قوانین خانواده ستیز؛ اشتغال زنان پابه پای مردان/ مشاغل شناور برای زنان نیاز است
استاد دانشگاه امام صادق با اشاره به اینکه رویکرد تصمیم‌گیرندگان و محاکم قضایی کشور باید خانواده محوری باشد نه خانواده ستیزی گفت: به طراحی پست‌های شغلی شناور برای به کارگیری زنان نیاز داریم.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیاست‌های کلی خانواده در 16 بند از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، ایجاد جامعه‌ای خانواده‌محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسلامی خانواده به‌عنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند و کانون آرامش‌بخش نخستین بند از این سیاست است.
سال‌هاست که قوانین مختلفی در حوزه زنان و خانواده تصویب می‌شود اما یکی از معضلات جدی عدم اجرای قوانین است و به‌اذعان متولیان مربوطه قوانین مربوطه صرفاً به‌روی کاغذ باقی می‌ماند.
ستاد ملی زن و خانواده با هدف کاهش موازی‌کاری‌ها در حوزه زنان و خانواده در سال 1390 تشکیل و مقرر شد به‌عنوان حلقه مفقوده‌ای برای اجرایی شدن تمام برنامه‌های حوزه زنان و خانواده فعالیت کند که در آن هشت وزیر، نمایندگان قوه قضائیه، فراکسیون زنان مجلس، شورای عالی فرهنگی و ... حضور دارند.
اما با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت جدید جلسات این ستاد نیز تعطیل شد و این موضوع یکی از مصادیقی است که تأیید می‌کند قوانین حوزه زنان و خانواده با تغییر دولت‌ها به‌روی کاغذ باقی می‌ماند.
در رابطه با با بند دوم سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه خانواده با موضوع «محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به‌ویژه نظام مسکن و شهرسازی» با فائزه عظیم زاده اردبیلی استاد دانشگاه امام صادق (ع) به گفت‌وگو نشستیم.
فائزه عظیم زاده اردبیلی اظهار کرد: در سیاست‌های ابلاغی خانواده از سوی رهبر انقلاب اولویت بحث تقویت و تحکیم نهاد خانواده است اما اگر تفکر حاکم بر جامعه و سیاست‌های دولت در جهت خانواده محوری نباشد در سایر بخش‌ها از جله اشتغال و کرامت زنان نیز موفق نمی‌شویم.
خانواده محوری یا خانواده ستیزی؟
وی افزود: خشت نخست برای استحکام پایههای خانواده موضوع تدوین و اجرای قوانین است یعنی رویکرد تصمیم‌گیرندگان و محاکم قضایی کشور و در کل تمام جامعه خانواده محوری باشد نه خانواده ستیزی.
استاد دانشگاه امام صادق (ع) گفت: تا زمانی که نگاه حاکم بر جامعه خانواده محوری نباشد به سمت تقویت این نهاد حرکت نمی‌کنیم هم‌اکنون این نگرش در جامعه وجود دارد که افراد مسئولیت خانواده را نپذیرفته و بدون دغدغه زندگی کنند درحالیکه در دین ما شکل‌گیری خانواده به عوان یک میثاق و تعهد ناگسستنی است.
وی مطرح کرد: هم‌اکنون قوانین متعددی در حوزه زنان و خانواده وجود دارد اما متأسفانه در مقام اجرا انجام نمی‌شوند؟ در مسئله آسیب‌شناسی بحث دو قسمت است یک اشکال به دولت‌ها در تفسیر قوانین، تدوین و اجرای آنها وارد است یعنی قوانین باید به سمتی حرکت کنند که تمام مطالبات رهبری و سیاست‌های کلان خانواده که در 16 ماده تأیید شده و حاوی نکات مهمی است، محقق شود.
اشتغال تمام وقت زنان و پایههای متزلزل خانواده
عظیم زاده اردبیلی گفت: قوانین حوزه زنان و خانواده با این مطالبات سازگاری ندارد و حتی برخی در جهت تضعیف خانواده است به عنوان مثال اشتغال تمام وقت بانوان به پایههای خانواده لطمه می‌زند،کاهش ساعت کار نباید فقط برای زنان باردار مطرح شود بلکه این موضوع باید برای تمام زنان لحاظ شود.
استاد دانشگاه امام صادق (ع) بیان کرد: تا زمانی که زنان همپای مردان مشغول به کار باشند نمی‌توان از استحکام خانواده صحبت کرد و راهکار این است که ساعت کار زنان با ساعت کار مردان متفاوت باشد مثلا زنان به جای 42 ساعت در هفته 30 ساعت کار کنند.
عظیم زاده با اشاره به اینکه تفکرات فمینیستی دم از برابری حقوق زن و مرد می‌زنند که دود آن به چشم زنان رفت، گفت: هم‌اکنون زنان شاغل از صبح تا عصر در محیط کار فعالیت کرده و پس از آن تا پاسی از شب مشغول رسیدگی به امور خانه هستند آیا این موضوع به نفع آنهاست؟ چنین شرایطی اضمحلال خانواده است و اشتغال زن، آسیب و خلأ عاطفی را در خانواده ایجاد می‌کند. اشتغال زنان زمانی می‌تواند عامل استحکام پایههای خانواده باشد که سازوکار اشتغال آنها به طور ویژه طراحی شده و در تمام سطوح ساعت کار زنان کمتر از مردان باشد.
ضرورت طراحی پست‌های شناور برای اشتغال زنان
وی مطرح کرد: قانون کار باید تغییر کند و در قبال آن برای کارفرما و ادارات پست‌های شناور تعریف شود. قانون مرخصی 9 ماه زنان در دولت قبل تصویب شد اما در اوایل دولت کنونی از سوی خانم ملاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مورد انتقاد قرار گرفت و اعلام کردند که این مسئله امنیت شغلی زنان را تحت الشعاع قرار می‌دهد در حالیکه مرخصی 9 ماهه زایمان باعث می‌شود تا مادر بیشتر در کنار فرزندش باشد اما هنوز هم مرخصی زایمان 6 ماه است.
استاد دانشگاه امام صادق (ع) گفت: بارها این راهکار را علام کرده‌ام که در نظام کار و قوانین استخدامی پست‌های شناور ایجاد کنیم به عنوان مثال زنان نیاز به کار پاره وقت دارند ودولت باید بودجه‌ای را برای اشتغال پاره وقت و نیمه وقت تعریف کند و با شناور قراردادن ساعت کار اشتغال زنان به آنها کمک کند به عنوان مثال در بسیاری از مراکز و مشاغل می‌توان از زنان به عنوان دورکار بهره برد یا می‌توان روشی را طراحی کرد که زنان دو روز به سر کار آمده و یک روز آف داشته باشند اما هم‌اکنون نظام یکپارچه‌ای را برای اشتغال زنان و مردان در نظر گرفته‌ایم که این ظلم به زن است.
عظیم زاده اردبیلی ادامه داد: اینکه زن فقط در اجتماع حضور داشته باشدظلم به اوست در حالیکه وظیفه اصلی زنان ایفای وظایف همسری و مادری است و پس از آن باید از ظرفیت آنها در جامعه بهره برد.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
سال‌هاست که قوانین مختلفی در حوزه زنان و خانواده تصویب می‌شود اما یکی از معضلات جدی عدم اجرای قوانین است و به‌اذعان متولیان مربوطه قوانین مربوطه صرفاً به‌روی کاغذ باقی می‌ماند.
ستاد ملی زن و خانواده با هدف کاهش موازی‌کاری‌ها در حوزه زنان و خانواده در سال 1390 تشکیل و مقرر شد به‌عنوان حلقه مفقوده‌ای برای اجرایی شدن تمام برنامه‌های حوزه زنان و خانواده فعالیت کند که در آن هشت وزیر، نمایندگان قوه قضائیه، فراکسیون زنان مجلس، شورای عالی فرهنگی و ... حضور دارند.
اما با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت جدید جلسات این ستاد نیز تعطیل شد و این موضوع یکی از مصادیقی است که تأیید می‌کند قوانین حوزه زنان و خانواده با تغییر دولت‌ها به‌روی کاغذ باقی می‌ماند.
در رابطه با با بند دوم سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه خانواده با موضوع «محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به‌ویژه نظام مسکن و شهرسازی» با فائزه عظیم زاده اردبیلی استاد دانشگاه امام صادق (ع) به گفت‌وگو نشستیم.
فائزه عظیم زاده اردبیلی اظهار کرد: در سیاست‌های ابلاغی خانواده از سوی رهبر انقلاب اولویت بحث تقویت و تحکیم نهاد خانواده است اما اگر تفکر حاکم بر جامعه و سیاست‌های دولت در جهت خانواده محوری نباشد در سایر بخش‌ها از جله اشتغال و کرامت زنان نیز موفق نمی‌شویم.
خانواده محوری یا خانواده ستیزی؟
وی افزود: خشت نخست برای استحکام پایههای خانواده موضوع تدوین و اجرای قوانین است یعنی رویکرد تصمیم‌گیرندگان و محاکم قضایی کشور و در کل تمام جامعه خانواده محوری باشد نه خانواده ستیزی.
استاد دانشگاه امام صادق (ع) گفت: تا زمانی که نگاه حاکم بر جامعه خانواده محوری نباشد به سمت تقویت این نهاد حرکت نمی‌کنیم هم‌اکنون این نگرش در جامعه وجود دارد که افراد مسئولیت خانواده را نپذیرفته و بدون دغدغه زندگی کنند درحالیکه در دین ما شکل‌گیری خانواده به عوان یک میثاق و تعهد ناگسستنی است.
وی مطرح کرد: هم‌اکنون قوانین متعددی در حوزه زنان و خانواده وجود دارد اما متأسفانه در مقام اجرا انجام نمی‌شوند؟ در مسئله آسیب‌شناسی بحث دو قسمت است یک اشکال به دولت‌ها در تفسیر قوانین، تدوین و اجرای آنها وارد است یعنی قوانین باید به سمتی حرکت کنند که تمام مطالبات رهبری و سیاست‌های کلان خانواده که در 16 ماده تأیید شده و حاوی نکات مهمی است، محقق شود.
اشتغال تمام وقت زنان و پایههای متزلزل خانواده
عظیم زاده اردبیلی گفت: قوانین حوزه زنان و خانواده با این مطالبات سازگاری ندارد و حتی برخی در جهت تضعیف خانواده است به عنوان مثال اشتغال تمام وقت بانوان به پایههای خانواده لطمه می‌زند،کاهش ساعت کار نباید فقط برای زنان باردار مطرح شود بلکه این موضوع باید برای تمام زنان لحاظ شود.
استاد دانشگاه امام صادق (ع) بیان کرد: تا زمانی که زنان همپای مردان مشغول به کار باشند نمی‌توان از استحکام خانواده صحبت کرد و راهکار این است که ساعت کار زنان با ساعت کار مردان متفاوت باشد مثلا زنان به جای 42 ساعت در هفته 30 ساعت کار کنند.
عظیم زاده با اشاره به اینکه تفکرات فمینیستی دم از برابری حقوق زن و مرد می‌زنند که دود آن به چشم زنان رفت، گفت: هم‌اکنون زنان شاغل از صبح تا عصر در محیط کار فعالیت کرده و پس از آن تا پاسی از شب مشغول رسیدگی به امور خانه هستند آیا این موضوع به نفع آنهاست؟ چنین شرایطی اضمحلال خانواده است و اشتغال زن، آسیب و خلأ عاطفی را در خانواده ایجاد می‌کند. اشتغال زنان زمانی می‌تواند عامل استحکام پایههای خانواده باشد که سازوکار اشتغال آنها به طور ویژه طراحی شده و در تمام سطوح ساعت کار زنان کمتر از مردان باشد.
ضرورت طراحی پست‌های شناور برای اشتغال زنان
وی مطرح کرد: قانون کار باید تغییر کند و در قبال آن برای کارفرما و ادارات پست‌های شناور تعریف شود. قانون مرخصی 9 ماه زنان در دولت قبل تصویب شد اما در اوایل دولت کنونی از سوی خانم ملاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مورد انتقاد قرار گرفت و اعلام کردند که این مسئله امنیت شغلی زنان را تحت الشعاع قرار می‌دهد در حالیکه مرخصی 9 ماهه زایمان باعث می‌شود تا مادر بیشتر در کنار فرزندش باشد اما هنوز هم مرخصی زایمان 6 ماه است.
استاد دانشگاه امام صادق (ع) گفت: بارها این راهکار را علام کرده‌ام که در نظام کار و قوانین استخدامی پست‌های شناور ایجاد کنیم به عنوان مثال زنان نیاز به کار پاره وقت دارند ودولت باید بودجه‌ای را برای اشتغال پاره وقت و نیمه وقت تعریف کند و با شناور قراردادن ساعت کار اشتغال زنان به آنها کمک کند به عنوان مثال در بسیاری از مراکز و مشاغل می‌توان از زنان به عنوان دورکار بهره برد یا می‌توان روشی را طراحی کرد که زنان دو روز به سر کار آمده و یک روز آف داشته باشند اما هم‌اکنون نظام یکپارچه‌ای را برای اشتغال زنان و مردان در نظر گرفته‌ایم که این ظلم به زن است.
عظیم زاده اردبیلی ادامه داد: اینکه زن فقط در اجتماع حضور داشته باشدظلم به اوست در حالیکه وظیفه اصلی زنان ایفای وظایف همسری و مادری است و پس از آن باید از ظرفیت آنها در جامعه بهره برد.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
