محمدرضا پهلوی و خاندان سلطنتی جزو نخستین كسانی بودند كه از درآمد سرشار نفت بهره می‌گرفتند. شركت ملی نفت ایران محرمانه و به طور منظم بخشی از درآمد نفت را به حساب شاه واریز می‌كرد كه بنابر گزارش‌ها این مبلغ در سال 55 دست‌كم یك میلیارد دلار بوده است. رژیم پهلوی در فساد، رشوه‌خواری و شره و آز مال اندوزی غرق بود. در راس این سلسله مراتب فساد، اشرف پهلوی و اسدالله علم بودند بعد نوبت امیران ارتش و نخبگان می‌رسید كه هر یك برای خود نیمچه درباری داشتند و اعوان و انصار را دور خود جمع می‌كردند و بخشی از همه مقاطعه‌كاری‌های پرسود را به خود اختصاص می‌دادند. بنابر خوش‌بینانه‌ترین برآوردها، در فاصله سال های 52 تا 55 مقام‌های دولتی حداقل یك میلیارد دلار كمیسیون گرفته‌اند.

 

پایگاه مركز اسناد انقلاب اسلامی؛ رژیم پهلوی با سیطره بر منابع نفتی به یك قدرت اقتصادی منطقه‌ای تبدیل شده بود زیرا با فروش نفت، درآمدهای زیادی را به دست می‌آورد و كلیه كارهای عمرانی و آبادنی كشور در گرو درآمدهای نفتی بود و در زمان رونق نفت، وضعیت عمومی جامعه ایرانی به نسبت خوب بود و در زمان ركود قیمت نفت، به دولت فشار می‌آمد كه به تبع آن با فشار بر مردم و مالیات‌های سنگین سعی در جبران آن بر‌می‌‌آمدند. اما سوال مهم این است كه آیا مردم و پایگاه اجتماعی دولت در زمان رونق اقتصاد نفتی نیز از آن بهره‌مند بودند و وضعیت معیشتی، رفاهی، بهداشتی و آموزشی آنها بهبود می‌یافت یا این كه عده محدود از دربار و اطرافیان رژیم پهلوی از عایدات آن بهره‌مند می‌شدند؟ در این نوشتار كوتاه سعی خواهیم داشت تا به بررسی تاثیر درآمدهای نفتی بر وضعیت عمومی مردم در رژیم پهلوی بپردازیم.

 

 

به تعبیر منوچهر فرمانفرمائیان در كتاب "نفت و سیاست در ایران (از تهران تا كاراكاس)"، نفت كه چرخ‌های صنعت و قدرت و بسیاری از مظاهر تمدنی كنونی از نیروی احتراق آن كسب انرژی كرده و به حركت در می‌آید، نقش بسیار عظیم و رل بی‌سابقه ای در سازمان‌های اقتصادی و دستگاه‌های بازرگانی و صنعتی و فنی جهان دارد و می توان گفت این ماده سیال و سوزان نه تنها قادر است بزرگترین دستگاه های مكانیكی و عظیم ترین وسایل نقلیه امروزی را اعم از بحری، بری یا هوایی به كار اندازد، بلكه می تواند با جاذبه اسرارآمیز و نفوذ حیرت‌انگیز خود سازمان های حكومتی و دستگاه های مملكتی را زیر و رو كرده و چه بسا اساس دولت ها و استقلال ملت ها را متزلزل سازد و همچنان كه در ایجاد تحولات صنعتی، بزرگترین نقش ها را بازی می كند، در پیدایش انقلاب‌ها با عظمت و فراهم آوردن تغییرات با اهمیت و نقش های با ابهت و زد و خوردهای خونین و كشمكش های عظیم و دسته بندی های سیاسی و پارلمانی و جنجال های نژادی هم سهم بزرگی دارد؛ تا جایی كه در بسیاری از مناطق جهان سرنوشت نفت با تقدیر ملت‌ها و جوامعی كه مالك آن هستند به هم پیوسته و توام است.[1]

 

 این پیوند و پیوستگی نفت و سرنوشت مردمان، در تاریخ سیاسی و اقتصادی ایران به خوبی قابل رویت است و این كه برای نفت، ایران و ایرانی متحمل چه سختی ها، مشقات و مشكلاتی شده است و این در حالی بود كه این ثروت طبیعی می توانست سرنوشت مردمان را سوی رفاه، معیشت و امكانات بهتری سوق دهد اما ناكارآمدی شاهان از زمان صفویه تا زمان پهلوی دوم، منجر به این شد كه مردم ایران با سختی هایی مواجه شوند كه در كنار آن، عده ای محدود به سرمایه های هنگفتی دست یابند. نمود بارز این مسئله، خاندان پهلوی هستند كه بر منابع نفتی و سرمایه های ملت ایران چنگ انداختند و با این گشایش های نفتی، دیوارهای كاخ های خود را برافراشته تر نمودند و سرمایه عمومی را به یغما بردند.

 

در فاصله سال های 1339 و1342 اقتصاد ایران تحت تاثیر تضادهای سیاسی و جنگ های قدرتی قرار داشت كه خود در ایجاد و تشدید آنها سهیم بود. رونق پیشین، تورم و كسری تراز پرداخت ها، دولت را وادار به انقباض اعتبارات، افزایش تعرفه های واردات، كاهش هزینه های عمومی و گدایی از نهادهای بین المللی و كشورهای دیگر كرده بود. این سیاست ها بر بخش خصوصی نیز تاثیر گذاشته بود و به ورشكستگی تعدادی از شركت ها و بانك ها انجامید. افزون بر این، ناامنی سیاسی و چشم انداز وخیم اقتصادی پس انداز و سرمایه گذاری داخلی را كاهش داد. چه بسا كنترل شدید پولی بیشترین تاثیر را در آن شرایط به جای گذارد و نرخ های بهره غیررسمی در بازار آزاد به 30 درصد رسید و بهای اراضی شهری كه در آن دوران تقریباً تنها دارایی قابل احتكار بود به میزان 500 درصد كاهش یافت.

 

اقتصاد دچار كسادی شده بود ولی عواید نفت در پی صادرات فزاینده به سرعت افزایش یافت و كمك های آمریكا در كوتاه مدت همچون مسكن عمل می كرد. در دوره 1339 تا1341 عواید نفتی 10 درصد بود. در سال 1339 با اینكه عواید نفت و اعتبارات خارجی به 41200 میلیون ریال رسید، سرمایه‌گذاری دولتی تنها بالغ بر 18400 میلیون ریال می‌شد[2] كه نشان از بی توجهی به مردم و شرایط عمومی جامعه داشت.

 

از زمان شروع فعالیت كنسرسیوم (1333) در ایران تا پیروزی انقلاب اسلامی در سال1357، در مجموع 25/1 میلیارد بشكه نفت خام تولید شده است. تولید نفت بیش از 6 میلیون بشكه در روز فقط در سال1353 محقق شد كه این امر به منظور افزایش سود شركت ها و كارتل های نفتی و تامین سوخت ارزان برای كشورهای صنعتی بوده و پیامدهایی از جمله مغایرت با اصل تولید صیانتی و افت فشار مخازن به دلیل عدم اجرای به موقع تزریق را به دنبال داشت. درآمدهای نفتی ایران تا قبل از سال 1352 همواره كمتر از 5 میلیارد دلار در سال بوده است. در سال 1353 به علت افزایش ناگهانی قیمت نفت و افزایش تولید نفت خام ایران درآمدهای ارزی كشور به بیش از 23 میلیارد دلار و در سال1357 به 26 میلیارد دلار رسید كه بالاترین درآمد ارزی از ابتدای تولید تا سال 1357 بوده است.

 

 

در رژیم پهلوی برنامه ریزی توسعه بیشتر برای راضی نگه داشتن حامیان و اعطای مناسب اداری، امتیازات قراردادها و پروژه ها به آن ها بود اما در این عرصه دولت نتوانست بر بسیاری از كاستی های استراتژی اقتصادی كه شامل فساد و عدم كارایی فاحش است نیز غلبه كند. ایجاد روحیه و اخلاق رانتی در جامعه، در نظر گرفتن دولت به عنوان سرچشمه منافع خصوصی، بی ثباتی قوانین بودجه و مبهم بودن آنها، صدور پروانه كسب مجوز، باندبازی و ناپایداری تصمیمات سیاسی و اقتصادی كه سیاست مداران را به ایجاد ائتلاف‌های دل‌خواهانه و شبكه‌های حامی-پیرو وا می‌داشت، همگی ناشی از وضعیت دولت در اجرا و نظارت بر استراتژهای اقتصادی بود.

به همین دلیل بود كه "ژان پیردیگار" بیان می كند كه هدف پنجمین و آخرین برنامه عمرانی(1977-1973) در رژیم پهلوی عبارت بود از پرداختن به مساله متعادل ساختن مجدد شرایط جغرافیایی كشور و بی عدالتی های اجتماعی. اما هنوز مركب آن خشك نشده بود كه به خاطر افزایش درآمد نفت و در نتیجه چهار برابر شدن قیمت آن از سوی كشورهای اوپك، درهم ریخت و از نو طرح ریزی شد.

 

نكته جالب توجه این است كه این گشایش اقتصادی به نفع درباریان، پیروان محمدرضا پهلوی و خانواده‌های سلطنتی بود و مردم روستایی و نقاط دور دست ایران هیچ گونه بهره ای از این روند افزایش قیمت نفت نداشتند.

 

در مقطعی كوتاه كه رشد اقتصادی ایران و تولید ناخالص داخلی افزایش یافت، بر زندگی برخی از اقشار مرفه جامعه و شهرنشینان تاثیر گذاشت و سفره های عوام نیز همچنان خالی بود و رفاه عمومی به نسبت درآمدهای نفتی رشد زیادی نداشت. همانگونه كه "یرواند آبراهیمیان" در كتاب "ایران بین دو انقلاب" ذكر می كند: «توسعه اجتماعی-اقتصادی، بیشتر به واسطه درآمدهای روزافزون نفت عملی شد. میزان درآمد نفت كه در سال 1342، 555 میلیون دلار بود در سال 1347 به 958 میلیون دلار، در سال 1350 به 1/2 میلیارد دلار، در سال 1353 به 5 میلیارد دلار و پس از چهار برابر شدن قیمت نفت در بازارهای جهانی، در سال 1355 به حدود 20 میلیارد دلار رسید. در سال های بین 53-1343 كل درآمدهای نفتی به 13 میلیارد دلار و از سال1353 تا 1356 به 38 میلیارد دلار رسید. گرچه پول های هنگفتی در نتیجه اسراف كاری های سلطنتی، بناكردن قصرها، مصارف اداری، فساد بیش از حد، ایجاد تاسیسات هسته ای و خرید سلاح های بسیار پیچیده ای كه حتی برای بیشتر كشورهای عضو ناتو گران قیمت بود به هدر می رفت.»

 

با توجه به چند برابر شدن قیمت نفت، تجارت خارجی نقش تعیین كننده ای در كل اقتصاد ایران پیدا كرد چرا كه از یكسو امكان صدور میلیون‌ها بشكه نفت و ورود میلیاردها دلار كالای مصرفی و مواد اولیه را فراهم ساخت و از سوی دیگر به موازات واردات كالاهای مصرفی، وادات كالاهای واسطه ای و سرمایه ای نیز افزایش پیدا كرد. از كل واردات كالا در سال 1356 حدود 54/1 درصد كالاهای واسطه ای و27/5 درصد كالاهای سرمایه ای و18/4 درصد كالاهای مصرفی بوده است.

 

عمده ترین كالاهای وارداتی ایران در آخرین سال حیات رژیم پهلوی عبارت بود از ماشین آلات و دستگاه های مكانیكی، آهن و فولاد، وسایل الكترونیكی و الكتریكی، مواد شیمیایی، مواد غذایی و فرآورده های گوشتی. هرچه به پایان عمر سیاسی رژیم پهلوی نزدیك می شویم شاهد افزایش شدید واردات مواد غذایی و اختصاص بودجه هنگفت به امور نظامی هستیم كه اولی بیانگر وابسته شدن هرچه بیشتر كشاورزی و دومی میلیتاریزه شدن جامعه است.

 

باوجودی كه در دهه 50 ارزش كالاهای صادراتی همچون واردات افزایش یافت، ولی در مقایسه با آن به لحاظ ارزش، رشد ناچیز و از لحاظ كیفیت در سطح پایینی قرار داشته است. علی رغم ادعاهای رژیم پهلوی در دست‌یابی به تمدن بزرگ و توسعه یافتگی صنعتی، وابستگی همه جانبه سیاسی و صنعتی ایران به جهان خارج روز به روز بیشتر می شد[7] و در عین حال، وضعیت معیشتی و رفاهی عده ای محدود در شهرهای بزرگ نظیر تهران، اصفهان، تبریز و... بهبود یافت و خیلی از مناطق روستایی و شهری ایران در محرومیت و به تعبیری دیگر، در فقر و فلاكت به سر می بردند كه با امكانات محدود و دستمزدهای ناچیز به رتق و فتق امور می پرداختند و در این میان، خانواده سلطنتی و وابستگان آنها در ناز و نعمت روزگار می گذراندند زیرا فساد مالی و اقتصادی خاندان پهلوی در سال های انتهایی این رژیم دیكتاتوری هویدا بود و به تعبیر "ویلیام برانگین" در مقاله ای كه با عنوان "Pahlavi Fortune: A Staggering Sum” در مجله واشنگتن پست به چاپ رسانده است مبلغی نزدیك 2 میلیارد دلار در اواخر رژیم پهلوی  از درآمدهای نفتی به حساب بانكی نزدیكان محمدرضا پهلوی در بانك های غربی منتقل شده است.

 

فسادهایی از این دست به وفور یافت می شود كه مانع بزرگی برای رسیدن درآمدهای نفتی به نیازمندان واقعی آن یعنی مردم كم درآمد، روستا نشینان، كارگران روزمزد، بازنشستگان و.. می شد. حكمرانی فاسد و مدیریت سفیهانه خاندان پهلوی مهمترین عامل حیف و میل نفت در ایران بودند. چنین موضوعی در تاریخ معاصر ایران در كتاب "مقاومت شكننده" نمود یافته است و نویسنده این كتاب یعنی "جان فوران" این بی‌عدالتی در توزیع درآمدهای نفتی و فساد نفتی رژیم پهلوی را این گونه ترسیم می كند: «سهم نفت و گاز در طرح های توسعه ایران از 50 درصد در دهه1330 به 63 درصد در1341-1351 و هشتاد درصد بعد از 1353 افزایش یافت. در1357-1356 نفت 38 درصد تولید ناخالص ملی، 77درصد درآمد دولت و 87 درصد ارز خارجی كشور را تامین می كرد. ایران به مفهوم واقعی كلمه به درآمد نفت وابسته بود و اقتصاد نیز تا حد زیادی به دولت وابسته می شد. شاه، خاندان سلطنت و دربار جزو نخستین كسانی بودند كه از این درآمد سرشار بهره می گرفتند. مرز میان دولت و شاه كمرنگ و كمرنگ تر می شد، این روندی بود كه از عصر صفویه آغاز شد. شركت ملی نفت ایران محرمانه و به طور منظم بخشی از درآمد نفت را به حساب شاه واریز می كرد. بنابر گزارش ها این مبلغ در سال1355 دست كم یك میلیارد دلار بوده است...نظام در فساد، رشوه خواری و شره و آز مال اندوزی غرق بود. در راس این سلسله مراتب فساد شاه، خواهرش اشرف و وزیر دربارش امیر اسدالله علم بودند بعد نویت امیران ارتش و نخبگان می رسید كه هر یك برای خود نیمچه درباری داشتند و اعوان و انصار را دور خود جمع می كردند و بخشی از همه مقاطعه كاری های پرسود را به خود اختصاص می دادند. بنابر خوش بینانه ترین برآوردها، در فاصله سال های 1352 تا1355 مقام های دولتی حداقل یك میلیارد دلار كمیسیون گرفته اند. این توزیع مازاد اقتصادی و تخصیص آن به بلندپایگان جامعه ایرانی بخشی از سالوده مادی قدرت شاه را تشكسل می داد و وفاداری این افراد و وابستگانشان به دولت و شخص شاه را تقویت می نمود.»

 

این موضوعات نشان می دهد كه افزایش تصاعدی تولید نفت و صدور آن به زیان منافع ملی بوده است. در صورت بكارگیری صحیح عایدات حاصل از نفت، اصولاً امنیت ملی هم باید به همین میزان تحكیم می گردید لیكن توزیع حساب نشده این عایدات در اواخر دهه50 شمسی رژیم سیاسی ایران را در مقابل آسیب پذیری ها و تهدیدات، فوق العاده ضعیف كرده بود. وقوع انقلاب اسلامی ایران مصداق بارز و نمونه روشن ناتوانی پاسخگویی رژیم پهلوی در تامین تقاضاهای جامعه بود. رژیم شاه با وجود برخورداری از منابع فراوان مالی، نیروهای امنیتی، نظامی چشمگیر و متحدین استوار در تامین امنیت خود ناتوان بود زیرا برخورداری دولت پهلوی از عایدات بی حدود نفت رژیم را به اندازه ای فربه نمود كه صداهای دیگر به عنوان دشمن تلقی و در نتیجه سركوب شدند. 

از طرف دیگر، دوران سرخوشی نفتی رژیم ضمن آماده سازی آن برای سركوب نواهای ناساز از نظر حاكمیت، هزینه مقابله را افزایش داد و نهایتاً تقاضاهای انباشته شده جامعه منجر به تظاهرات جمعی مردم ایران شد. تولید نفت ایران به اندازه10/5 میلیارد بشكه در 5 سال آخر حكومت پهلوی نه تنها به بهبود وضعیت مردم كمكی نكرد بلكه دربار پهلوی را به نان و نوا رساند.[10] به گزارش بانك مركزی در اواخر رژیم پهلوی، 175 نفز از دولتمردان، نزدیك به 13 میلیارد دلار ارز را از كشور خارج كردند به گونه‌ای كه مردم فكر می‌كردند در زمانی كه میلیون ها نفر در فقر و تنگدستی به سر می بردند، چكونه امكان داشت عده ای اندك چنین پول هایی را به خارج منتقل كنند.

 

با توجه به درآمدهای سرسام‌آور نفتی در دوران پهلوی اول و دوم، وضعیت معیشتی مردم چندان مناسب نبوده و امكانات رفاهی در حوزه های آموزشی، بهداشتی، معیشتی و... بسیار نامناسب بود و مردم روستا، حاشیه نشینان، كارگران روزمزد و... از امكانات عمومی بهره زیادی نداشته اند و فقط عده محدودی از اطرافیان خاندان پهلوی از نعمت نفت برخوردار بودند. این موضوع در حالی است كه با توجه به افزایش جمعیت بعد از انقلاب اسلامی و كاهش صادرات نفتی با وجود تحریم های چندجانبه استكبار جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران، اما وضعیت رفاهی و معیشتی مردم بسیار بهتر است و عدالت اجتماعی به نسبت خوبی تحقق یافته است.

 

پس از كودتای 28 مرداد، برداشته شدن تحریم خرید نفت ایران از سوی شركت‌های آمریكایی و انگلیسی و استرداد یازده تن طلای مورد مطالبه ایران از سوی شوروی، اقتصاد ایران را از ركود خارج كرد. در سال 1334 برنامه هفت ساله دوم كه در سازمان برنامه و بودجه، و با مشاوره متخصصان خارجی تدوین شده بود، به اجرا درآمد و این در حالی بود كه نفت منبع اصلی درآمد و سرمایه گذاری كشور به شمار می آمد. اما در حالی كه بیشتر مردم در بخش كشاورزی شاغل بودند، به این بخش چندان توجهی نشد. از دیگر سوی، فساد مدیران و افزایش بی رویه صادرات، بخش عظیمی از سرمایه های موجود را هدر می داد، به گونه ای كه میزان كل هزینه های واقعی برنامه دوم از میزان كمك های خارجی كمتر بود؛ گویی اصلاً درآمد نفت دركار نبوده است.

 

فساد و سوء مدیریت، آفت اصلی اقتصاد ایران در این دوره بود كه در نهایت در اواخر دهه30 موجبات بحران را فراهم آورد. مهمترین مشكل، اولویت دادن به رشد و نادیده گرفتن توزیع بود كه به گسترش نابرابری دامن زد. تنها بخش هایی از جامعه از رشد اقتصادی بهره مند شدند و بیشتر جامعه تنها نظاره گر صعود رویایی ثروتمندان بودند. همچنین در طول این سال ها از 1330 تا اواخر دهه 50 بی توجهی دولت به مسائل رفاهی و معیشتی روستا و روستانشینی و تمركز سرمایه گذاری در برخی از شهرها دامنه فقر در مناطق روستایی و شهری كم جمعیت را گسترش داده بود و این امر مهاجرت روستائیان به شهر و ایجاد حلبی آبادها در كنار شهرها را در پی داشت. افزون بر این، در شهرها نیز فاصله طبقاتی زیادی به چشم می خورد. معمولاً در اغلب شهرهای بزرگ، مناطق شهری به شمال ثروتمندنشین و جنوب فقیرنشین تقسیم می شدند.

 

فساد گسترده در میان مدیران و مسئولان برجسته رژیم پهلوی كه تمامی فضای مدیریتی كشور را آلوده ساخته بود سبب می شد كه هزینه طرح های اقتصادی بسیار فراتر از برآورد اولیه باشد و همین امر باعث می شد بیت المالی كه باید برای رفاه مردم به كار گرفته شود به جیب درباریان برود و سرمایه گذاری در صنعت كاهش یابد[12] و اگر صنعت كشور فعال نشود، فرصت شغلی برای نیروی كار ایجاد نمی شود و بر دامنه بی كاری، فقر عمومی، فساد اخلاقی، كاهش امكانات بهداشتی، فقدان رفاه عمومی و... می افزاید. نكته‌ای كه باید مورد توجه قرار گیرد این است كه رشد درآمدهای نفتی در اواخر دوره پهلوی را نباید به معنای رشد اقتصادی در نظر گرفت؛ زیرا این رشد درآمدهای نفتی نه تنها وضعیت معیشتی مردم را بهبود نبخشید بلكه در همین زمان، دامنه افراد بی خانمان، فقیران، بی مسكنان و... زیاد بوده است.

 

عباسعلی عمید زنجانی در كتاب "انقلاب اسلامی ایران" در این خصوص به خوبی تشریح می‌كند كه نكته بسیار مهمی كه در این تحلیل‌ها ناگفته مانده و تحلیل‌گرانی كه از پیشرفت اقتصادی ایران در سایه افزایش بهای نفت سخن گفته‌اند نیز به آن اشاره نكرده اند، این است كه پیشرفت اقتصادی كه در تحلیل مفروض انگاشته می شود، كجا، چگونه و در چه زمینه ای بود؟ افزایش بهای نفت، هرچند منابع مالی سرشاری را برای رژیم پهلوی به بار آورد ولی این درآمدها صرف كمك به نظام مالی و پولی و انحصارهای بلوك غرب، و خرید سهام شركت های ورشكسته ی اروپا و آمریكا، و خرید دیوانه وار فرآورده های تسلیحاتی شد و تنها ته مانده آن، برای خرید گندم آمریكا، برنج تایلند و... هزینه شد. در این راستا، نداشتن برنامه‌ریزی مشخص اقتصادی، اجرای سیاست ریخت و پاش و ولخرجی های شاهانه در امور مبتذلی چون جشن های تاج گذاری و ودوهزار و پانصدساله، توزیع ناعادلانه درآمدهای ملی و در یك كلام، فساد، اسراف و ظلم اقتصادی و فقر اكثریت از دستاوردهای اقدامات اقتصادی رژیم پهلوی بود.

 

براین اساس؛«رونق حاصل از درآمد نفتی، با پیشی گرفتن سیاست ولخرجی و ریخت و پاش، به تورم، شكاف عمیق بین درآمدهای شهری و روستایی، مهاجرت بی رویه و ركود كشاورزی در روستاها، بیكاری پنهان در شهرها، نابرابری درآمدها در مناطق شهری و فاصله بیش تر طبقاتی تبدیل شد به گونه ای كه براساس یك محاسبه، تا اواسط دهه 1970، تنها دو درصد جمعیت شهرنشین، چهل درصد هزینه ها را به خود اختصاص دادند. در این دوره، شهرنشینان فقیر از كمبود مسكن رنج می‌بردند و مجبور بودند هفتاد درصد درآمد خود را به اجاره مسكن اختصاص دهند. جمعیت برخی از شهرها طی یك دهه، چند برابر شد. فساد گسترده اعضای خانواده سلطنتی بر وخامت اوضاع اقتصادی افزود. بخش بزرگی از خدمات و دستگاه‌های دولتی بدون برنامه‌ریزی و به صورت كاذب، گسترش یافت. در زمینه توزیع مالی نیز از هم گسیختگی‌های قابل ملاحظه‌ای به چشم می‌خورد؛ نظام بانكداری نیز ثروتمندان را ثروتمندتر و فقیران را فقیرتر می‌كرد و طبقه كم درآمد بیشترین سنگینی ناشی از تورم، بی‌برنامه‌گی، فساد مالی و اقتصاد بیمار را تحمل می كردند.»

 

از این رو، وضع عقب ماندگی و سطح زندگی خیلی از روستاها و شهرهای ایران نامناسب بود و علی‌رغم ادغام ایران در اقتصاد بین‌المللی، محمدرضا پهلوی نتوانسته بود تدابیری برای درمان نابرابری های اجتماعی، جمعیتی، معیشتی و... بیندیشد. رژیم پهلوی به منظور در حاشیه راندن بعضی از استان‌هایی كه به زبان فارسی سخن نمی‌گفتند بخصوص مناطق كردنشین غرب كشور، هیچ اقدامی برای پیشرفت آنها نمی‌كرد. این سیاست با جلوگیری از پیشرفت مناطق پرجمعیت، نخبگان این استان‌های محروم از دانشگاه و كارخانه را تبدیل به نیروی كار غیرمتخصص می‌كرد و به سوی شهرهای بزرگ فلات مركزی می راند. به منظور پایان دادن به این سیاست ابلهانه و بی نتیجه، در 1977 طرح ایجاد محور غربی توسعه بین تبریز و اهواز پیشنهاد شد. تناقض فرهنگی و تفاوت سطح زندگی بین شهرها و روستاها كه در سالهای 1950 تا 1970شدت یافته بود، همچنان تا سال‌های بعد باقی ماند[14] و نرخ بی سوادی، فقر و فقدان سطح زندگی مناسب همچنان افزایش یافت.

 

 در خصوص آموزش و پرورش در اواخر دوره پهلوی باید اذعان داشت كه با توجه به درآمدهای هنگفت نفتی، اقدامات انجام گرفته برای بهبود آموزش و پرورش در بودجه عمومی دولت، نسبت به درآمد ملی در مقایسه با بسیاری از كشورهای در حال توسعه نشان‌دهنده عدم توجه به امر آموزش و پرورش است. فقط 3/1 درصد بودجه مربوط به آموزش و پرورش می شد و با توجه به نیاز روستائیان به امكانات آموزشی بخصوص كادر آموزشی، در سال تحصیلی1357-1356 تعدادشان در مناطق روستایی نسبت به سال قبل از آن حدود 11 درصد كاهش یافت. در برنامه عمرانی پنجم نیز سرمایه گذاری ثابت مربوط به آموزش و پرورش از 43 میلیون و 748 هزار ریال در سال1356 به 24 میلیون و 814 هزار ریال در سال1357 كاهش یافت. به هر حال، تخصیص منابع مالی برای آموزش در سال1357 با توجه به افزایش شدید قیمت ها و نیاز به سرمایه گذاری بیشتر، نسبت به سال قبل 43/3 درصد كاهش یافت. وضعیت آموزش عشایر و روستاها هم به مراتب بدتر از شهرها بود و به عبارتی دیگر، عدالت آموزشی اصلاً رعایت نمی شد. هرمقدار سطح آموزش نازل تر می شود به تبع آن، از سطح معیشت و رفاهی جامعه كاسته می‌شود و مردم روستایی به همین دلیل، مجبور می شدند به كارهای یدی روی آورند و بسیاری از استعدادها و نخبگان سركوب می شدند.

 

در خصوص بهداشت عمومی در رژیم پهلوی باید داذعان داشت كه هرچند برخی تجهیزات و بناهای پزشكی با درآمدهای نفتی در كشور احداث شد ولی كشور با فقدان پزشك ماهر و كافی در روستاها و شهرهای خارج از تهران روبه رو بود و میزان بیمارستان‌ها نسبت به پراكندگی جمعیت اندك و ناچیز بود. همانگونه كه در كتاب "تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران" ذكر شده است؛ «توزیع نامتناسب و ناعادلانه خدمات درمانی كه از مشكلات عمده خدمات درمانی بود، همانند گذشته اصلاح نشد. در سال 1352 حدود 47 درصد از پزشكان و 57 درصد از دندانپزشكان كشور در محدوده تهران ساكن بودند. در حالی كه در تهران برای 880 نفر یك پزشك وجود داشت و این رقم برای فرمانداری كل ایلام و استان زنجان به ترتیب14900 نفر و 12500 نفر در مقابل یك پزشك بود. در سال1356 در كل كشور در مقابل هر2400 نفر یك پزشك و در مقابل16400 نفر یك دندانپزشك و در مقابل هر620000 نفر یك تخت بیمارستان وجود داشت.»

 

در دوران پهلوی قدرت خرید مردم بسیار پایین بوده است. به طور مثال درآمد كارمند عادی ماهانه 500 تا 1200 تومان بود (البته حقوق 1000 تومانی در سال های حدود 1348 برای افراد بسیار كمی بود) و بر اساس آمار بانك جهانی، 46 درصد مردم ایران در سال 1356 زیر خط فقر بودند و ضریب جینی در ایران قبل از انقلاب بیش از 45 بوده است.

 

بی گمان سطح زندگی با گسترش حلبی آبادها، افزایش آلودگی هوا و افزایش ترافیك آزار دهنده خیابان ها، كیفیت زندگی بیشتر خانواده ها نیز پایین آمد. از سال1345 تا 1355، درصد خانواده های شهری كه در یك اتاق زندگی می كردند از 36 به 43 درصد رسید. در آستانه انقلاب، 42 درصد از خانواده های تهرانی مسكن مناسبی نداشتند و تهران با بیش از 4 میلیون جمعیت، علی رغم درآمدهای زیاد نفتی هنوز سیستم فاضلاب، مترو و حمل و نقل عمومی مناسبی نداشت.

 

قشر پائین و طبقه كارگز به ویژه كارگران ساختمانی، دستفروش ها، كاركنان كارخانه های كوچك و كارگران موقت كه مشمول طرح های بیمه و برنامه های مشاركت در سود نبودند، از مزایای برنامه‌های رفاه اجتماعی بهره‌مند نمی‌شدند. به بیان دیگر، درآمدهای بیش از حد نفت به فقر این توده‌های میلیونی كه بیشترشان از روستاها به شهرها رانده شده بودند پایان نداد بلكه شكل آن را مدرن كرد. 

همه مردم در زمان افزایش درآمدهای نفتی، بهره‌ای یكسان نبردند و طبقات ثروتمند بیشتر از طبقات متوسط و پائین و مناطق مركزی بیش تر از استان های پیرامونی از این رشد بهره بردند. بررسی های دهه 40 نشان می دهد نابرابری های درآمدی بسیار زیاد است و در سال1352، 55/5 درصد از كل هزینه ها به 20 درصد ثروتمندترین ها، 3/7 درصد از كل هزینه ها به فقیرترین ها و 26 درصد كل هزینه ها به 40 درصد متوسط كشور تعلق گرفت. آمار سال های 1352 تا 1355 میزان بالایی از فسادهای مالی و رشوه خواری ها را نشان می دهد كه در كنار نابرابری های منطقه ای، وضعیت معیشتی مردم را بدتر از سابق می كرد.

 

در یك جمع بندی می توان بیان داشت كه وضعیت معیشتی و درآمدی مردم عادی با وجود درآمدهای هنگفت نفتی چندان تغییری نكرد و به علت فسادهای مالی و اقتصادی، باندبازی و رشوه خواری های اقتصادی، سوء استفاده خاندان پهلوی، بهره گیری شبكه های حامی-پیرو از درآمدهای نفتی و در یك كلام، مدیریت فاسد رژیم پهلوی، مردم عادی نتوانستند از درآمدهای نفتی بهره‌ای ببرند و اندك رشد اقتصادی هم كه براساس وفور ثروت نفتی اتفاق افتاد، در شهرهای بزرگ و بخصوص تهران بود و مردم روستاها و حاشیه‌نشین‌های شهرهای بزرگ با مشكلات معیشتی، كمبود و فقدان درآمد، نبود امكانات مناسب بهداشتی و آموزشی، نداشتن مسكن مناسب، نبود بیمه‌های اجتماعی و رفاه حداقلی و... روبه‌رو بودند كه نشان از بی لیاقتی خاندان پهلوی در استفاده صحیح از درآمدهای نفتی دارد.

انتهای پیام/