احتمالا ترزا می مذاکرات برکسیت را بدون مشورت با پارلمان آغاز می‌کند
بر اساس گزارش برخی مطبوعات انگلیس، ممکن است نخست وزیر این کشور برای آغاز مذاکرات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، از نمایندگان پارلمان نظرخواهی نکند.
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از رویترز، مطبوعات انگلیس در شماره روز جمعه خود نوشتند ممکن است ترزا می، نخست وزیر انگلیس، برای آغاز مذاکرات خروج این کشور از اتحادیه اروپا (برگزیت) از نمایندگان پارلمان نظرخواهی نکند.
نشریه تلگراف با درج این مطلب نوشت تصمیم احتمالی ترزا می در این زمینه می تواند ضربه‌ای سنگین به مخالفان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا باشد؛ چرا که آنها معتقدند نتایج همه‌پرسی بیست و سوم ژوئن ارزش مشورتی ندارد و دولت برای آغاز رسمی روند خروج کشور از اتحادیه اروپا باید تائید مجلس نمایندگان را داشته باشد.
ترزا می پیش از این اعلام کرده بود در سال دو هزار و شانزده برای رسمیت بخشیدن به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ماده پنجاه پیمان لیسبون را فعال نخواهد کرد. مقامات لندن اعلام کرده‌اند دولت انگلیس آمادگی آن را دارد که از ابتدای سال آینده مذاکرات خود را درباره ببرکسیت با بروکسل آغاز نماید.
تصمیم گیری برای آغاز روند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا صرفا باید از طریق فعال سازی ماده پنجاه پیمان لیسبون مصوب سال دو 2009 صورت گیرد. در ماده پنجاه پیمان لیسبون شرایط و مقررات خروج یک کشور عضو اتحادیه اروپا از این سازمان و همچنین دو سال مذاکره برای این کار پیش بینی شده است.
نخست وزیر انگلیس، که پیشاپیش هرگونه رای گیری جدید درباره خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را منتفی دانسته، معتقد است برکسیت دقیقا به معنای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا است و منتقدان و مخالفان آن فرصت رای‌گیری درباره این موضوع در پارلمان را نخواهند داشت؛ چرا که ممکن است این کار اجرای برکسیت را به تاخیر اندازد یا حتی آن را لغو کند.
نشریه تلگراف به نقل از یک مسئول دفتر نخست وزیری انگلیس افزود ترزا می در خصوص برکسیت و همه پرسی که در این باره برگزار شد، نظری صریح دارد. او معتقد است مردم انگلیس در همه پرسی بیست و سوم ژوئن نظر خود را بیان کردند و اکنون وظیفه اوست که به برکسیت عینیت ببخشد.
در همه‌پرسی تعیین سرنوشت انگلیس در اتحادیه اروپا، که بیست و سوم ژوئن برگزار شد، پنجاه و یک ممیز نه دهم درصد انگلیسی ها به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا رای دادند. این رویداد اختلافات عمیقی میان مسئولان حزب حاکم انگلیس به وجود آورد و منجر به کناره گیری دیوید کامرون از سمت نخست وزیری شد.
انتهای پیام/
