به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، عبدالبصیر انور وزیر عدلیه امروز در نشست خبری گفت که رهبران حکومت در کنفرانس لندن وعده سپرده شده بود که این قانون تدوین می شود.

آقای انور افزود: قانون حمایت و حقوق اطفال از اوایل آغاز حکومت وحدت ملی اجرات مقدماتی آن صورت گرفته بود که اکنون مسوده این قانون با رعایت مواد کنوانسیون حقوق اطفال وبرگرفته از قوانین کشورهای اسلامی آن آماده شده است که پس از نظریات نهاد های بین المللی و جامعه مدنی و تایید کابینه در زمان مناسب به شورای ملی جهت تصویب فرستاده می شود.

وزیر عدلیه تاکید کرد که در راستای تامین حقوق کودکان و حمایت از کودکان چهار قانون و مقرره دیگر وجود دارد که این قانون پس از تصویب آن اگر مواد قوانین دیگر با مواد این قانون در تضاد قرار بگیرد به قانون جدید ارجحیت داده می شود.

وی در اشاره به اهمیت این قانون در مورد حمایت از حقوق کودکان بیان داشت که این قانون برای حمایت از کودکان نقش قانون اساسی را دارد.

وزیر عدلیه می گوید که این وزارت تنها یک نهاد پالیسی ساز است وی از مردم و جامعه مدنی خواست در تطبیق این قانون دولت را همکاری نمایند.

در همین حال ژان لیبی٬ نماینده سازمان جهانی حمایت از کودکان یا یونیسف ابراز امیدواری کرد که این قانون هرچه غنی تر شده و برای کودکان بتواند خدمات ارایه کند.

آقای لیبی تاکید کرد که افغانستان کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده است و این کنوانسیون پیشنهاد کرده بود که یک قانون مستقل برای حمایت وحقوق اطفال باید تدوین شود.

وی این قانون را چتری در مورد مسایل مربوط به کودکان عنوان کرد و افزود که پروسه تدوین این قانون از سال ۲۰۱۱ آغاز شده بود.

نماینده یونیسف تاکید کرد که در رابطه به غنی شدن این قانون تاحال سه بار جلسه نظر خواهی با نمایندگان سازمان های بین المللی٬ اعضای جامعه مدنی و اعضای کمیته که مسئولیت تهیه طرح ومسوده این قانون را به عهده دارد برگزار شده است.

او همچنان افزود که هنوز هم فرصت است تا این مسوده غنی تر شود.

مسوده قانون حمایت از حقوق کودکان در پانزده فصل و یکصد وپنج ماده تهیه شده است که در مورد وظایف کمیسیون ها در قبال اطفال٬حقوق اطفال٬ مراقبت های صحی٬ مراقت های اجتماعی٬ تعلیم و تربیه٬ رشد فرهنگی٬ مراقبت از اطفال کارگر٬ جدایی طفل از والدین٬ سرپرستی وحمایت٬ جلوگیری از استخدام اطفال در فعالیت های نظامی٬ رسیدگی به تخلفات اطفال و حفاظت اطفال از فحشا و اعمال جنسی؛‌ذکر شده است.

جمهور نوشت: مسوده این قانون درحالی از سوی وزارت عدلیه تهیه می شود که اطفال در افغانستان در وضعیت بدی قرار دارد و انتقاد های نیز متوجه دولت است که به کودکان توجه لازم را ندارد.

انتهای پیام/