عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی:
حادثه نابینا شدن ۹ مریض در یک کلینیک تقصیر پزشکان نیست
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی:
موانع پيش روی توسعه صادرات محصولات پتروشيمی و فرآورده های نفتی بايد برطرف شود
جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي امروز به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار و به موضوع پيشرفت پروژه هاي اولويت دار اقتصاد مقاومتي وزارت امور اقتصادي و دارايي در سال 95 پرداخته شد.
به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ظهر امروز (دوشنبه) به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار و به موضوع پيشرفت پروژه هاي اولويت دار اقتصاد مقاومتي وزارت امور اقتصادي و دارايي در سال 95 پرداخته شد.اسحاق جهانگيري در اين جلسه با اشاره به گزارشات ارائه شده، ضمن قدرداني از وزارت امور اقتصادي و دارايي به خاطر پيگيري هاي خوب براي اجراي پروژه هاي اولويت دار اين دستگاه اجرايي در سال 95 اظهار داشت: پروژه هاي اولويت دار تحت مسئوليت اين وزارتخانه، طرح هايي ملي و پراهميت هستند كه با عملياتي شدن هر يك از آنها، شاهد اتفاقاتي مثبت در فعاليت ها و برنامه هاي اقتصادي كشور خواهيم بود.
معاون اول رييس جمهور همچنين با تاكيد بر اهميت تمركز ويژه همه دستگاههاي اجرايي بر پروژه هاي اولويت دار اقتصاد مقاومتي سال 95 خاطرنشان كرد: اگرچه بايد بصورت ويژه بر اين پروژه ها تمركز شود اما بايد توجه داشته باشيم كه سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي فراتر از برنامه هاي اولويت دار سال 95 است و نبايد برنامه هاي بلندمدت را از دستور كار خارج كنيم.
وي همچنين با تاكيد بر ضرورت تدوين نقشه راه براي توسعه صادرات غيرنفتي به كشورهاي هدف، از وزارت امور اقتصادي و دارايي خواست، نقشه راهي در اين زمينه تدوين شود تا مسير توسعه صادرات به شكل منسجم‌تر و بر طبق برنامه زمان بندي دنبال شود.
جهانگيري صادرات محصولات پتروشيمي و فرآورده هاي نفتي را از اصلي ترين اقلام صادراتي كشور برشمرد و بر لزوم رفع موانع پيش روي توسعه صادرات اين بخش تاكيد كرد.
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي همچنين از وزارت امور اقتصادي و دارايي خواست در كارگروهي با حضور نمايندگان دستگاه هاي اجرايي مربوطه، در راستاي تحقق رويكرد برونگرايي اقتصاد مقاومتي، موانع پيش روي توسعه صادرات محصولات پتروشيمي و فرآورده هاي نفتي را بررسي كنند.
معاون اول رييس جمهور در ادامه اين جلسه با بيان اينكه برخي طرح ها و پروژه هاي اولويت دار سال 95 با آثار مثبت بيشتري براي مردم و فعالان اقتصادي همراه هستند، گفت: رضايتمندي و رفاه مردم از اهميت فراواني براي دولت برخوردار است و لازم است براي شناسايي و اجراي اين گونه طرح ها نظير بهبود فضاي كسب و كار و استقرار دولت الكترونيك تمركز ويژه اي معطوف شود تا شاهد رضايتمندي هرچه بيشتر مردم از نتايج طرح ها و برنامه هاي دولت باشيم.
وي همچنين با اشاره به گزارش ارائه شده از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي مبني بر پيگيري براي تكميل و اجراي طرح جامع مالياتي كشور، خاطرنشان كرد: موضوع ماليات از اهميت فراواني براي دولت برخوردار است و انتظار مي رود طرح جامع مالياتي هرچه سريعتر تكميل و اجرا شود.
جهانگيري با تاكيد بر اهميت جذب سرمايه گذاري خارجي در كشور افزود: يكي از برنامه هاي اولويت دار وزارت امور اقتصادي و دارايي، جذب 7 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي است كه بايد با جديت هرچه بيشتر دنبال شود تا شاهد آثار مثبت آن در اجراي طرح ها و پروژه هاي اقتصادي كشور باشيم.
در اين جلسه كه وزراي امور اقتصادي و دارايي، نيرو، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، نفت، ارتباطات و فناوري اطلاعات، رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، معاون حقوقي رييس جمهور، رييس كل بانك مركزي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، رييس سازمان امور مالياتي كشور، رييس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران و رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي نيز حضور داشتند، گزارشي از پيشرفت پروژه هاي اولويت دار وزارت امور اقتصادي و دارايي در حوزه اقتصاد مقاومتي در سال 95 توسط دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ارائه شد.
در اين گزارش به سه برنامه ملي اقتصاد مقاومتي شامل پيشبرد برونگرايي اقتصاد، شفاف سازي و سالم سازي اقتصاد و مردمي كردن اقتصاد كه مسئوليت پيگيري آن بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است، اشاره و سپس روند اجراي پروژه هاي زيرمجموعه اين برنامه هاي ملي تشريح شد.
در ادامه اين جلسه برخي از پروژه هاي دوازده گانه اولويت دار وزارت امور اقتصادي و دارايي براي سال 95 مورد بررسي قرار گرفت و نماينده اين وزارتخانه به تشريح روند اجرا، ميزان پيشرفت و موانع فراروي اجراي اين پروژه ها پرداخت كه استقرار گمرك الكترونيك و يكپارچه، گسترش كامل بستر يكپارچه تبادلات الكترونيكي و اقتصادي(بيتا)، عملياتي كردن مقررات و بهبود 8 پله اي رتبه كشور در سهولت كسب و كار، استقرار دولت الكترونيك، پياده سازي كامل طرح جامع مالياتي و جذب 7 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي از جمله اين برنامه ها بود.
انتهای پیام/
