به گزارش خبرنگار بورس،بانک وبیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  اساس بانكداری جهان امروز، بر ربا و بهره استوار است و همین امر موجب شده تا در كشورهای سرمایه داری و غیر سرمایه داری، بانكداری یكی از منابع سرشار حكومت‏ها و بخش خصوصی برای کسب درآمد به شمار رود البته این نوع بانکداری با احكام عالیه اسلام در تضاد كامل قرار دارد و به همین سبب فكر ایجاد نظام بانكی بر مبنای اسلام پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عمل تبدیل شد. 

براساس این گزارش در دی ماه سال 1358، با اعلام برقراری حداقل سود تضمین شده به جای بهره سپرده‏ ها و كارمزد به جای بهره وام‏ها و اعتبارات مورد مصرف بانك‏ها عنوان شد كه بانك‏ها اسلامی شده ‏اند. ولی با عنایت به فقه پربار اسلام و احكام مربوط به معاملات اسلامی، این تغییرات جزیی نمی‏توانست به عنوان بانكداری اسلامی مورد قبول مردم باشدبنابراین سرانجام قانون مربوط به عملیات بانكی بدون ربا توسط متخصصان آگاه به مسائل شرعی تقدیم مجلس شد و در دهم شهریور سال 1362 به تصویب رسید این در حالی است که در قانون عملیات بانکی بدون ربا قید شده که این قانون پس از 5 سال باید مورد بازنگری قرار گیرد و در اصل قرار بود این قانون برای مدت 5 سال اجرا شود تا در عمل و اجرا مشکلات احتمالی آن مشخص شده و اگر نیاز به اصلاح دارد، پس از این مدت زمان رفع شود اما متاسفانه از زمان تصویب تاکنون هیچگونه بازنگری در آن صورت نگرفته است .

علی دیوان دری رییس پژوهشکده پولی بانکی در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک وبیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ، با اشاره به اینکه پژوهشکده در زمینه انجام مطالعات و تهیه سند راهبردی بانکداری اسلامی تاکید دارد گفت: باید در سطح دولت و بانک مرکزی درباره این موضوع تصمیم گیری شود.

وی اظهارداشت: قانون بانکداری بدون ربا، قانون جامع و کاملی برای اهداف بانکی کشور نبود و یکی از کاستی های آن این است که حداقل های بانکداری اسلامی را در نظر گرفته است. 

دیوان دری در ادامه با بیان اینکه در سال 95 و 96 نقشه عملیاتی این سندتهیه خواهد شد،ادامه داد: این سند باید از کنترل بخش نظارتی بانک مرکزی و فیلترهای نظارت شرعی عبور کند تا قابل ابلاغ باشد وهمچنین یک اقدام زیربنایی هم در بانکداری الکترونیکی با همکاری شرکت ملی خدمات و بانکهای کشور با عنوان طرح مبنا آغاز شده است.

وی ادامه داد: مدل های جدید کسب و کار در گروه پژوهشی بانکداری الکترونیک پژوهشکده نیز انجام شده است همچنین انتظارات نظام بانکی کشور برای پیاده سازی بانکداری اسلامی در آن تبیین و ابلاغ خواهد شد.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد:وقتی صحبت از بانکداری بدون ربا می‌شود، یک سیستم ناکارآمد و سنتی تصور می‌‌شود در حالی که در بانکداری اسلامی به صراحت بر عنصر زمان و مکان و مقتضیات روز تاکید شده است و تجربیات موفق در دنیا ثابت کرده که اکنون بانکداری مدرن و حرفه‌ای مبتنی بر زیرساخت‌های IT تحت عنوان بانکداری اسلامی با بیش از 300میلیارد دلار گردش مالی اجرا می‌شود؛ سرمایه‌گذاران مسلمانی در سراسر دنیا هستند که نظام بانکی ایران می‌تواند با اجرای درست عقود و قوانین بانکداری اسلامی آنها را جذب کند و در توسعه و رونق اقتصادی کشور تاثیر بگذارد.

تحقق کامل بانکداری اسلامی در گرو هماهنگی تمام سازمان ها و نهادها

غفوری کارشناس بانکی در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک وبیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  اظهار داشت : بانکداری اسلامی فقط معطوف به چند بانک و بانک مرکزی نیست و باید تمام ارگان ها، نهادها و سازمان ها همکاری کنند تا سیستم بانکی کشور به سمت اسلامی شدن گام بردارد.

وی در ادامه افزود: اساس بانکداری اسلامی حقیقت، صحت، شفافیت و صداقت است پس باید بانکداری ما به این سمت حرکت کند و با شفاف سازی مالی و جلوگیری از رانت ها و فشارها این امر را محقق سازد.

این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به این موضوع که اکنون کشورهای غیر اسلامی هم در صدد اسلامی کردن سیستم بانکی و مالی خود هستند، اظهار داشت: قانون بانکداری اسلامی فعلی نیازمند بازنگری است وباید در آن به همکاری و هماهنگی همه دستگاه های مالی، اجرایی و نظارتی اشاره شود تا یک قانون و برنامه کارآمد در این خصوص در کشور اسلامی ما تحقق یابد.

افزایش نظارت ها رکن مهم در بانکداری اسلامی

 حیدری ،معاون نظارتی بانک مرکزی نیز در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک وبیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ، تصریح کرد : قانون بانکداری اسلامی با توجه به طرح اصلاح نظام بانکی و حوزه نظارت نیاز به اصلاحاتی دارد.

وی افزود:درلایحه قانون بانکداری بدون ربا وطرح اصلاح نظام بانکی ابزارهای گسترده تری برای نظارت بر بانکها وموسسات در نظر گرفته شده است که این کار باعث افزایش توان نظارتی بانک مرکزی بر عملکردبانکها می شود.

حیدری با تاکید بر اینکه بحث نظارت یک موضوع مهم در نظام بانکی محسوب می شود، گفت: افزایش اختیارات حوزه نظارت باعث برخورد به موقع باتخلفات بانکها و موسسات می شود که در این راستا مقرر شده بحث رتبه بندی بانکها وموسسات مالی از آبان امسال اجرا شود.

انتهای پیام/