وی افزود: این طرح با محوریت اداره کل تعزیرات حکومتی استان و ادارات تابعه در شهرستان‌ها خواهد بود و دستگاه‌های نظارتی و دستگاه‌های کاشف به‌موجب قانون وظیفه نظارت و مشارکت در عرضه کالا را بر عهده‌ دارند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان هدف از اجرای این طرح را پیشگیری و بازدارندگی از قاچاق کالا و عرضه آن دانست و گفت: جامعه صنفی و بازاریان همواره بازوی توانمند انقلاب و همراه نظام هستند ولی ممکن است افرادی در راستای افرایش سود و درآمد بیشتر به تهیه و عرضه کالاهای قاچاق بپردازند که توصیه می‌شود تحت هر شرایطی از تهیه و عرضه کالاهای قاچاق خودداری کنند.

وی افزود: در این سه ماه اولویت نخست لوازم‌خانگی است که باید از عرضه این کالا که پیشینه مشخصی به لحاظ رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط به ورود کالا به کشور را ندارد به‌صورت جد اعتراض و پرهیز کنند و به سراغ خرید و عرضه کالاهایی بروند که در مرحله نخست تولید داخلی باشد و اگر کالا خارجی است این کالا شناسنامه مشخصی به لحاظ پرداخت هزینه و اخذ مجوزهای گمرکی و سایر مجوزاتی که برای ورود کالا لازم است را داشته باشد.

براری گفت: اولویت‌های دوم و سوم، تجهیزات پزشکی و لوازم‌آرایشی و بهداشتی است که به ‌تدریج بر نظارت عرضه این کالاها ورود خواهیم کرد.

وی افزود: در مرکز استان و در شهرستان‌های تابعه به‌تناسب حجم فعالیت بازار و واحدهای عرضه‌کننده کالا گشت‌های مشترک مستقر می‌شود و از یک گشت تا سه گشت در صورت لزوم استفاده می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان لرستان گفت: در سطح شهرستان‌ها یک گشت متشکل از رئیس شعبه، نماینده دستگاه کاشف ازجمله نیروی انتظامی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و در صورت نیاز نماینده اصناف و اتحادیه‌های مربوطه همکاری لازم را خواهند داشت.

وی افزود: تاکید داریم هر کالا و محصول خارجی که در سطح بازار عرضه می‌شود مقررات، قوانین جاری و تشریفات قانونی را طی کرده باشد و مستندات مربوطه نیز در زمان عرضه کالا در اختیار عرضه‌کننده باشد.

براری گفت : مجازاتی که در قانون و به‌موجب ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش‌بینی‌شده، ضبط کالا و جریمه نقدی را در پی دارد و چنانچه دراثنای اجرای این طرح نیز کالای کشف‌شده از مصادیق و عناوین چهارگانه در ماده 44 از قانون مبارزه با قاچاق و ارز باشد یعنی قاچاق کالای ممنوعه ازجمله مشروبات الکلی و آلات قمار و یا کالاهایی که به موجب قانون مشمول مجازات حبس و یا کالاهایی که به‌صورت باندی و شبکه‌های منسجم در قالب شبکه‌ای عرضه شود جهت رسیدگی به مراجع قضایی معرفی می‌شود.

وی افزود: به شهروندان و مصرف‌کنندگان توصیه می‌شود بررسی‌های لازم را در حین انجام خرید کالاهای خارجی جهت قاچاق و غیر قاچاق بودن انجام و از خرید کالاهای خارجی که سابقه مشخصی از حیث قانونی ندارد بپرهیزند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان گفت: افراد صنفی و غیر صنفی نیز که به نحوی در فرآیند توزیع و عرضه کالا و محصولات خارجی دخالت دارند دقت نظر لازم را اعمال کنند و از تهیه، عرضه و فروش کالاهایی که سابقه مشخصی به لحاظ رعایت ضوابط و تشریفات قانونی ندارد به‌طور جد اعتراض کنند.

انتهای پیام/م