علیرضا اسپید نایب رییس مجمع عمومی نظام پزشکی کشور در گفت و گو با
خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با بیان این که قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب مجلس است اظهار داشت: شاید موارد جزئی نیاز به تغییر داشته باشد اما این قانون مصوب مجلس است و اکنون دلیل خاصی برای تغییر آن وجود ندارد که بخواهیم با قانون جدید مشکلات خاصی را در حوزه نظام پزشکی و نظام سلامت مرتفع کنیم.
وی افزود: باید از ظرفیت‌های قانون به درستی استفاده کرده سپس موارد نقص را بررسی کنیم زیرا قانون آیین نامه نیست که هر‌ساله بتواند مورد بازنگری قرار گیرد و به جای اینکه دنبال تغییر قانون باشیم، باید با همکاری متقابل میان سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت از ظرفیت‌های فعلی قانون به خوبی استفاده کنیم.
وی در خصوص صیانت قانون نظام پزشکی از حقوق مردم و پزشکان اذعان داشت: قانون موجود در تعریف وظایف، صیانت از حقوق بیماران و سپس صیانت از حقوق پزشکان را ذکر کرده که به نظرچارچوب ،قانون بسیار سالم است. بطور مثال تشکیل دادسراهای انتظامی، هیئت‌های کارشناسی، هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر یک تشکیلات شبه قضایی کامل است و اگر ما بد عمل می‌کنیم تقصیر قانون نیست.
رییس نظام پزشکی اندیمشک ادامه داد: شاید یکی از دلایلی که وزارت بهداشت عقیده دارد قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی دارای نقص جدی است و باید تغییر کند عدم مشارکت وزارت بهداشت در هیئت های انتظامی است.
به گفته وی بررسی قصور و کار کارشناسی قصورهای پزشکی بر اساس قانون بر عهده هیئت های بدوی، تجدید نظر و هیئت عالی نظام پزشکی است، ولی باید این موضوع را هم در نظر گرفت که در کلیه هیئت‌های انتظامی نماینده قوه قضائیه و پزشکی قانونی حضور دارند.
اسپید تصریح کرد : بر اساس آئین نامه انتظامی سازمان نظام پزشکی، پزشکان یکسری بایدها و نبایدها دارند که اگر فردی در جامعه این بایدها و نبایدها را انجام دهد ایرادی ندارد، جامعه پزشکی ملزم به رعایت آن است و در صورت تخلف پزشکان از این آئین نامه با آنها برخورد می‌شود.
وی افزود : ما به عنوان جامعه مدنی، منشور اخلاقی برای خود تعریف کرده‌ایم که چارچوب اخلاقی آن از استانداردهای لازم برای افراد عادی بالاتر است؛ مثلاً ما به عنوان پزشک اجازه تبلیغ نداریم و اگر این چارچوب اخلاقی را رعایت نکنیم در واقع منشور را زیر پاگذاشته‌ایم.
هجمه علیه جامعه پزشکی ربطی به قانون ندارد
وی به هجمه‌هایی که علیه جامعه پزشکی طی یکی دو سال اخیر رخ داده اشاره کرد و بیان داشت: هجمه‌های اخیر به قانون ربطی ندارد و یک امر ساختاری است ؛در واقع مطالباتی برای مردم و پزشکان تعریف شده که در برخی موارد برآورده شدنی نیست .
وی با تأکید بر این که نحوه اجرای سیاست‌های کلان نظام سلامت و وزارت بهداشت باید مورد بازنگری قرار گیرد اظهار کرد: با تدوین یک نقشه راه باید در مسیر مشخصی حرکت شود تا این از هم‌گسیختگی که بین وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، وزارت رفاه و نمایندگان مجلس و سازمان‌های بیمه‌گر وجود دارد از بین رفته و همه در یک مسیر حرکت کنند زیرا نباید یک افق ترسیم شود اما همه خلاف آن حرکت کنند.
انتهای پیام/
