حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: دادستان‌های کل کشور باید با قاچاق اعم از قاچاق کالا و غیره برخورد جدی داشته باشند و به هیچ عنوان اغماض نکنند، همچنین دادستان تهران و  دادستان‌های تمام شهرستان‌ها از امحای کالای قاچاق نگران نباشند و نگویند که این کالای قاچاق با ارزش و قیمت‌دار است، دادستان‌ها نگویند این ماشین با ارزش و لوکس است و می‌شود این کالای لوکس را صادر کرد، چرا که کالای قاچاق را نمی‌شود به کشور دیگری صادر کرد.

وی بیان کرد: از همین جا به همه دادستان‌ها می‌گویم که قوه قضائیه، قانون، دولت و مجلس حامی شماست و هراسی نداشته باشید، مگر فرمایشات رهبر معظم انقلاب در این خصوص را نشنیدید، بنابراین گوش کنید و به بهانه‌های مختلف مبارزه با قاچاق کالا و ارز را کم رنگ نکنید.

وی با اشاره به اقدامات دولت در این خصوص گفت: دولت در رابطه با موضوع فیش‌های حقوقی تاکنون 15نفر را عزل و جابه‌جا کرده و تعدادی هم استعفا داده‌اند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه گفت:‌ دولت مصوبه‌ای را برای برخی مدیران بخشنامه کرده است که از این سقف نباید مبلغ اضافی دریافت کنند، اقدام دیگر دولت در این رابطه معرفی متخلفان به دستگاه قضا بوده است که در این خصوص یک مورد هم از ناحیه دولت به قوه قضائیه معرفی نشده که چه کسی، چه مبلغی پول برگردانده است.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: سوالی که در اینجا برای بنده مطرح است این است که آیا فقط 15نفر حقوق غیرقانونی گرفته بودند؟ برای من هنوز روشن نیست و باید شفاف شود که چه ملاکی بوده که تنها شامل حال این 15نفر شده است، اگر ملاک دریافت حقوق، مزایا و وام‌های نسبتا سنگین با بهره پایین بوده باز هم تعداد بیش از 15نفر می‌شود، این موضوع برای ما جای سوال دارد و بهتر است این مسئله شفاف شود.

وی با اشاره به اقدامات قوه قضائیه در این رابطه تصریح کرد: به نظر بنده قوه قضائیه در این زمینه شتابی که باید داشته باشد را نداشته است، گروهی به نمایندگی از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، معاون اول قوه قضائیه تشکیل شده است تا مبانی هر کدام از این فرض‌ها را بررسی کنند تا وقتی کار آماده شد دنبال ماده و تبصره نگردیم.

معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: فرصت کافی بوده و به تمامی دستگاه‌ها هم نامه نوشته شده است که اگر کسی پولی به ناحق و نامشروع دریافت کرده خودشان بازگردانند، چرا که اگر روزی قوه به جمع‌بندی کامل رسید از قوه قضائیه گله‌مند نباشند.

*عامل نفوذی در تیم هسته‌ای دستگیر و با وثیقه آزاد شد

* در رابطه با نامه‌ مطهری به وزیر دادگستری صحبت نمی‌کنیم

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص انتشار فایل صوتی منتسب به آیت‌الله منتظری در نامه‌ مطهری به وزیر دادگستری، گفت: ما اینجا در رابطه با نامه‌ شخصی به شخص دیگر صحبت نمی‌کنیم.
*یاسین رامین با قرار وثیقه در بازداشت است

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده کشف 52 کانتینر یخچال ساید بای ساید در تعزیرات حکومتی بیان داشت: برای پرونده در تعزیرات حکومتی حکم جزای نقدی 29 میلیاردی و رد مال صادر شده است و از اجرای حکم خبر ندارم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در خصوص پرونده شرکت دارویی هلال احمر در آلمان و یاسین رامین، گفت: پرونده در حال بررسی است و از جزییات آن اطلاع ندارم، فرد متخلف با قرار وثیقه سنگین در بازداشت است.

*توهین به مقامات جرم و قابل پیگیری است

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا توهین به رئیس جمهور جرم است و قوه قضائیه می تواند به عنوان مدعی العموم وارد شود، گفت: توهین به مقامات جرم و قابل پیگیری است و نیازی به شکایت خصوصی ندارد و مدعی العموم می تواند پرونده را پیگیری کند.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: پرونده فرد توهین کننده به رئیس جمهور در صلاحیت دادسرای ویژه روحانیت است و فعلا خبر ندارم که آیا دادستان دادسرای ویژه روحانیت اقدامی انجام داده است یا خیر.

*کمیته ای برای پیگیری پرونده حصر تشکیل نشده است

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص تشکیل کمیته سه نفره ای متشکل از سخنگوی قوه قضائیه،شمخانی و معاون وزیر اطلاعات برای پیگیری پرونده حصر بیان داشت: اصل این موضوع صحت ندارد و کمیته ای تشکیل نشده است.

*موضوع پیگیری پوشش پرستاران آن طور که مطرح شده، نیست

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در رابطه با دستور دادستان تهران برای پیگیری پوشش پرستاران و موضوع عفاف و حجاب، گفت: امروز موضوع را از دادستان پیگیری کردم که ایشان گفتند موضوع آن طور که مطرح شده نیست.

وی افزود: جلسات کمیته عفاف و حجاب با حضور دستگاه های مختلف هر چند هفته یک بار برگزار می شود که در یکی از جلسات مطرح شد که در برخی از بیمارستان های خصوصی هزینه زیادی صرف آرایش خانوم ها می شود که دادستان تهران عنوان می کند این مسئله به ما مربوط نمی شود و دستگاه های ذی ربط باید آن را پیگیری کنند.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: رعایت حجاب یک وظیفه شرعی و قانونی است و فقط مختص به بانوان نیست اما رعایت عفاف بالاتر از رعایت حجاب است.

*بازداشت متهم جدید در پرونده بانک ملت

 حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای از بازداشت یک متهم جدید در پرونده بانک ملت خبر داد و گفت: با بازداشت این فرد، هم اکنون 5 نفر در ارتباط با این پرونده در بازداشت به سر می‌برند.

سخنگوی قوه‌قضائیه اظهار داشت: تاکنون 420 میلیارد تومان از وجوهی که در این پرونده مورد تصرف واقع شده بود، متوقف شده است.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود فردی به نام مالامیری حدود سه هزار و 700 میلیارد تومان از بانک ملت تسهیلات دریافت کرده و هم اکنون معوقات وام وی نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان شده و از کشور نیز فرار کرده است، گفت: اینکه این فرد چه مقدار تسهیلات گرفته، الان اطلاع دقیق ندارم اما معوقات تسهیلات وی یک هزار و 200 میلیارد تومان است و بعد از این معوقات نیز تسهیلات ارزی دریافت کرده بود که اگر به ریال تبدیل کنیم یک هزار و 200 میلیارد تومان می‌شود و در مجموع 2 هزار و 400 میلیارد تومان معوقات قبلی و بعدی این فرد است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به متواری شدن یکی دو نفر در این پرونده گفت: همانطور که قبلا گفته‌ام به نفع خودشان است که به کشور بازگردند و این به آن معنا نیست که اگر بازگشتند به پرونده‌ آن ها رسیدگی نمی‌شود و چنین قولی نمی‌دهیم، بلکه قول می‌دهیم بازگشتشان قطعا به نفعشان خواهد بود.

*قوه قضائیه نمی‌تواند در صدور مجوز کنسرتها دخالت کند

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر برگزاری کنسرتها و سه پیشنهاد دادستانی تهران در رابطه با این موضوع گفت: قوه قضائیه در رابطه استفاده از هنر و هنرمند مخالف نیست و حتی اسلام استفاده از هنر را تشویق می کند و ما مدافع جدی هنر هستیم و باید آن را تشویق و حمایت کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌ اژه ای تاکید کرد: وظیفه صدور مجوز کنسرتها  با وزارت ارشاد است و نیروی انتظامی و قوه قضائیه نمی‌تواند دخالت کنند، اما صدور مجوز به هیچ عنوان به معنی بروز تخلف در آینده نیست.

وی ادامه داد: کنترل کنسرتها به زمان قبل و بعد از اجرا مربوط است و اگر گزارشی مبنی بر اینکه ممکن است تخلفی در حین و بعد از برگزاری کنسرت انجام شود پای دادستانی و نیروی انتظامی به مسئله باز می‌شود.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: در کنترل کنسرت‌ها 2 حالت وجود دارد، اگر دستگاهی مجوز برگزاری کنسرت دریافت کرد و هیچ گزارشی مبنی بر بروز تخلف به قوه قضائیه ارسال نشد کنسرت به مانند گذشته برگزار می شود، اما اگر از سوی نهادی گزارش تخلف به نیروی انتظامی و یا دادستانی ارسال شود، مسئول برگزاری کنسرت باید تعهد دهد که جلوی بروز تخلف را می گیرد، در غیر اینصورت دادستانی و نیروی انتظامی می‌توانند وارد کار شوند و جلوی برگزاری کنسرت را بگیرند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بیان اینگونه مسائل حاشیه‌های سیاسی است و امروز گرفتاریهای زیادی برای مردم وجود دارد که این دست مسائل در درجه های پایین تری قرار می گیرند.

*وجود اختلاف برداشت درباره ثبت سند خودرو

 حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اظهارداشت: معمولاً اگر اختلاف برداشت قانونی باشد، قانونگذار باید آن را تفسیر کند.

وی افزود: برخی معاملات الزاماً باید ثبت شود و بعضی الزام به ثبت ندارند؛ اگر آنهایی که ثبت نمی‌شوند منافعی داشته باشند، افراد بعداً نمی‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

معاون اول قوه قضائیه در خصوص اختلافی که بین نیروی انتظامی و دفاتر ثبت در خصوص ثبت پلاک به وجود آمده است، گفت: به نظرم اختلاف برداشت است.

وی افزود: اگر در دفاتر اسناد ثبت نکردند مردم در پاره‌ای موارد با مشکل مواجه می‌شوند و این ثبت ناجا (برگه سبز خودرو) کافی نیست و در خصوص موارد اختلافی حتماً باید ثبت رسمی نیز انجام شود.

* تیترزنی روزنامه آفتاب در رابطه با برگزاری کنسرت ها خلاف واقع بود

وی ادامه داد: روز گذشته روزنامه آفتاب یزد در رابطه با برگزاری کنسرتها تیتری زده بود که کاملا خلاف واقع بود و باعث تشویش اذهان عمومی می‌شد که بنده فراموش کردم که به دادستانی دستور پیگیری آن را بدهم.

*گزارش سازمان بازرسی کل کشور در مورد واگذاری ساختمانهای شهرداری در مرحله مقدماتی است

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر واگذاری ساختمانهایی به برخی از مدیران و معاونان شهرداری گفت: سازمان بازرسی کل کشور زمانی که گزارشی  را تهیه می‌کند تا زمانی که به امضا رئیس سازمان بازرسی نرسد، نهایی و رسمی نیست.

وی افزود: گزارش سازمان بازرسی طبقه بندی شده است و اگر در رابطه با بروز تخلفی در یک نهاد باشد این گزارش به دستگاه مربوطه ارسال می‌شود، اما اگر گزارش در خصوص بروز جرم باشد، این گزارش به قوه قضائیه ارسال می‌شود.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: گزارش سازمان بازرسی کل کشور در مورد واگذاری ساختمانهای شهرداری به مدیران در مرحله مقدماتی است و نهایی نشده و شهرداری هنوز پاسخی در این خصوص نداده است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: هنوز گزارش رسمی به سازمان بازرسی ارسال نشده و  فقط این گزارش را به شهرداری ارسال کرده اند و هنوز پرونده ای در این خصوص تشکیل نشده است.

*هنوز مدرکی از سوی وزیر نفت به قوه قضائیه ارسال نشده است

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با صحبتهای وزیر نفت که گفته بود مدارکی در رابطه با تخلف برخی از افراد در دست داریم، گفت: هنوز چیزی در این خصوص از سوی وزیر نفت به قوه قضائیه ارسال نشده است، بارها گفته شده اگر مسئولی مطلبی در رابطه با تخلف دستگاهها در اختیار دارد آن را ارائه دهد تا نهادهای ذیربط مانند سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی و نیروی انتظامی پیگیری کنند.

*2 نفر از وزرای دولت یازدهم لیست اموالشان را ارائه نکرده اند

وی با بیان اینکه  در این دولت 2نفر از وزرا لیست کامل اموال خود را نداده‌اند، گفت: متأسفانه با گذشت 3 سال هنوز 2 تن از وزرای دولت یازدهم لیست کاملی از اموالشان را ارائه نکرده‌اند که امیدواریم قبل از اتمام دوره دولت این لیست را ارائه کنند.

*آمار شکات پرونده فاجعه منا به 600 نفر رسید

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت پرونده فاجعه منا گفت: این پرونده از سوی وزارت امور خارجه و دادستانی کل کشور پیگیری می‌شود که تا کنون 600 نفر در دادسرای تهران شکایت کرده اند، ولی هنوز پرونده به نتیجه نهایی نرسیده و در حال پیگیری است.

*از بازداشت یکی از مشاوران آیت الله هاشمی اطلاعی ندارم

حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه ای در پاسخ به سوالی که آیا مشاور آیت الله هاشمی رفسنجانی دستگیر شده‌اند، گفت: «ف.ص» یکی از مشاوران آیت الله هاشمی رفسنجانی به دادسرا احضار شده اند، اما در خصوص بازداشت وی اطلاعی ندارم.

*جزییات شکایات از احمدی نژاد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا قوه قضاییه تا امروز محمود احمدی‌نژاد را احضار کرده و موارد اتهامی چیست، اظهارداشت: موضوعات مربوط مجلس دو جور است که نخست گزارشی تهیه می‌شود و سپس در مجلس قرائت می‌شود و به قوه قضاییه می‌رود اما یک پرونده‌ای هم داریم که کمیسیون اصل 90 گزارشاتی به دستش رسیده باشد و آنها را به قوه قضاییه می‌فرستد که این 2 موضوع از لحاظ حقوقی متفاوت است.

وی افزود: بعضی چیزها تخلف است و اگر تخلف باشد و در مورد سایر افراد باشد دستگاه قضایی به تخلف رسیدگی نمی‌کند بلکه به جرم رسیدگی می‌کند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه اگر تخلفی مربوط به رئیس جمهور باشد خاطرنشان کرد: اگر رئیس جمهور مرتکب تخلف از قانون شود به دیوان عالی کشور می‌رود و چنانچه احراز تخلف شده باشد می‌تواند رأی به عدم صلاحیت او بدهد؛ جرم در دادگستری رسیدگی و به دادگاه می‌رود و به دادسرا نمی‌رود.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به موارد علیه رئیس جمهور سابق تصریح کرد: برخی شکایت شاکی خصوصی است، یک مورد از کمیسیون اصل 90 امده است و 2 مورد هم از مجلس آمده است.

وی افزود: اینها در شعبه خود در حال رسیدگی است و هنوز منجر به نتیجه نهایی نشده است زیرا در برخی موارد نیاز به تحقیقات دارد.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه به غیر از دو مورد شکایات علیه رئیس جمهور سابق مابقی مرتبه پایینی از نظر بنده دارد، گفت: در یکی از موارد رئیس جمهور سابق به یکی از شهرها رفته بود که خودروی خود وی یا همراهانش پای فردی را له کرده است که او شکایت کرده است.

معاون اول قوه قضاییه افزود: شکایت دیگری نیز در یکی از استانها وجود دارد که گفته شده لفظ به کار برده شده توسط رئیس جمهور سابق توهین به تمام مردم بود و فرد مذکور شکایت کرده است.

وی با اشاره به شکایاتی که از طرف مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور سابق ارسال شده است، تصریح کرد: وزارت ورزش 3 ماه در آن زمان سرپرست داشت و مطابق قانون باید وزیر معرفی می‌شد که این اتفاق نیفتاد و این تخلف را مجلس ارائه کرده است..

سخنگوی قوه قضاییه افزود: مورد دیگری که مربوط به شکایت مجلس است در مجلس تصویب و به مجمع تشخیص مصلحت نظام آمد که موضوع آن از این قرار بود که در آن زمان باید مبلغی به متروی تهران داده می‌شد که این مصوبه را دولت اجرا نکرده است.

اژه‌ای با اشاره به اینکه به دنبال بررسی این شکایت‌ها هستیم،‌خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سابق تاکنون احضار که به دادگاه برود نشده و در یک مورد قاضی در مراحل اول به خاطر شکایات خصوصی وی را خواسته بود که شاکی در نهایت رضایت داد.

وی در پایان تصریح کرد: اکنون دیوان عالی کشور رأی عدم صلاحیت وی را می‌دهد.

انتهای پیام/