالاخره دولت مجری قانون است و موضوع اصلی اجرای بند سه از اختیارات وزارت نفت است که وزارت نفت بر اساس آن می تواند چهارچوب اصلی قراردادها را به دولت پیشنهاد دهد و بر مبنای آن کار خود را پیش ببرد، ممکن است طرحهای بسیاری در مجلس ارائه شود اما تا تبدیل شدن آن به قانون شرایط آن بسیار فرق خواهد کرد.
انتهای پیام/