به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، درویشعلی کریمی با بیان اینکه در سال 94 اعتبارات ماده 180 تحقق نیافته است اظهار کرد: تملک داراییها از 130 میلیارد تومان اعتبارات مصوب فقط 30 درصد به شرکت اختصاص داده شد که این درصد مساوی با 38 میلیارد تومان تحقق یافته است.
وی افزود: وقتی ما برای 100 درصد پروژههایمان تامین اعتبار بیشبینی کردهایم طبیعی است به نسبت تخصیصی که داده شده، توانستیم کارکردهای محقق کنیم.
مدیرعامل شرکت آبفار خوزستان بیان کرد: رقم 38 میلیارد تومان با مبلغ 130 میلیارد تومان پیشبینی شده فاصله بسیاری دارد و ما سال 94 نتوانستیم از اعتبارات عمرانی به دلیل مشکلات مالی که در سطح کشور وجود داشت بهره ببریم.
وی ادامه داد: نتوانستیم تمام اعتبار مورد نیاز استان را از دولت دریافت کنیم و تسهیلاتمان 30 درصدی بوده است.
وی درباره سال 95 عنوان کرد: متاسفانه تاکنون که 6 ماه از سال میگذرد و هیچ اعتباری نه مصوب و نه تخصیص شده است، بنابراین منتظر هستیم تا در چند ماه آینده اعتبار لازم داده شود و بتوانیم حوزههایمان را فعال کنیم.
کریمی با بیان اینکه ظرفیت فنی و کارشناسی، مشاورهای و کارفرمایی در آبفای روستایی بسیار بالاست، افزود: به دلیل نبود اعتبارات متاسفانه این ظرفیت به نوعی خارج از چرخه کار و فعالیت مانده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان با بیان اینکه به دلیل نبود منابع مالی متاسفانه تحرکی در ظرفیتهای اشاره شده ایجاد نشده است گفت: ما در سالجاری از صندوق توسعه ملی 64 میلیارد تومان دریافت کردهایم که قرار است در طول سال به تدریج به شرکت آبفای روستایی استان خوزستان تزریق شود.
کریمی با بیان اینکه امسال هنوز یک ریال هم به شرکت تخصیص داده نشده عنوان کرد: تعدادی از کارهای مربوط به این پروژهها را توسط پیمانکار شروع کردهایم، آن هم به امید این که در آینده نزدیک اعتبارات عمرانی تزریق شود و از طریق منابع دولتی نیز پول پروژهها را تامین کنیم.
کریمی ادامه داد: از این 64 میلیارد تومان، 14 پروژه تعریف کردهایم که نیاز مالی این پروژهها بالای 200 میلیارد تومان است، اما در فاز اول 64 میلیارد تومان تعریف شده است.
وی از تعریف 44 مجتمع آبرسانی در سیستم ستاپ خبر داد و افزود: از این تعداد تاکنون 14 مجتمع آبرسانی تامین اعتبار شده که با توجه به خشکسالی و نیاز مبرم به تکمیل این مجتمعها برای گذر بحران آب باید تامین اعتبار مورد نیاز در سالهای آینده مد نظر قرار گیرد.
انتهای پیام/گ