پیشنهاد تلفیق وام ازدواج با کارت خرید کالا
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: فقط هفت درصد پیش‌بینی بانک مرکزی در خصوص درخواست دریافت کارت‌های اعتباری ثبت شده و به نظر می رسد می توان با تلفیق این طرح با وام ازدواج شرایط بهتری را رقم زد.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محسن طباطبایی مزدآبادی با اشاره به اینکه در سال های اخیر رشد اقتصادی کشور با کاهش قابل توجه ای همراه بوده به طوری که در سال ۱۳۹۱، اقتصاد ایران نرخ رشد ۸ .۶- درصدی را تجربه کرده است، گفت: از سوی دیگر نرخ تورم نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافته و به بالای ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۱ رسیده است.
وی با بیان اینکه این دو فاکتور مهم اقتصادی، حکایت از بروز پدیده «رکود تورمی» در اقتصاد ایران دارد، خاطرنشان کرد: کاهش شدید قیمت و میزان صادرات نفت، حاکم شدن فضای انتظارات تعویقی بر فعالیت‌های اقتصادی، تحریم های اقتصادی(پولی، مالی، محدودیت های تجاری) و بروز مشکلات جدی در بخش تولید (تأمین مالی و سرمایه در گردش)، از دسترس خارج شدن منابع بانکی، کاهش قدرت خرید بهمراه کاهش درصد تحقق بودجه دولتی بخصوص بودجه عمرانی، نظارت ضعیف بر عملکرد نهادهای اقتصادی کشور و ... از جمله دیگر عوامل بروز رکود تورمی است.
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر اینکه با تعدیل انتظارات تورمی در دو سال اخیر و نیز سیاست های پولی دولت، میزان تورم تا نرخ ۹.۸ درصد کاهش یافت اما همچنان مشکل رکود بر اقتصاد ایران سایه افکنده است، تاکید کرد:دولت برای خروج از رکود دو بسته سیاستی بهمراه اقدامات مکمل ارائه داده که بسته اول(ارائه شده در سال ۱۳۹۳) خروج از رکود در میان مدت و بلندمدت را نشانه گرفته و بسته دوم (ارائه شده در سال ۱۳۹۴) مربوط به خروج از رکود در کوتاه مدتبود.
این مدرس دانشگاه خورازمی گفت: یکی از برنامه های دولت در این بسته ها اعطای تسهیلات خرید کالای ایرانی بود که در چارچوب کارت های اعتباری خرید کالاهای حدود ۴۲۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برای این امر اختصاص داده شد اما استقبال چندانی از این طرح صورت نگرفت، به طوری که تنها ۹۱ هزار و ۵۰۰ درخواست برای دریافت کارت های اعتباری در سه بانک عامل در این طرح ثبت شد که تنها هفت درصد از میزان پیش‌بینی شده توسط بانک مرکزی بود.
این کارشناس مسائل اقتصادی در تحلیل چرایی عدم استقبال مردم از این طرح گفت: یکی از مواد مهم در انجام صحیح این طرح، ضرورت اعتبار سنجی مشتریان بانکی در اعطای کارت های اعتباری است.
وی در این خصوص توضیح داد: طبق پژوهش های انجام شده از منظر فعالان بخش خصوصی، عدم وجود سازوکارهای مناسب اعتبار سنجی مشتریان از مهمترین دلایل افزایش مطالبات معوق و افزایش سهم مطالبات معوق از کل تسهیلات نظام بانکی و به طور کلی مطالبات غیرجاری بانک ها بوده است.
طباطبایی به آمارنامه بانک جهانی در سال ۲۰۱۵ اشاره کرد و گفت: در رده بندی کشور های توسعه یافته کشورهایی مانند امریکا، سوئد، هلند، ژاپن، فرانسه، نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات ناخالص بانکی خود را ۱.۵، ۱.۱، ۲.۷، ۱.۶، ۳.۹ درصد اعلام کرده اند و کشورهای اسیایی چون امارات، چین، اندونزی، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ترکیه این ارقام را ۵.۱، ۱.۴، ۲.۴، ۱.۸، ۰.۹، ۲.۶ و ۲.۱درصد اعلام کرده اند.
وی با اشاره به اینکه نسبت مطالبات معوق کشورهای افریقایی مانند موزامبیک و افریقای جنوبی به کل تسهیلاتشان ۴.۳ و ۳.۱ درصد بوده است؛ گفت: این در حالی است که در آمارنامه بانک جهانی هیچ آماری در این خصوص در ایران نبوده و مطابق اعلام بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰، این درصد برای ایران در حدود ۱۵.۱ درصد بوده است که عدم اعتبار سنجی صحیح و دقیق به دلیل نبود زیرساخت های اطلاعاتی و نظارتی و اجرایی از مهمترین دلایل آن می باشد.
نائب رئیس هیات مدیره انجمن علمی اقتصاد شهری ایران یکی از موارد مهم در شکست این طرح را عدم هدف‌گذاری صحیح مخاطبین و عدم انطباق مخاطبین تعیین شده با نرخ سود دستوری کارت های اعتباری با توجه به توان بازپرداخت مخاطبین دانست و گفت: شورای پول و اعتبار نرخ سود اولیه ۱۲ درصدی را برای این طرح در نظر گرفته است که برای مخاطبین بازنشسته کشوری و کامندان دولت با درآمد کمتر از ۱.۵ میلیون تومان بخصوص در شهرستان ها با توجه با بازپرداخت های ۳۶ ماهه و ۲۴ ماهه رقم بالایی است.
وی تاکید کرد: در واقع با توجه به تورم موجود در جامعه بخصوص در کالاهای اساسی و مسکن و خوراکی ها و آشامیدنی ها که کالاهای ضروری تلقی می شوند، توان خریدی برای این طرح در اختیار مخاطبین نخواهد بود.
طباطبایی در بخش دیگری از این گفت و گو با بیان اینکه از سوی دیگر انتظار می رود بانک ها نقشی فراتر از واسطه های مالی با انگیزه های سودمحوری در این طرح داشته باشند و نرخ سود بانکی به صورت متعادل تری توسط شورای پول و اعتبار تعیین شود، ادامه داد: خروج از رکود اقتصادی شرایط ویژه ای است که نمی توان با کارکرد معمولی و رایج بانکی آن را محقق نمود و نیاز به تلاش مضاعف و مدیریت جهادی دارد، چراکه رویکرد نظام بانکی در مطالبه نرخ های سود بالا به جای نرخ های سود معقول رو به پایین، کمکی برای اجرای این طرح نبوده و این طرح را با شکست مواجه می کند.
مدرس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران یکی دیگر از مشکلات این طرح را نبود عزم جدی در بانک مرکزی برای تامین مالی دانست که اعتراض وزیر صنعت را نیز به همراه داشته است و گفت: مشکلات تکنیکی و اجرایی مانند تهیه لیست های کالایی دارای استاندارد ملی، با رعایت مسائل زیست محیطی، دارای مصرف مناسب انرژی، خدمات پس از فروش و تولید، ثبت نشدن کدهای کالا و همچنین مشکلات مربوط به تهاتر کارت های اعتباری از بانک های مختلف نیز از دیگر مشکلات اجرایی این طرح می باشد که لازم است در خصوص آنها تدابیر ویژه و فوری اتخاذ شود.
طباطبایی در این زمینه یک پیشنهاد نیز مطرح کرد و گفت: از سوی دیگر پیشنهاد می شود بین طرح کارت اعتباری خرید کالاهای داخلی و طرح هایی چون تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در بانک مرکزی همگرایی ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه بنا به اظهار نظر مسئولان بانک مرکزی در حال حاضر نزدیک به ۴۵۰ هزار نفر در صف دریافت تسهیلات قرض الحسنه ۱۰ میلیون تومانی هستند که انتظار می رود امسال حدود ۸۰۰ هزار نفر نیز به این تعداد افزوده شود، در این خصوص توضیح داد: به طور کلی در حدود ۱.۲ میلیون تقاضا برای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج وجود داردو چنانچه تنها ۲۰ درصد از این وام ها به سمت خرید جهیزیه با برند داخلی در قالب کارت های اعتباری به صورت قرض الحسنه هدایت شود، علاوه بر فرهنگ سازی صورت گرفته در خصوص مصرف کالای ملی و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، در حدود ۲.۴ هزار میلیارد تومان(در حدود ۵۰ درصد از مبلغ تامین مالی طرح کارت اعتباری) نیز به تولیدکنندگان کالاهای بادوام داخلی تزریق خواهد شد که مشکلات مربوط به بالابودن سود تسهیلات مرتفع شده و استقبال خوبی از این طرح خواهد شد.
وی با بیان اینکه با این اقدام هم هزینه های بانک مرکزی به صورت سرجمع در تحقق این دو طرح کاهش خواهد یافت و هم تولید کنندگان توانایی فروش موجودی انبار خود را پیدا خواهند کرد؛ افزود: همچنین مصرف کنندگان به مواهب ناشی از کالای مورد نیاز خود خواهند رسید.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
وی با بیان اینکه این دو فاکتور مهم اقتصادی، حکایت از بروز پدیده «رکود تورمی» در اقتصاد ایران دارد، خاطرنشان کرد: کاهش شدید قیمت و میزان صادرات نفت، حاکم شدن فضای انتظارات تعویقی بر فعالیت‌های اقتصادی، تحریم های اقتصادی(پولی، مالی، محدودیت های تجاری) و بروز مشکلات جدی در بخش تولید (تأمین مالی و سرمایه در گردش)، از دسترس خارج شدن منابع بانکی، کاهش قدرت خرید بهمراه کاهش درصد تحقق بودجه دولتی بخصوص بودجه عمرانی، نظارت ضعیف بر عملکرد نهادهای اقتصادی کشور و ... از جمله دیگر عوامل بروز رکود تورمی است.
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر اینکه با تعدیل انتظارات تورمی در دو سال اخیر و نیز سیاست های پولی دولت، میزان تورم تا نرخ ۹.۸ درصد کاهش یافت اما همچنان مشکل رکود بر اقتصاد ایران سایه افکنده است، تاکید کرد:دولت برای خروج از رکود دو بسته سیاستی بهمراه اقدامات مکمل ارائه داده که بسته اول(ارائه شده در سال ۱۳۹۳) خروج از رکود در میان مدت و بلندمدت را نشانه گرفته و بسته دوم (ارائه شده در سال ۱۳۹۴) مربوط به خروج از رکود در کوتاه مدتبود.
این مدرس دانشگاه خورازمی گفت: یکی از برنامه های دولت در این بسته ها اعطای تسهیلات خرید کالای ایرانی بود که در چارچوب کارت های اعتباری خرید کالاهای حدود ۴۲۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برای این امر اختصاص داده شد اما استقبال چندانی از این طرح صورت نگرفت، به طوری که تنها ۹۱ هزار و ۵۰۰ درخواست برای دریافت کارت های اعتباری در سه بانک عامل در این طرح ثبت شد که تنها هفت درصد از میزان پیش‌بینی شده توسط بانک مرکزی بود.
این کارشناس مسائل اقتصادی در تحلیل چرایی عدم استقبال مردم از این طرح گفت: یکی از مواد مهم در انجام صحیح این طرح، ضرورت اعتبار سنجی مشتریان بانکی در اعطای کارت های اعتباری است.
وی در این خصوص توضیح داد: طبق پژوهش های انجام شده از منظر فعالان بخش خصوصی، عدم وجود سازوکارهای مناسب اعتبار سنجی مشتریان از مهمترین دلایل افزایش مطالبات معوق و افزایش سهم مطالبات معوق از کل تسهیلات نظام بانکی و به طور کلی مطالبات غیرجاری بانک ها بوده است.
طباطبایی به آمارنامه بانک جهانی در سال ۲۰۱۵ اشاره کرد و گفت: در رده بندی کشور های توسعه یافته کشورهایی مانند امریکا، سوئد، هلند، ژاپن، فرانسه، نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات ناخالص بانکی خود را ۱.۵، ۱.۱، ۲.۷، ۱.۶، ۳.۹ درصد اعلام کرده اند و کشورهای اسیایی چون امارات، چین، اندونزی، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ترکیه این ارقام را ۵.۱، ۱.۴، ۲.۴، ۱.۸، ۰.۹، ۲.۶ و ۲.۱درصد اعلام کرده اند.
وی با اشاره به اینکه نسبت مطالبات معوق کشورهای افریقایی مانند موزامبیک و افریقای جنوبی به کل تسهیلاتشان ۴.۳ و ۳.۱ درصد بوده است؛ گفت: این در حالی است که در آمارنامه بانک جهانی هیچ آماری در این خصوص در ایران نبوده و مطابق اعلام بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰، این درصد برای ایران در حدود ۱۵.۱ درصد بوده است که عدم اعتبار سنجی صحیح و دقیق به دلیل نبود زیرساخت های اطلاعاتی و نظارتی و اجرایی از مهمترین دلایل آن می باشد.
نائب رئیس هیات مدیره انجمن علمی اقتصاد شهری ایران یکی از موارد مهم در شکست این طرح را عدم هدف‌گذاری صحیح مخاطبین و عدم انطباق مخاطبین تعیین شده با نرخ سود دستوری کارت های اعتباری با توجه به توان بازپرداخت مخاطبین دانست و گفت: شورای پول و اعتبار نرخ سود اولیه ۱۲ درصدی را برای این طرح در نظر گرفته است که برای مخاطبین بازنشسته کشوری و کامندان دولت با درآمد کمتر از ۱.۵ میلیون تومان بخصوص در شهرستان ها با توجه با بازپرداخت های ۳۶ ماهه و ۲۴ ماهه رقم بالایی است.
وی تاکید کرد: در واقع با توجه به تورم موجود در جامعه بخصوص در کالاهای اساسی و مسکن و خوراکی ها و آشامیدنی ها که کالاهای ضروری تلقی می شوند، توان خریدی برای این طرح در اختیار مخاطبین نخواهد بود.
طباطبایی در بخش دیگری از این گفت و گو با بیان اینکه از سوی دیگر انتظار می رود بانک ها نقشی فراتر از واسطه های مالی با انگیزه های سودمحوری در این طرح داشته باشند و نرخ سود بانکی به صورت متعادل تری توسط شورای پول و اعتبار تعیین شود، ادامه داد: خروج از رکود اقتصادی شرایط ویژه ای است که نمی توان با کارکرد معمولی و رایج بانکی آن را محقق نمود و نیاز به تلاش مضاعف و مدیریت جهادی دارد، چراکه رویکرد نظام بانکی در مطالبه نرخ های سود بالا به جای نرخ های سود معقول رو به پایین، کمکی برای اجرای این طرح نبوده و این طرح را با شکست مواجه می کند.
مدرس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران یکی دیگر از مشکلات این طرح را نبود عزم جدی در بانک مرکزی برای تامین مالی دانست که اعتراض وزیر صنعت را نیز به همراه داشته است و گفت: مشکلات تکنیکی و اجرایی مانند تهیه لیست های کالایی دارای استاندارد ملی، با رعایت مسائل زیست محیطی، دارای مصرف مناسب انرژی، خدمات پس از فروش و تولید، ثبت نشدن کدهای کالا و همچنین مشکلات مربوط به تهاتر کارت های اعتباری از بانک های مختلف نیز از دیگر مشکلات اجرایی این طرح می باشد که لازم است در خصوص آنها تدابیر ویژه و فوری اتخاذ شود.
طباطبایی در این زمینه یک پیشنهاد نیز مطرح کرد و گفت: از سوی دیگر پیشنهاد می شود بین طرح کارت اعتباری خرید کالاهای داخلی و طرح هایی چون تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در بانک مرکزی همگرایی ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه بنا به اظهار نظر مسئولان بانک مرکزی در حال حاضر نزدیک به ۴۵۰ هزار نفر در صف دریافت تسهیلات قرض الحسنه ۱۰ میلیون تومانی هستند که انتظار می رود امسال حدود ۸۰۰ هزار نفر نیز به این تعداد افزوده شود، در این خصوص توضیح داد: به طور کلی در حدود ۱.۲ میلیون تقاضا برای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج وجود داردو چنانچه تنها ۲۰ درصد از این وام ها به سمت خرید جهیزیه با برند داخلی در قالب کارت های اعتباری به صورت قرض الحسنه هدایت شود، علاوه بر فرهنگ سازی صورت گرفته در خصوص مصرف کالای ملی و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، در حدود ۲.۴ هزار میلیارد تومان(در حدود ۵۰ درصد از مبلغ تامین مالی طرح کارت اعتباری) نیز به تولیدکنندگان کالاهای بادوام داخلی تزریق خواهد شد که مشکلات مربوط به بالابودن سود تسهیلات مرتفع شده و استقبال خوبی از این طرح خواهد شد.
وی با بیان اینکه با این اقدام هم هزینه های بانک مرکزی به صورت سرجمع در تحقق این دو طرح کاهش خواهد یافت و هم تولید کنندگان توانایی فروش موجودی انبار خود را پیدا خواهند کرد؛ افزود: همچنین مصرف کنندگان به مواهب ناشی از کالای مورد نیاز خود خواهند رسید.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
