شهرکرد؛
رسیدگی به 230 پرونده اختلاف کلان بین دستگاهی
رئیس امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، از رسیدگی و حل و فصل 230 پرونده اختلاف کلان بین دستگاه های اجرایی در سال گذشته خبر داد.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد؛ حسین پارسایی در سفر به شهرکرد گفت: بیشترین پرونده های مورد اختلاف بین دستگاه ها شامل موضوعات مالی و معاملاتی، عوارض، مالیات ها و اداری و نیروی انسانی بوده است.
وی افزود: در قالب این پرونده ها، بیش از 14 هزار میلیارد ریال اختلافات مالی نیز حل شده است.
پارسایی تأکید کرد: صرفه جویی در وقت و هزینه، رسیدگی تخصصی به موضوع و کاهش پرونده در دستگاه قضایی از مزایای رفع اختلاف بین دستگاهی در خارج از مجموعه قضایی است.
وی یادآور شد: هم اکنون به سبب راه های متعدد ورود پرونده‌های اختلافی بین دستگاه ها، آمار دقیقی از تعداد آنها در دست نیست که از سال آینده با بهره‌گیری از سامانه یکپارچه، ورودی پرونده های اختلاف سازمان ها و دستگاه ها و شرکت های دولتی، پرونده ها شمارش و سازماندهی خواهند شد.
پارسایی ادامه داد: براساس ارزیابی انجام شده، استان چهارمحال و بختیاری در حوزه رفع اختلاف بین دستگاهی فعال بوده است.
وی گفت: چهارمحال و بختیاری سال گذشته با بررسی و رفع اختلاف ۱۶ پرونده رتبه سوم را به خود اختصاص داد و از ابتدای سالجاری نیز ۲۰ پرونده در این استان بررسی و تصمیم گیری شده است.
پارسایی اضافه کرد: حدود سه درصد از پرونده های اختلاف بین دستگاهی استان ها برای حل و فصل به معاونت حقوقی رئیس جمهوری ارجاع شده که بیشتر این پرونده ها اختلافات ملی است.
وی افزود: استانداران به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری در استان ها مسئول رسیدگی به اختلاف های بین دستگاهی هستند و در صورت رفع نشدن مشکل و اختلاف، پرونده به وزارتخانه مربوطه و معاونت حقوقی رئیس جمهوری ارجاع می شود.
رئیس امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور به منظور شرکت در نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان چهارمحال و بختیاری به شهرکرد سفر کرد.
انتهای پیام/ش
وی افزود: در قالب این پرونده ها، بیش از 14 هزار میلیارد ریال اختلافات مالی نیز حل شده است.
پارسایی تأکید کرد: صرفه جویی در وقت و هزینه، رسیدگی تخصصی به موضوع و کاهش پرونده در دستگاه قضایی از مزایای رفع اختلاف بین دستگاهی در خارج از مجموعه قضایی است.
وی یادآور شد: هم اکنون به سبب راه های متعدد ورود پرونده‌های اختلافی بین دستگاه ها، آمار دقیقی از تعداد آنها در دست نیست که از سال آینده با بهره‌گیری از سامانه یکپارچه، ورودی پرونده های اختلاف سازمان ها و دستگاه ها و شرکت های دولتی، پرونده ها شمارش و سازماندهی خواهند شد.
پارسایی ادامه داد: براساس ارزیابی انجام شده، استان چهارمحال و بختیاری در حوزه رفع اختلاف بین دستگاهی فعال بوده است.
وی گفت: چهارمحال و بختیاری سال گذشته با بررسی و رفع اختلاف ۱۶ پرونده رتبه سوم را به خود اختصاص داد و از ابتدای سالجاری نیز ۲۰ پرونده در این استان بررسی و تصمیم گیری شده است.
پارسایی اضافه کرد: حدود سه درصد از پرونده های اختلاف بین دستگاهی استان ها برای حل و فصل به معاونت حقوقی رئیس جمهوری ارجاع شده که بیشتر این پرونده ها اختلافات ملی است.
وی افزود: استانداران به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری در استان ها مسئول رسیدگی به اختلاف های بین دستگاهی هستند و در صورت رفع نشدن مشکل و اختلاف، پرونده به وزارتخانه مربوطه و معاونت حقوقی رئیس جمهوری ارجاع می شود.
رئیس امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور به منظور شرکت در نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان چهارمحال و بختیاری به شهرکرد سفر کرد.
انتهای پیام/ش
