قائم مقام سازمان امور مالياتی کشور ؛
خوش حساب‌ها از دادن مالیات 4 درصدی علی الحساب معاف شدند
دارندگان کارت بازرگانی خوش‌حساب مالیاتی، بابت واردات انجام شده یک فقره گواهی با اعتبار شش ماهه خواهند گرفت تا مالیات علی‌الحساب را پرداخت نکنند.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور،محمد قاسم پناهی قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه این سازمان شناسایی و
مقابله با فرار مالیاتی را با استفاده از تمامی ابزارها و امکانات موجود دنبال می
کند، گفت: بحث استفاده از کارت‌های بازرگانی صوری و اجاره‌ای یکی از مشکلاتی است
که در راستای رفع آن جلسات متعددی میان مسئولان سازمان امور مالیاتی با گمرک و نیز
مسئولان گمرک با اعضای اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و به
منظور ساماندهی برخی مشکلات در این زمینه، افزایش مالیات علی الحساب مورد توافق
قرار گرفت که البته طبق اظهارات رئیس کل محترم گمرک مستندات آن نیز وجود دارد.
قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور
با اشاره به اینکه مالیات علی‌الحساب در گذشته از یک درصد شروع و در مقاطعی حتی به
5 درصد هم رسید، تصریح کرد: با توجه به تغییر نرخ برابری ارز در مقطعی، مالیات علی‌الحساب
5 درصد به 2 درصد کاهش یافت.
وی با بیان اینکه سوابق نشان می‌دهد
در برخی مواقع واردات به نام افرادی ثبت شده که به نظر نظام مالیاتی، آنها ظرفیت
و توانمندی چنین حجم وارداتی را نداشته‌اند، اظهارداشت: بررسی سوابق نشان می‌دهد
افرادی که حرفه آنها کسب و کار نبوده و دارای کارت بازرگانی یا پیله وری بودند، در
هیچ دوره‌ای چنین ظرفیتی برای واردات عمده کالا نداشته و برخی افراد از این موضوع
سوءاستفاده کردند و با اجاره کردن کارت آنان پشت صاحبان این کارت‌ها پنهان شده‌اند.
پناهی اظهارداشت: با وکالت‌نامه‌ای
که از افراد اخذ می‌شد فرد صاحب کارت تمامی مسئولیت‌های مرتبط از جمله مالیات‌ها
را به عهده گرفته که نشان می‌دهد صاحبان کالای اصلی به شکل هدفمند آن را دنبال می‌کردند
تا از مالیات فرار کنند.
وی افزود: متأسفانه یکی از مهم ترین
مشکلات کارت های بازرگانی این است که از عدم اطلاع صاحبان این کارت‌ها، مستندات به
گونه‌ای نهایی شده که از نظر قانونی نتوان سراغ آنها رفت اگر چه اخیراً در قانون
مالیات‌های مستقیم مقرراتی برای برخورد با تخلف آنان تدوین و به تصویب رسیده است و
بر اساس آن و با همکاری دارندگان کارت، اقدام قانونی بر علیه آنها صورت خواهدگرفت.
قائم‌مقام سازمان با بیان اینکه طبق
قانون موظف هستیم صاحب کارت‌های بازرگانی که حتی هیچ ظرفیت اقتصادی نداشتند برای
وصول بدهی‌های مالیاتی که به سازمان خواهند داشت آنها را ممنوع‌الخروج کنیم و نیز
نسبت به توقیف اموال آنان اقدام نماییم، بیان داشت: این موضوع مسائل و مشکلاتی را
به وجود می‌آورد بنابراین راهکار این بود که دست‌های پنهان برخی فعالان اقتصادی
سودجو پشت کارت‌های اجاره‌ای مشخص شود.
وی با اشاره به اینکه اگر فردی
واردات داشته باشد با محاسبات اقتصادی در نهایت چه میزان سود خواهد داشت و مالیات
پرداخت خواهد کرد، یادآور شد: اصولاً محاسبات و سوابق پرونده‌ها و همچنین سودی که
توسط مراجع قیمت گذاری برای واردات در نظر می گیرند نشان می‌دهد که سود اغلب
کالاهای وارداتی 12 تا 18 درصد است که مالیات آنها حدود 3 تا 5 درصد نسبت به مبلغ
واردات خواهد بود بنابراین رقم متوسط 4 درصد برای دریافت مالیات علی الحساب در نظر
گرفته شده است.
پناهی در خصوص اینکه افرادی که
دارنده کارت‌های بازرگانی هستند اما صاحب اصلی کالا نمی‌باشند بعداً با مشکل
پرداخت مالیات مواجه نخواهند شد، عنوان کرد: طبق مصوبه اخیر واحدهای تولیدی برای
واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات از پرداخت علی‌الحساب مستثنی هستند تا از نظر نقدینگی
و سرمایه در گردش آنها با مشکل مواجه نشود.
وی ادامه داد: ضوابط دریافت و ارائه
کارت‌های بازرگانی در برخی موارد صحیح نبوده و اتاق بازرگانی باید ضمن بررسی ظرفیت
اقتصادی افراد را شناسایی کند و رتبه‌بندی در نظر بگیرد.
پناهی با بیان اینکه اکنون بحث کارت
بازرگانی با رتبه طلایی مدنظر است، اظهار داشت: اتاق بازرگانی قطعاً دقت خواهد کرد
صحیح رتبه بندی نماید تا اعتبار خود را برای صدور کارت‌های رتبه بندی از جمله کارت
طلایی زیر سؤال نرود ضمن اینکه باید ساماندهی کارت‌ها انجام شود و جزء توافقات
بوده که انجام واردات با رتبه‌بندی کارت بازرگانی شکل بگیرد.
به گفته قائم‌مقام سازمان امور مالیاتی
کشور، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مجاز به فعالیت اقتصادی نیستند و از طرفی طبق
قانون مشمول مالیات نمی‌باشند؛ بنابراین در صورتی که برای رفع نیازهای خود و نه
برای فعالیت اقتصادی واردات داشته باشند، مشمول مالیات علی‌الحساب نمی شوند. ضمنا
کالاهای همراه مسافر، دیپلمات و مشمولان ماده 119 قانون امور گمرکی نیز مشمول نیست.
همچنین دارندگان کارت‌های بازرگانی که طبق ضوابط دستورالعمل صادره از سوی سازمان
امور مالیاتی به عنوان مودی خوش حساب محسوب می شوند نیز می توانند بدون پرداخت علی
الحساب کالای خود را ترخیص نمایند.
این مقام مسئول ادامه داد: دارندگان
کارت بازرگانی خوش‌حساب مالیاتی بابت واردات انجام شده یک فقره گواهی با اعتبار شش
ماهه خواهند گرفت تا مالیات علی‌الحساب را پرداخت نکنند و در تلاشیم این گواهی به
شکل سیستمی بین گمرک و مالیات انجام شود.
پناهی افزود: افرادی که نمی‌خواهند
هویت خود را برای سازمان مالیاتی افشا کنند قطعاً از طریق کارت‌های اجاره‌ای به
دنبال فرار مالیات هستند. وی تاکید کرد: اگر فردی بابت واردات زیان کرد با ارائه
اظهارنامه مالیاتی، مالیات علی الحساب پرداختی به آنها مسترد می‌شود.
قائم مقام سازمان امور مالیاتی با بیان
اینکه برخی افراد می‌گویند مالیات علی‌الحساب 4 درصد منجر به کند شدن فضای کسب و
کار می‌شود، تأکید کرد: افرادی که در مسیر غیرصحیح فعالیت اقتصادی قرار دارند به
نوعی به کسب و کار لطمه می‌زنند و بنابراین با جلوگیری از مناسبات غیرصحیح آنان به
فضای کسب و کار نیز کمک خواهد شد. طبیعی است ما باید کمک کنیم اشخاصی که قانون و
مقررات را رعایت می‌کنند در روند کار آنها تسهیل ایجاد کنیم.
وی اظهارداشت: با استثنائات در نظر
گرفته شده که عمده فعالان اقتصادی را شامل می‌شود و مشکلی برای تأمین سرمایه در
گردش پیش نخواهد آمد.
پناهی با بیان اینکه درخواست سازمان‌های
نظارتی بود که چرا جلوی فرار مالیات کارت‌های بازرگانی گرفته نمی‌شود، گفت: برای
تحقق این مطالبه با همکاری اتاق بازرگانی، گمرک و وزارت صنعت توافق شد. طی چند سال
گذشته حدود 8 هزار میلیارد تومان معوقه از محل کارت‌های بازرگانی به همراه اصل و
جریمه آن داریم. بیشترین معوقات مالیات کارت‌های بازرگانی مربوط به استان‌های مرزی
مانند ایلام، بوشهر، کرمانشاه، کردستان، گیلان، آذربایجان شرقی و غربی است.
وی در پاسخ به این سؤال که برخی تولیدکنندگان
با کارت بازرگانی خود اقدام به واردات نمی‌کنند، بیان داشت: معمولاً تولیدکننده با
واردکننده معتبر کار می‌کند و واردکننده معتبر نیز جزء مودیان خوش حساب ما محسوب می
شود و با گرفتن گواهی خوش حسابی نیازی به پرداخت مالیات علی الحساب نخواهد داشت؛
بنابراین برای تولیدکننده که با این افراد کار می کند مشکلی پیش نخواهد آمد.
پناهی تصریح کرد: بعضی از افراد بابت
کارت بازرگانی مالیات های میلیاردی به سازمان امور مالیاتی بدهکار هستند که با
بررسی های صورت گرفته محرز شده که این افراد توان مالی پرداخت آن را ندارند و از
بابت وصول آن سازمان با مشکل جدی مواجه شده است و حقوق دولت تضییع می گردد.
وی در پایان گفت: تمامی اقدامات صورت گرفته به منظور مسدود کردن راه‌های فرار مالیاتی و تسهیل فرآیند فعالیت فعالان اقتصادی که به صورت شفاف اقدام به مبادلات اقتصادی می کنند صورت گرفته است و امیدواریم با همکاری بخش خصوصی در این زمینه در آینده‌ای نزدیک شاهد مسدود شدن راه‌های فرار، تسهیل فرآیند کسب و کار و رونق اقتصادی باشیم.
انتهای پیام/
