وی به صدورمجوز پروانه های ساختمانی نیز اشاره کرد وگفت: صدور پایان کارهای ساختمانی، بدون نظارت کافی موجب ساکن شدن مردم در ساختمان های  بدون استحکام  می شود و بستر ایجاد خسارت های  جانی ومالی بسیاری را برای آنها به همراه خواهد داشت.

این عضو کمیسیون عمران مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره تعیین مجازات مشاوران املاک در قانون پیش فروش ساختمان تصریح کرد : یکی از مواردی که در ماده 24 قانون پیش فروش ساختمان به آن اشاره شده تعیین مجازات برای مشاوران ساختمانی است؛ برخی  مشاوران املاک با دریافت وجه از دو طرف قرارداد تاییدیه های املاک را بدون بررسی های لازم صادر می کنند.

وی با اشاره به لزوم دقت بیشتر مردم در عقد قرار داد های پیش فروش ساختمانی،تاکید کرد وگفت : اطمینان از صلاحیت  کاری سازندگان، دریافت ضمانت نامه های تکمیل ساختمان ،عقد قرار داد ها با نظارت مراجع قانونی، تایید امضا های طرفین قرارداد در محضرهای ثبت املاک و نهاد های نظارتی زیر مجموعه راه وشهرسازی، حضور ناظر بر پیشرفت فیزیکی و تعیین قیمت ساختمان ها را از موارد مهمی برشمرد که مردم باید هنگام پیش خرید واحد های ساختمانی به آن توجه کنند .

عضو کمیسیون عمران مجلس دهم شورای اسلامی به اصلاح قانون پیش فروش مسکن اشاره وخاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی  این اهتمام را دارد که هرچه سریع تر قانون پیش فروش ساختمان را بازنگری و اصلاح کند که البته این امر در دست بررسی است و نمی توان زمان مشخصی را برای تصویب قانون اصلاح پیش فروش ساختمان تعیین کرد .

 غیر منطقی بودن سد کردن راه های پیش فروش ساختمان

حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور در گفتگو با خبرنگار راه و شهرسازی  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره این که سد کردن راه  پیش فروش ساختمان غیر منطقی است اظهار کرد : یکی از مهم ترین مباحثی که در قانون پیش فروش ساختمان بر لزوم اجرای آن تاکید شده، داشتن شناسنامه فنی واحد است اما در کشور  هنوز به طور جدی شناسنامه فنی ساختمان مرسوم نشده است و بیش از نود در صد املاک کشور شناسنامه فنی ساختمان ندارند. 

وی  در خصوص دلایل عمده قابلیت نداشتن اجرای قانون پیش فروش ساختمان تصریح کرد : اماکنی که فاقد سند رسمی هستند نمی توانند در قانون پیش فروش ساختمان مشارکت کنند و این در حالی است که بیش از پنجاه درصد املاک کشور دارای سند عادی اند و سند رسمی ندارند.

 رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور با اشاره به اشکالات ماده 23 و 24 قانون پیش فروش ساختمان در خصوص مشاوران املاک  تاکید کرد : در قانون پیش فروش ساختمان مشاوران املاک از حق قانونی و مقایر با وظایف خود مبنی برتنظیم قراردادهای پیش فروش منع شده اند و در صورت نقض این قانون با مجازات حبس مواجه می شوند، بنابراین حقوق 120 هزار اتحادیه مشاور املاک و 650 هزار مشاور املاک نادیده  گرفته می شود در حالی که مردم برای عقد قرارداد های خرید و فروش و اجاره ملک و تهیه خانه به مشاوران املاک مراجعه می کنند در حقیقت دفاتر ثبت اسناد نمی توانند به طور جدی در این امر ورود پیدا کنند بهتره این کار را به مشاوران املاک بسپاریم .

عقبایی در پایان گفت : 40 در صد بازار خرید و فروش املاک تحت تاثیر قانون پیش فروش ساختمان قرار گفته است  این قانون در آغاز تصویب آن برای رشد بازار مسکن تعیین شده بود ولی به دلیل تاثیر معکوس آن بازار مسکن با قفل  اقتصادی و رکود چند برابری مواجه شد بنابراین قانون پیش فروش ساختمان باید هرچه سریع تر بازنگری و اصلاح شود تا  بتوان از خسارت های بیش تر آن جلو گیری کرد.