به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، فرهاد افشارنیا  رئیس کل دادگستری خوزستان شامگاه یکشنبه در آیین معارفه مدیرکل جدید بازرسی خوزستان که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در سالن اجتماعات مجتمع قضایی شهید تندگویان اهواز برگزار شد، اظهار کرد: بخشی از مشکلات خوزستان مربوط به صنایع بزرگ و مادر در این استان است که گردش و منابع بانکی و حساب های آنها در تهران مستقر است و این در حالیست که عملیات کاری و شرکتی همچنین عوارض ناشی از کار و آلودگی این صنایع در خوزستان انجام می شود.

وی با بیان اینکه این صنایع هیچ نفعی برای خوزستان ندارند افزود: سهم اشتغال نفت و صنعت نفت در خوزستان کمتر از سه درصد است علیرغم اینکه آلودگی ها و گرفتاری های پتروشیمی ها و فلرهای نفتی (مشعل ها) متوجه مردم این استان است.

افشارنیا بخشی از موانع توسعه قضایی خوزستان را شبکه بانکی استان دانست و گفت: شبکه بانکی منابعی که از استان جمع آوری می کند را در خارج از خوزستان و سایر استان ها و طرح ها هزینه می کند و تسهیلات بانکی را آنجا پرداخت می کند.

رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه کار اداری شفاف در سیستم اداری به راحتی صورت نمی گیرد، تصریح کرد: متاسفانه این مطلب تلخ را باید بگویم که به دلیل حاکمیت فساد اداری ، در برخی سیستم ها باید فردی را شناسایی کنند و یا به تعدادی حق حساب پرداخت کنند تا کارشان حل و فصل شود.

وی گفت: بعد از این موضوع به محض اینکه فرد و یا سرمایه گذار بخواهد کاری کند با بازداشت و بگیر و ببند دستگاههای نظارتی روبرو می شود به همین دلیل است که بسیاری از طرح های استان نیمه تمام باقی مانده است.

افشارنیاتاکید کرد: باید بین سرمایه گذاری در خوزستان و ماموریت دستگاه های نظارتی آشتی برقرار کنیم و تلفیقی بین انجام وظایف قانونی و حفظ کارآفرینان و واحدهای صنعتی بوجود آرد.

وی با اشاره به اینکه هنوز آثار خسارت ها و محرومیت های جنگ تحمیلی در خوزستان وجود دارد اظهار داشت: لازم است همه دستگاه ها به ویژه دستگاه های اطلاعاتی، نظارتی و امنیتی بدانند که نباید مانع جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این استان بشوند.

 رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه نباید کار را برای فعالان اقتصادی سخت کنیم، اضافه نمود: اگر بخواهیم بی محابا وارد شویم و با کمترین جرم به مصاف سرمایه گذاران برویم، مفسده این نوع برخورد ممکن است بیشتر از حسنات آن خودنمایی کند و با فرار سرمایه گذاران مواجه شویم.

افشارنیا تاکید کرد: برخورد دستگاههای نظارتی نباید به صورتی باشد که جسارت و جرات را از مدیران سلب کند به طوری که از امضای تصمیمات طفره بروند و از ترس تبعات قضایی کار را به معاونان و کارشناسان واگذار کنند.

وی همچنین گفت: دادگستری به گزارش های سازمان بازرسی به صورت ویژه و اولویت دار رسیدگی می کند و اغلب گزارش ها این سازمن منجر به صدور حکم شده است.

این مقام مسئول با اشاره به تشکیل کمیته مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی در استان افزود: گزارش ها قبل از ارجاع به شعب بازرسی در این کمیته بازرسی و بازبینی می شود.

وی تصریح کرد: شورای دستگاه های نظارتی استان نیز تشکیل شده و مواردی که نیاز به تعقیب قضایی ندارد در این شورا طرح می شود تا مانع بروز تخلف شود.


انتهای پیام/ص