به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، چندی پیش رئیس سازمان امور عشایری و برخی دیگر از مسئولان در طی بازدید میدانی که از مراتع سوادکوه در استان مازندران به انجام رساندند، از تجاری شدن برخی مراتع در مناطقی همچون خطه شمالی کشور و استان تهران خبر دادند.

البته از این معضل نمی توان به عنوان یک چالش نو ظهور یاد کرد و از سال های گذشته، برخی افراد که از اراضی مرتعی برخوردار بودند و دامی برای چرا نداشتند با اجاره آن به کسب درآمد مبادرت می ورزیدند.

اظهار نظر کارشناسان مبنی بر اثرات مخرب این اقدام باعث شد تا از دهه های گذشته، از این امر به عنوان موضوعی بر خلاف قوانین یاد شود و به واقع اقدام کنندگان به چنین رویه ای، متخلف محسوب می شوند.

مسئولان ذیربط معتقدند مراتع به 2 بخش روستایی و عشایری تقسیم می شود و امروز برخی از افراد مراتع خود را که عموما در حریم روستایی واقع می شود به باج (اجاره) می گذارند.

اطلاق واژه باج به این موضوع، مترادف و هم معنی با بار معنایی نه چندان خوشایندی که در فرهنگ لغت به آن اشاره می شود،نیست واصطلاحی است که در ادبیات مرتع داران و دامداران مصطلح شده،اما به هرترتیب تبعات مخرب این اقدام،از عوارض ناخوشایندی است که کارشناسان بر آن تاکید دارند.

البته نگاه سنتی دامداران، عقیده ای به آثار تخریبی باج مرتع ندارد و با وجود ضوابط تعریف شده،این اقدام همچنان در برخی مناطق کشور و بخصوص محدوده های ذکر شده(مراتع استان مازندران وتهران)در حال انجام است.

*وقتی فقدان داغی یا عدم وجود نشانه در دام ها برخوردها را دشوار می کند

ستار بابایی، مدیرکل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران(ساری)در گفتگو با رسانه ها و جراید می گوید: پروانه چَرای دام غیر قابل انتقال است، اما بعضا مشاهده می شود افرادی که دارای چنین مجوزی هستند،به اجاره مراتع اقدام می کنند که چنین امری بر اساس قوانین،تخلف محسوب می شود.

این مقام مسئول با اشاره به فقدان داغی یا نشانه ای مشخص بر دام ها می گوید:عدم برخورداری دام ها از نشانی معین باعث شده،شناسایی دام های غیر مجاز با دشواری خاص به خود مواجه شود و این وضعیت اعمال برخوردهای قانونی را تا حدودی دشوار می سازد.

*حضور 1 میلیون و دویست هزار دام در ظرفیتی 600 هزار راسی

بر اساس آمار و گزارشات منتشر شده، ظرفیت مراتع دامی در استان مازندران،600 هزار راس برآورد می شود و این در حالی است،قریب به 1 میلیون و 200 هزار دام در این مراتع چرا می کنند و این فاصله موید عمق اختلاف موجود در میزان ظرفیت موجود با دامی است که طبیعتا به آب و خوراک نیازمند است.

بابایی می گوید: در صورت دریافت گزارش در خصوص اجاره مراتع، برخوردهای لازم برای شناسایی و اعمال قانون مد نظر قرار خواهد گرفت و با توجه به حساسیت هایی که در این خصوص وجود دارد، تلاش می کنیم با اعمال قانون و اطلاع رسانی،نسبت به رعایت موازین مَطروحه در قانون اقدام کنیم.

با چنین اوصافی به نظر می رسد باید ساز و کاری اندیشیده شود تا علاوه بر تامین نیاز غذایی دام ها، حفظ مراتع به عنوان ظرفیت های بالقوه این خطه از کشور با اهتمامی جدی و اتخاذ تدابیری سازنده در این خصوص به نحوی هرچه شایسته تر تامین و محقق شود.

انتهای پیام/