به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز،غلامرضا شریعتی اظهار داشت: البته من هم صلاح می بينم که این امور توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام گیرد اما این امر دليل برای تضییع حقوق مردم نمی شود.

وي با اشاره به اينكه سازمان ثبت اسناد خدمت تفکیک واحد و نقشه برداری ساختمان را به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان واگذار كرده است، افزود: اين دو سازمان با وجود اين برونسپاري به صورت همزمان هزینه اين خدمت را از مردم اخذ می كنند كه اين مساله باعث شده است دو بخش خصوصی یعنی انبوه سازان مسکن و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به جان هم بيفتند.

شريعتي با بيان اينكه سازمان ثبت اسناد باید تکلیف خود را مشخص کند، تصريح كرد: نباید هزینه اضافه ای از مردم دریافت شود زیرا تحمیل هزینه مضاعف به مردم ظلم است و باید از آن جلوگیری کرد که ان‌شاءالله از تحمیل هزینه مضاعف در خصوص تفکیک واحد و نقشه برداری به مردم نیز جلوگیری خواهد شد.

استاندار خوزستان با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی در مقام تصویب قوانین نیست، خاطرنشان کرد: با هیچ دلیلی نمی توانیم هزینه مضاعفی را به مردم تحمیل کنیم. اخذ هزینه تفکیک واحد و نقشه برداری به صورت همزمان از سوي سازمان نظام مهندسی خوزستان و سازمان ثبت اسناد، حق مردم را ضایع می کند و باید این حق استیفاء شود.

شريعتي بيان داشت: البته من نیز معتقدم که کار تفکیک واحد و نقشه برداری را صلاح است تا سازمان نظام مهندسی انجام دهد زیرا کارشناسان بهتری دارد و این امر سریعتر صورت می گیرد.

وي با تأکید بر پیگیری و اجرای مصوبات جلسات گذشته شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی عنوان کرد: اگر اين جلسات مصوبه ای براي یکی از سازمان ها داشته باشد، آن سازمان باید مصوبه مذکور را به تمام ادارات زیرمجموعه خود ابلاغ کند. من برای امضاء خودم ارزش قائل هستم؛ بنابراین در شأن من و در شأن دیگر مسئولان نیست که پیگیر اجرای مصوبات نباشيم.  

استاندار خوزستان در خصوص الزام خریداران انشعاب برق به عقد قراداد با پیمانکاران تعیین شده از سوی شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: در این خصوص هم نباید هزینه مضاعفی بر مردم تحمیل كنيم و حق مردم و حق دولت نبايد ضایع شود.

شريعتي با بيان اينكه نباید از حقوق مردم چشم پوشی کنیم، اذعان داشت: اکنون حق مردم در برخی موارد ضایع می شود زیرا در ادارات و دستگاه هایی که تصمیم گیری ها صورت می گیرد مردم حضور ندارند و افرادی که قانونگذاری می کنند باید مشکلات و نواقص قوانین خود را بپذیرند و تصمیمات اشتباه و غلط خود را اصلاح کنند.

وي ادامه داد: در غیر اینصورت به مردم و خود آن تصمیم گیرنده ظلم می شود و آن مسئول شایستگی خود را از دست می دهد؛ بنابراین نباید بر تصميم غلط اصرار کرد.

استاندار خوزستان اظهار کرد: اگر شرکت توزیع نیروی برق اهواز قصد دارد برخی وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار کند، باید توجه داشته باشد با اين اقدام، هزینه مضاعفی بر مردم تحمیل نشود.

انتهای پیام/گ