به گزارش خبرنگار
مجلس گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در حالی امروز نمایندگان خانه ملت با حذف بندهای ب و ح تبصره 14 قانون بودجه، با حذف کارت سوخت موافقت کردند که در جلسه علنی31 فروردین سال جاری در ادامه رسیدگی موارد ارجاعی لایحه بودجه 95 کل کشور بند الحاقی 8 به تبصره 14 را اصلاح کردند.
نمایندگان به موجب این اصلاحیه استفاده از کارت سوخت برای سوختگیری وسایل نقلیه اعم از بنزینی و گازوئیلی را امکان پذیر کردند.
پیش از این و در همین رابطه گزارشی در اسفندماه سال گذشته با عنوان "دستاوردهای اجرای نظام سهمیه بندی سوخت" توسط مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شد که در این گزارش دستاوردهایی چون توقف قاچاق بنزین، کنترل مصرف بنزین، امکان برآورد انواع خودروهای فعال و غیرفعال کشور، شناسایی خودروهای فرسوده، شناسایی خودروهای پرمصرف و کممصرف، کسب اطمینان از عدم قاچاق در جایگاههای سوخت و همچنین محاسبۀ نرخ کرایۀ حملونقل عمومی در شهرهای مختلف از مزایای اجرای این طرح مطرح شده بود.
در این گزارش بیان شده بود که منفعت اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای این طرح در مدت 8 سال، حدود 100 میلیارد دلار برآورد شده که 75 میلیارد دلار آن بهطور مستقیم ناشی از کاهش مصرف و واردات بنزین است. همچنین برخی کارشناسان با گزارش مرکز پژوهش ها هم نظر هستند، آنها معتقدند که اجرای طرح سهمیهبندی سوخت تاکنون منافع بسیاری برای کشور به همراه داشته است.
اما زنگنه وزیر نفت نظری متفاوت از مرکز پژوهش ها و کارشناسان دارد وی معتقد است که کارت سوخت هیچ تاثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد.
آغاز این گونه اظهار نظرها از سوی مسئولین وزارت نفت را میتوان از خردادماه سال 94 دانست. زمانی که وزارت نفت با مصوبهای که از دولت گرفت، سهمیهبندی بنزین را متوقف و این فرآورده نفتی را تکنرخی اعلام کرد.
با تک نرخی شدن قیمت بنزین و حذف سهمیه مصرف سوخت، عملا مردم انگیزهای برای استفاده از کارت سوخت خود نداشتند. نبود انگیزه برای استفاده از کارت سوخت، سبب شد که کارت سوخت به عنوان ابزاری بی استفاده تلقی و قسمت عمدهای از اطلاعات مصرف سوخت به تفکیک وسایل نقلیه و میزان مصرف آنها از سامانه حذف گردد.
علاوه بر این، اظهار بیفایده بودن کارت سوخت در کنترل مصرف سوخت در حالی از طرف زنگنه مطرح شده که آمارها نشان داده است در سال 86، پس از اجرای نظام دو نرخی، رشد شتابان 10 درصدی تقاضای بنزین متوقف شد و مصرف بنزین بیش از 12 درصد کاهش یافت، اما بعد از تکنرخی شدن بنزین در سال 94، مصرف بنزین نه تنها کم نشد، بلکه 2.1 درصد رشد داشته است. علاوه براین مسئولین وزارت نفت از جمله سیدناصر سجادی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی بارها بر اهمیت استفاده از کارت سوخت در کنترل مصرف سوخت تاکید داشتهاند.
موارد مذکور درحالی مطرح میشود که کشمکشها بر سر قیمت بنزین به سالها قبل بازمیگردد؛ این مجلس نهم بود که مصوب کرد دولت باید سهمیه سوختی را تعیین کند و اگر خودرویی بیشتر از سهمیه تعیینشده بنزین مصرف کرد، باید قیمت تمامشده را پرداخت کند. قیمتی که با توجه به نرخ بنزین و هزینههای جانبی تعیین میشود. قانونی که در واقع به معنای دو نرخی کردن نرخ بنزین بود.
در حالی که بارها از سوی نمایندگان دولت در وزارت نفت و بسیاری از کارشناسان نسبت به بنزین چندنرخی هشدار داده شده بود مجلس نهم در آخرین روزهای کاری خود بنزین دو نرخی را به تصویب نهایی رساند اما رقم دقیقی برای افرادی که بیش از سقف مجاز (مجلس به دولت این اختیار را داده تا سقف مجاز را خود تعیین کند) از بنزین استفاده میکنند، اعلام نشده بود.
براساس مصوبه مجلس که با مخالفت محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در صحن علنی روبهرو شد، نمایندگان مجلس، بنزین را برای سال جاری دونرخی و با قیمت پایه سال ۹۴ تعیین کردند. نوبخت تصویب این پیشنهاد را عاملی برای فساد در عرضه انرژی خوانده بود.
نمایندگان بند الحاقی اول به تبصره ۱۴ را به شرح زیر اصلاح کردند؛ دولت مکلف است حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون، کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز (گازوئیلی) و دوگانهسوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفا با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام میشود:
الف - هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.
ب - قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال ۱۳۹۴ با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.
ج - در صورتی که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه یا مازاد بر سهمیه تعیینشده توسط دولت (سهمیه پایه) سوختگیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمامشده خواهد بود.
د - قیمت تمامشده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیجفارس به اضافه هزینههای جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء ۲ تبصره ماده ۱۶ و بند «ج» ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزشافزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاهداران که توسط دولت تأمین میشود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، با توجه به قانون مصوب مجلس نهم برای دونرخی شدن بنزین، سال 95 شروعی نگرانکننده برای مردم داشت چرا که از همان ابتدای کار ماجرای حذف یارانه نقدی 24 میلیون نفر و گرانی بنزین، حاشیههای اقتصادی برای افکار عمومی ایجاد کرد. از یکسو یک بام و دو هوای دولتی در حذف یارانهها و از سوی دیگر قیمت بنزین باعث شده بود همه چیز در هاله از ابهام قرار داشته باشد.
وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامهریزی به دلایل مختلفی با افزایش قیمت بنزین یا دونرخی شدن آن موافق نبودند و این مخالفتها تا به امروز نیز ادامهدار شده بود در سوی دیگر میدان نیز نهادهای مهم پژوهشی مانند مرکز پژوهشهای مجلس نهم و همچنین نهادهای نظارتی از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر لزوم حفظ کارت سوخت با استفاده از سازوکارهای مشابه بنزین دو نرخی تأکید میکردند و به همین دلیل بود که اختلافات در این خصوص بالا گرفت.
پس از تشکیل مجلس دهم احتمال لغو طرح دونرخی کردن قیمت سوخت از طرف دولت و مجلس دهم بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و گفتههای اخیر بیژن زنگنه مبنی بر ارائه مجدد این مصوبه به مجلس جدید تا حدودی این احتمال را پررنگتر کرد.
وزیر نفت در آخرین اظهارات خود در این باره با بیان احتمال لغو طرحی که مجلس نهم در آخرین هفتههای فعالیت خود در مورد ادامه استفاده از سامانه سوخت بنزین و دونرخی کردن بنزین را به تصویب رسانده بود را قوی دانست و گفت: ما احتمالاً در بحث اصلاح بودجه تقاضای حذف این طرح را به مجلس میدهیم.
زنگنه با تأکید بر لازم نبودن استفاده ازکارت سوخت در مورد بنزین، عنوان کرد: نکته جالب این است که سال گذشته در زمان مشابه ما از کارت سوخت و بنزین سهمیهای استفاده میکردیم که الان هیچکدام از آنها را نداریم و در این مدت نیز گفته میشود که یکمیلیون خودرو به سامانه حملونقل کشور اضافهشده است و این در حالی است که تنها 1.7 درصد مصرف بنزین رشد پیداکرده است و این آمار به این معنا است که مردم بهصورت معقول بنزین مصرف میکنند و کارت سوخت هیچگونه تأثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد.
وی افزود: برخی میگویند ما میخواهیم از این کارت سوختها برای دریافت اطلاعات استفاده کنیم. ما طی سالها استفاده از سامانه سوخت میلیونها اطلاعات جمعآوری کردیم اما از کدامیک از آنها تاکنون استفادهای کردهایم؟
وزیر نفت با انتقاد از اینکه چنین لایحههایی تنها موجب آزار رساندن به مردم میشود تأکید کرد چرا ما میخواهیم مردم را اذیت کنیم؟ این برای مردمی که مصرف معقول دارند نوعی آزار است که بگوییم حتماً باکارت سوخت بنزین مصرف کنند، چراکه بهطور متوسط مردم از 60 لیتر نیز بیشتر مصرف نمیکنند.
زنگنه ادامه داد: برخی میگویند ما میخواهیم از این کارت سوختها برای دریافت اطلاعات استفاده کنیم. ما طی سالها استفاده از سامانه سوخت میلیونها اطلاعات جمعآوری کردیم اما از کدامیک از آنها تاکنون استفادهای کردهایم؟
زنگنه همچنین درباره تعامل وزارت نفت با گروه انرژی مجلس دهم عنوان کرد: البته این گروه به تازگی تشکیلشده است، اما نگاه من به آن مثبت است. اگرچه روابط ما با گروه انرژی در مجلس قبل نیز مثبت بود و تعاملات خوبی باهم داشتیم. این گروه نیز بهتر خواهد بود و قطعاً تعاملات خوبی خواهیم داشت.
با این وصف نمایندگان مجلس با حذف سامانهای که مرکز پژوهش های مجلس دستاوردهای آن را در طی 8 سال 75 میلیارد دلار تخمین زده اند موافقت کردند که به نظر میرسد با این تصمیم در شرایط اقتصادی کنونی احتمالا تاثیر ویژه ای در اقتصاد کشور ایجاد می شود.
انتهای پیام/
یکی از مباحثی که چندین سال، مورد بحث در کشور ما بوده است : اصلاح الگوی مصرف می باشد. آلودگی های زیست محیطی ناشی از سوخت های فسیلی نیز مبحث بسیار مهم در کل دنیا می باشد. به علت عدم فرهنگ استفاده مناسب از وسایل نقلیه بنزینی، مصرف این ماده پر ارزش در کشور ما بیش از حد اعتدال بوده و در بسیاری از موارد کاملا نادرست است. در همه دنیا برای فرهنگ سازی های اولیه قوانین سخت و جدی به کار برده میشود تا به مرور زمان و با استفاده از ابزار بازدارنده یک فرهنگ سازی مناسب در جامعه شکل گیرد (مانند رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی). مبارزه با قاچاق کالاهای با ارزش مثل فراورده های نفتی نیز یکی از وظایف سنگین و پرهزینه برای دولت ها محسوب می شود. خوشبختانه در کشور ما در برهه ای از زمان یک محدودیت برای مصرف بیش از اندازه و نادرست این سرمایه ملی در نظر گرفته شد و عموم مردم و حتی نمودار ها و شاخص ها به توانمندی این قوانین اعمال شده اذعان داشتند، اما متاسفانه دوباره به علت یک سری دلایل کاملا غیر موجه روز نو شد و روزی از نو، مصرف این ماده پر ارزش بی رویه شد، قاچاق سوخت چند برابر شد، مقدار آلودگی های شهری در کلانشهر ها به چندین برابر سالهای قبل رسید، بیماری های تنفسی رشد چشمگیری داشت و ....
علاوه بر همه این موارد باید به هزینه تمام شده تولید یک لیتر بنزین نیز اشاره کرد که حدود 4 برابر قیمت عرضه آن در شرایط فعلی است
همه چیز بسیار شفاف است ولی متاسفانه در اذهان مسولین دولتی و نمایندگان مجلس چه می گذرد؟ الله اعلم
به امید روزیکه کشور عزیزمان ایران دارای مدیران و مسئولینی از جنس خود مردم ایران باشد
این حرف وزیر نفت استثنائا درسته که این کارت بیشتر باعث آزار و اذیت مردم بوده تا منفعت برای کشور. ولی حیف که این همه دکتر و مهندس اون بالاها نشسته اند ولی درک این حقیقت برای اونها باید ده سال طول بکشه
خداوند مقداری نفت در زیر زمین گذاشت،اگر تمام شود دیگر نفت تولید نمی شود،
اگر من این حرف این را می زنم ،خودم ماشین آلات موتور سکلت ندارم ولی غصته نوزاد هایی را می خورم که هر گز بو نفت را استشمام نمی کنند
اگر کارت سوخته نباشد، بعضی از ثروتمندان سود جو خرید وفوروش قاچاق گازوییل بنزین نفت میکنند.
اگر کارت سوخته بنزین گازوییل نفت باشد ،ثروتمندان یاغی نمی توانند ،بنزین گازوییل نفت را غارت ببرند،
بودن کارت هوشمند باعث آن می شود ،که دولت متوجه شود چه مقدار نفت استخراج می شود وچه مقدار نفت مردم استفاده می کنند
خبر بسیار وحشتناک ،نفت خام غلیظ ایران دارد به پایان می رسد،
تا ۱۲ یا ۱۵سال دیگر ایران نفت خام غلیظ ندارد ،
وماشین آلات دیگر باید خاک بخورند ،
خدا به خیر بگذرونه...