کرمانشاه؛
جزییات بازداشت کارکنان گمرک کرمانشاه و پاسخ مسئولان
مديركل مركز مبارزه با جرايم سازمان يافته گمرک ايران و دادستان کرمانشاه به خبر بازداشت تعدادی از كاركنان گمرک کرمانشاه پاسخ دادند .
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه؛با انتشار خبر تخلفات 10 نفر از کارکنان گمرک و دستگیری آنان با توجه به حجم بالای تخلفات روی داده،خبر افزایش تعداد دستگیرشدگان انتشار پیدا کرد.مجتبی ملکی دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه در رابطه با جزئیات بازداشت افرادی در رابطه با پرونده قاچاق در کرمانشاه گفت: پرونده‌ای در رابطه با قاچاق حجم زیادی از الکل (حدود 670 هزار لیتر) از یکی از شرکت‌‌ها در استان خوزستان تشکیل شده است.
وی افزود: این الکل‌ها قرار بوده از مرز گمرک کرمانشاه در قصر شیرین خارج شود ولی متاسفانه تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که با تبانی برخی از پرسنل گمرک و ایجاد برگه‌ها و اسناد گمرکی ساختگی، این الکل‌ها خارج نشده است.
دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه تصریح کرد: اینکه این الکل به چه مصرفی رسیده هنوز محرز نشده است.
وی خاطرنشان کرد: در این زمینه یازده نفر با صدور قرار، تحت نظر هستند ولی ممکن است عده‌ای از آن‌ها آزاد شوند چون همه خیلی دخیل نیستند.
بر اساس اخبار منتشره در خروجی برخی خبرگزاری ها؛ 10نفر از کارکنان گمرک پرویزخان کرمانشاه، به دلیل ارتکاب تخلفات گسترده توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت و روانه زندان شدند. این 10نفر از کارکنان گمرک پرویز خان کرمانشاه به دلیل تخلفات گسترده گمرکی دستگیر شده‌اند و طبق اطلاعات بدست آمده با توجه به حجم بالای تخلفات روی داده، تعداد دستگیرشدگان افزایش می‌یابد.
به نقل از برخی منابع این افراد در سال هایی که به تخلفات گوناگون در گمرک پرویز خان مشغول بوده‌اند بیش از 15000میلیارد تومان از حقوق دولتی را تضییع کرده‌اند.
یکی از اتهامات این افراد تسهیل در قاچاق بیش از 800 تن الکل سفید به داخل کشور بوده است.
همچنین دستگیرشدگان برای بیش از 2000کانتینر که تنها مجاز به ورود موقت به کشور بوده‌اند، امکان قاچاق کالا به داخل را فراهم کرده‌اند.
بر اساس سندی گمرکی، این افراد به دستور مرجع قضایی احضار و با توجه به ناتوانی در تامین وثیقه راهی زندان دیزل آباد کرمانشاه شدند. لازم به ذکر است برای این افراد بیش از 200میلیارد تومان وثیقه در نظر گرفته شده بود.
مديركل مركز مبارزه با جرايم سازمان يافته گمرك ايران به خبر بازداشت تعدادي از كاركنان گمرك پرويزخان واكنش نشان داد و گفت:شاكي اين پرونده گمرك ايران بوده و جرايم ارتكابي در سه ماهه ابتدايي سال 92 صورت گرفته است كه در سال 93 با تشكيل پرونده و ارجاع آن به مراجع قضائي موضوع پيگيري و به اين مرحله رسيده لذا انتشار ناقص اين خبر در شرايط فعلي بسيار تعجب برانگيز است.
وي افزود: مستندات
موجود به خوبي نشان مي دهد كه، در موضوع احضار ده نفر ازكاركنان
يكي از گمركات استان كرمانشاه توسط مرجع قضايي و بازداشت افراد به علت عدم
امكان تامين وثيقه تعيين شده، كشف كننده جرم و شاكي اين پرونده گمرك جمهوري
اسلامي ايران بوده است.
فريده زبيدي در تشريح بيشتر جزييات اين پرونده گفت:اولا زمان كشف و تشكيل اين پرونده مربوط به سال 93 مي باشد و جرايم ارتكابي در سه ماهه اول سال 92 صورت گرفته است و ثانيا تخلف اين افراد توسط واحدهاي نظارتي گمرك كشف و به مراجع قضايي استان اعلام گرديده بود.
زبيدي در تشريح چگونگي جرم ارتكابي اين پرونده گفت:پس از رهگيري اظهارنامه هااز مبدا و مشخص شدن تعداد اظهارنامه ها و ميزان كالاي ان در اولين فرصت در گمرك خروجي پرونده تشكيل و اقدامات حقوقي و قضايي در اين زمينه از طريق گمركاتاستان و دفاتر ستادي صورت پذيرفت.
وي در تشريح جزييات بيشتر اين پرونده افزود: موضوع اين پرونده صادرات صوري بوده و با توجه به اينكه در آن زمان كليه فرايندهاي صادرتي به صورت دستي انجام مي شد يكي از شركت هاي توليدي مستقر در اهواز براي فرار از پرداخت 8 درصد از ماليات بر ارزش افزوده اقدام به صادرات صوري مي كرد.
وي در ادامه خاطر نشان ساخت :با الكترونيكي شدن رويه ها برخي از اقدامات وجرايم ارتكابي سالهاي قبل نيز شناسايي شد كه يكي از اين پرونده ها همين بوده و پرونده ديگري مربوط به قاچاق ارزي 160 كانتينر در سال 92 و قبل از آن هست كهبه زودي جزيياتش در اختيار رسانه ها قرار خواهد گرفت.
زبيدي در ادامه گفت: همچنين معرفي افراد متخلف به تخلفات دفاتر اداري و بازرسياز ديگر اقدامات گمرك در برخورد با اين افراد بود.
مديركل مركز مبارزه با جرايم سازمان يافته گمرك همچنين تصريح كرد: مبلغ كلكالاي صادرات صوري قاچاق شده موضوع پرونده يك ميليارد و 800 ميليون تومان توسطمركز مبارزه با جرايم سازمان يافته گمرك تعيين شده بود ولي مبلغ وثيقه تعيينشده توسط مقام قضايي 200 ميليارد تومان مي باشد.
زبيدي همچنين تصريح كرد: پرداختن برخي رسانه ها به پرونده تخلفي كه مربوط به اوايل سال 92 بوده و توسط خود گمرك كشف، و به مراجع قضايي معرفي شده است،امروز و پس از 2سال بسيار تعجب برانگيز و در واقع شايبه برانگيز است. قطعاانتشار چنين اخبار غير دقيق و تحريف شده با استفاده از ارقام غيرواقعي وبزرگنمايي شده حاصلي جز تشويش اذهان عمومي و ايجاد اخلال در روندمبارزه همهجانبه گمرك ايران با جرايم و تخلفات سازمان يافته و شبكه اي نخواهد داشت.
وي در پايان گفت: طي روزهاي آتي و با هماهنگي مراجع قضايي جهت تنوير افكارعمومي كليه مستندات اين پرونده را در اختيار رسانه ها قرار خواهيم داد.
فريده زبيدي در تشريح بيشتر جزييات اين پرونده گفت:اولا زمان كشف و تشكيل اين پرونده مربوط به سال 93 مي باشد و جرايم ارتكابي در سه ماهه اول سال 92 صورت گرفته است و ثانيا تخلف اين افراد توسط واحدهاي نظارتي گمرك كشف و به مراجع قضايي استان اعلام گرديده بود.
زبيدي در تشريح چگونگي جرم ارتكابي اين پرونده گفت:پس از رهگيري اظهارنامه هااز مبدا و مشخص شدن تعداد اظهارنامه ها و ميزان كالاي ان در اولين فرصت در گمرك خروجي پرونده تشكيل و اقدامات حقوقي و قضايي در اين زمينه از طريق گمركاتاستان و دفاتر ستادي صورت پذيرفت.
وي در تشريح جزييات بيشتر اين پرونده افزود: موضوع اين پرونده صادرات صوري بوده و با توجه به اينكه در آن زمان كليه فرايندهاي صادرتي به صورت دستي انجام مي شد يكي از شركت هاي توليدي مستقر در اهواز براي فرار از پرداخت 8 درصد از ماليات بر ارزش افزوده اقدام به صادرات صوري مي كرد.
وي در ادامه خاطر نشان ساخت :با الكترونيكي شدن رويه ها برخي از اقدامات وجرايم ارتكابي سالهاي قبل نيز شناسايي شد كه يكي از اين پرونده ها همين بوده و پرونده ديگري مربوط به قاچاق ارزي 160 كانتينر در سال 92 و قبل از آن هست كهبه زودي جزيياتش در اختيار رسانه ها قرار خواهد گرفت.
زبيدي در ادامه گفت: همچنين معرفي افراد متخلف به تخلفات دفاتر اداري و بازرسياز ديگر اقدامات گمرك در برخورد با اين افراد بود.
مديركل مركز مبارزه با جرايم سازمان يافته گمرك همچنين تصريح كرد: مبلغ كلكالاي صادرات صوري قاچاق شده موضوع پرونده يك ميليارد و 800 ميليون تومان توسطمركز مبارزه با جرايم سازمان يافته گمرك تعيين شده بود ولي مبلغ وثيقه تعيينشده توسط مقام قضايي 200 ميليارد تومان مي باشد.
زبيدي همچنين تصريح كرد: پرداختن برخي رسانه ها به پرونده تخلفي كه مربوط به اوايل سال 92 بوده و توسط خود گمرك كشف، و به مراجع قضايي معرفي شده است،امروز و پس از 2سال بسيار تعجب برانگيز و در واقع شايبه برانگيز است. قطعاانتشار چنين اخبار غير دقيق و تحريف شده با استفاده از ارقام غيرواقعي وبزرگنمايي شده حاصلي جز تشويش اذهان عمومي و ايجاد اخلال در روندمبارزه همهجانبه گمرك ايران با جرايم و تخلفات سازمان يافته و شبكه اي نخواهد داشت.
وي در پايان گفت: طي روزهاي آتي و با هماهنگي مراجع قضايي جهت تنوير افكارعمومي كليه مستندات اين پرونده را در اختيار رسانه ها قرار خواهيم داد.
انتهای پیام/پ
