گزارش/
احقاق حقوق قربانیان فاجعه منا به کجا رسید؟
افکار عمومی کشورمان همچنان منتظر احقاق حق پایمال‌شده قربانیان فاجعه منا هستند.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در حالی به سالروز فاجعه دلخراش منا نزدیک می‌شویم که افکار عمومی کشورمان همچنان منتظر احقاق حق پایمال‌شده قربانیان این رخداد شوم از سوی دولت و یا حداقل دریافت خون‌بهای ایرانیان از دست رفته در این حادثه ناگوار از حکومت آل سعود هستند، ولی به نظر می‌رسد که اقدامات انجام شده در این راستا هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
در ابتدای وقوع این حادثه "علی لاریجانی"، رئیس مجلس شورای اسلامی در تماس های تلفنی جداگانه ای با مسئولان سازمان حج و زیارت خواستار پیگیری جدی و رسیدگی فوری به وضع حجاج ایرانی این حادثه شد.
در طول این مدت، مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از اضلاع قوای سه گانه کشور نسبت به این فاجعه واکنش‌های پی در پی داشت و نمایندگان ملت با صدور پیام ها و در گفتگوهای خود با رسانه‌های داخلی و خارجی بر واگذاری مدیریت حج از سوی آل سعود به سازمان کنفرانس اسلامی تاکید کردند و همچنین در این راستا کمیسیون امنیت ملی مجلس جلسات متعددی را درباره بررسی ابعاد این فاجعه در مجلس نهم تشکیل داد.
"محمدحسن آصفری"نماینده مردم اراک و کمیجان در روزهای پایانی مجلس نهم، در نشست علنی (دوشنبه 27 اردیبهشت)، در تذکر شفاهی خود خطاب به منتخبان مجلس دهم افزود: موضوع فاجعه منا که دغدغه ملت شریف ایران و مقام معظم رهبری است را پیگیری کنید و به این بی حرمتی عربستان پاسخ دهید و اجازه ندهید دولت استکباری آمریکا با اموال ایران بازی کرده و آنها را به نفع خود بلوکه کند.
با شروع به کار مجلس دهم همچنان بررسی ابعاد فاجعه منا امری مهم برای مسئولین شد تا جایی که اخیرا رئیس اسبق کمیسیون اصل نود مجلس از گزارشی محرمانه مبنی بر این حادثه خبر داد.
" علاءالدین بروجردی" رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم به خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران گفت: بدون شک موضوع فاجعه منا در اولویت اصلی بررسی این کمیسیون خواهد بود.
وی افزود: قطعا این کمیسیون جلساتی برای بررسی ابعاد فاجعه منا برگزار خواهد کرد.
در حالی اظهارات بروجردی خبر از بررسی مجدد پرونده فاجعه منا در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌دهد که دیه جان باختگان حادثه منا هم از جمله مطالبات خانواده متوفیان قلمداد می‌شود.
در همین رابطه "حسن قشقاوی" معاون کنسولی وزارت امور خارجه، در حاشیه جلسه پیگیری حقوقی فاجعه منا که هفته گذشته در دادستانی کل کشور برگزار شد در ارتباط با اقدامات وزارت امور خارجه در خصوص پیگیری فاجعه منا و اینکه برخی مطرح می کنند که این وزارت خانه اقدام جدی در پیگیری این موضوع نداشته است، گفت: اولین پاسخ ما این است که ما چه رودربایستی با دولت عربستان داریم که بخواهیم منفعلانه برخورد کنیم.
وی افزود: آیا ما نسبت فامیلی و یا منافع و فعالیت اقتصادی مشترک و روابط دوجانبه مشعشعی با این کشور داریم؟ چه دلیلی منطقی وجود دارد که دستگاه دیپلماسی بخواهد دراین زمینه با عربستان کوتاه بیاید.
قشقاوی اضافه کرد: طرح این موضوع که برخورد وزارت امور خارجه در فاجعه منا منفعلانه بوده کاملا غیرواقع بینانه است و هیچ پایه منطقی ندارد .
وی تصریح کرد: ما در وزارت امور خارجه درباره فاجعه منا بیشترین پیگیری را داشته ایم و شاید وزارت خارجه پس از بحث برجام در هیچ موضوعی غیر از فاجعه منا تا این اندازه فعال نبوده است.
معاون کنسولی وزارت امور خارجه همچنین گفت: وزارت امورخارجه ۵۸۰ ملاقات مهم در سطح مقامات دولتی، رئیس جمهور، معاون اول و وزیر امور خارجه و معاونین وزیر خارجه و سفرا و کارداران و سرکنسول در رابطه با فاجعه منا داشتند.
قشقاوی افزود: من تلکسی زدم که همه سفارت خانه های ما با اکثریت قریب به اتفاق همه وکلای بین المللی زبردست که پرونده های سنگین را وکالت کرده اند، نشستی داشته باشند و درآنجا این موضوع طرح شد تا بررسی کنند که از چه راهی می توان اقامه دعوی کرد.
معاون کنسولی وزارت امور خارجه تصریح کرد: در آن پیام به همه کشورهایی که درفاجعه منا شهدایی داشته اند، آمادگی کامل کشور ایران را برای رایزنی و انجام سفر اعلام کردم ضمن اینکه این امر شاه بیت همه مذاکرات کنسولی و سیاسی ما با کشورهای خارجی بوده است.
وی با تاکید براینکه بعد از بحث برجام بیشترین فعالیت وزارت خارجه در پیگیری فاجعه منا بوده است، گفت: خوشبختانه به نتایج مطلوبی دراین زمینه رسیده ایم، این در حدای است که به لحاظ شکلی دو نهاد قضایی بین المللی (دیوان بین المللی دادگستری، دیوان بین المللی کیفری) داریم و از آنجایی که عضویت ما و دولت عربستان دراین دو نهاد کامل نیست به این معنی که همه کنوانسیون ها وملحقات آن را نپذیرفته ایم بنابراین از نظر همه حقوقدانان داخل ایران و خارج ایران و اساتید حقوق اجماع جهانی وجود دارد که امکان طرح دعوی فاجعه منا دراین دو نهاد مطلقا وجود ندارد.
قشقاوی گفت: از نظر سیاسی درشورای حقوق بشر ومجمع عمومی سازمان ملل امکان پیگیری و طرح دعوی وجود دارد که این امر صورت گرفته است اما باید توجه داشت که نهاد قضایی بین المللی در دنیا همان دیوان بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی کیفری است.
معاون کنسولی وزارت امور خارجه اظهار کرد: امکان اقامه دعوی در محاکم داخلی ما مطلقا وجود ندارد و هیچ حقوقدانی نیست که بگوید در دادگاه ایران می شود اقامه دعوی کرد چرا که ما در این زمینه اصل مصونیت قضایی دولت ها را داریم . به عنوان مثال در موضوع صدور حکم دومیلیارد دلاری علیه کشورمان توسط آمریکا، ما شکایت داریم چرا که این کشور با صدور این حکم در دادگاه داخلی اش مصونیت دولت ما را زیر سوال برده است.
وی با بیان اینکه در زمینه پیگیری فاجعه منا راه سومی وجود دارد گفت: اقامه دعوی در محاکم داخلی عربستان باید صورت گیرد بویژه اینکه محاکم عربستان فقه حنبلی و جعفری حاکم است و ما در این زمینه وحدت نظر داریم و از نظر محتوایی عربستان نمی تواند این موضوع را نقض کند بنابراین طبق فقه عربستان، پرداخت غرامت در مورد کسانی که در فاجعه منا به شهادت رسیده اند توسط بیت المال عربستان باید صورت گیرد.
در این رابطه "ولی الله نانوا کناری" عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس، درباره اقدامات کمیسیون امنیت ملی پیرامون پیگیری حادثه منا اظهار داشت: بدون شک با توجه به تبعاتی که این حادثه برای هموطنان ما در عربستان داشته است کمیسیون امینت ملی مجلس در این دوره نیز نسبت به تحقق مطالبات و پیگیری حقوقی حادثه دیدگان منا وارد عمل خواهد شد.
وی با بیان اینکه فاجعه منا اقدام ناپسندی بودکه به علت بی تدبیری حاکمیت عربستان در اداره حج تمتتع سال گذشته رخ داد، ادامه داد: متاسفانه بیش از 400نفر از حاجیان ما در این حادثه به شهادت رسیدند از این رو انتظار ما از مسئولین این حوزه به خصوص وزارت خارجه این است که این حادثه را که سال گذشته رخ داد مورد پیگیری جدی قرار دهند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: به طور حتم پیگیری جدی حادثه منا و در خواست رسیدگی دولت عربستان به این حادثه سبب خواهد شد تا حادثه مشابهی در این باره در آینده در قبال حاجیان ایرانی رخ ندهد.
نانوا کناری اظهار داشت: با توجه به اینکه ابعاد حقوقی این حادثه قابل پیگیری است وزارت خارجه باید در این راستا به صورت جدی وارد عمل شود تا عربستان نسبت به برخورد با حجاج ایرانی با احترام وارد عمل شود تا دیگر از این دست اتفاقات برای ایرانیان درعربستان رخ ندهد.
وی با بیان اینکه عملکرد وزارت خارجه کشورمان در پیگیری حادثه منا قابل قبول بوده است تصریح کرد: ما امیدوار هستیم که وزارت خارجه در این زمینه با سرعت و تلاش و دقت بیشتری وارد عمل شود و از طریق نهادهای بین المللی در راستای تحقق حقوق مردم ایران اقدام کند.
همچنین "محمد دهقان" عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با اشاره به گذشت حدود یک سال از فاجعه منا درباره مسئله پیگیری پرونده این فاجعه اظهار داشت: به نظر می‌رسد یک نوع انفعال در دستگاه دیپلماسی ما حاکم است که به دلیل برخی تصورات مبنی بر اینکه باید رفتاری به دور از تنش‌زایی داشته باشیم، از پیگیری این پرونده باز مانده‌اند.
وی ادامه داد: این نگاه باعث این انفعال شده و دستگاه دیپلماسی ما به جای اینکه از حقوق ملت ایران دفاع کند و قاطعانه لاش کند تا عربستان به خاطر این جنایت در دادگاه‌های بین‌المللی محکوم شود، دچار ملاحظه‌کاری شده‌اند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: از دستگاه دیپلماسی با این رویکردی که تاکنون نشان داده است، انتظار چندانی نیست که کار مهمی در این زمینه انجام بدهند، یا حداقل انتظارمان کم کم دارد تبدیل به ناامیدی می‌شود.
دهقان با تاکید بر ضرورت ورود جدی دستگاه دیپلماسی به پرونده فاجعه منا و پیگیری جنایات عربستان در مناسک حج، درباره فراهم بودن شرایط برای طرح دعوای بین‌المللی علیه عربستان سعودی، اظهار داشت: طرح دعوا در دادگاه‌های بین‌المللی ربطی به روابط دیپلماتیک ما با عربستان ندارد که برخی‌ها مطرح می‌کنند. دست ما بسته نیست که در مراجع ذیربط بین‌المللی اقامه دعوا کنیم و حقوق ملتمان را استیفا کنیم.
از این رو با گذشت نزدیک به یکسال از وقوع این حادثه بنظر می رسد دولت هنوز نتوانسته اقدامات مقتضی را انجام دهد و باید بواسطه تشکیل کمیته تحقیق، اطلاعات و داده های خود پیرامون این فاجعه را افزایش دهد و برای پایمال‌نشدن خون قربانیان این حادثه، اقدامات مجلس و دولت به موازات یکدیگر ادامه داشته باشد تا امیدها برای به‌نتیجه‌رسیدن پیگیری‌ها افزایش یابد.
با این حال باید منتظر ماند و دید جلسات بهارستان نشینان درباره فاجعه منا به کجا ختم می‌شود و آیا سازوکاری برای احقاق حقوق قربانیان و جان باختگان حادثه منا فراهم خواهد شد.
گزارش از مریم السادات قوامی
انتهای پیام/
دیوان عدالت اداری اعلام کرد؛
شرط سنی سازمان تأمین اجتماعی برای استخدام، غیر قانونی است
فرماندار گرمسار:
زلزله ۴.۸ ریشتر در گرمسار مهیب بود/ مصدوم شدن ۹ نفر
اما از آنجا که دست خدا بالا تر از همه دست هاست ، با رای بخش بزرگی از امت ااسلامی و آنهم از شاخه اهل سنت که اذعان کردند تکفیری ها و وهابی ها نسبتی با اهل سنت ندارند ، طلسم چند ده ساله صهیونیست ها ، انگلیسی ها و آمریکائی های صهیونیست و ال سعود و آل شیخ وحکام وهابی دیگر منطقه را باطل و این خائنین را روسیاه کردند .
جنایت ال سعود در منی فراموش شدنی نیست .