شرق و غرب علیه یک انقلاب/2
قدرت‌های غربی و شرقی؛ آتش‌بیار جنگ تحمیلی عراق علیه ایران قسمت دوم
قدرت‌های بزرگ در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی منافع خود را در خطر دیدند و از هیچ تلاشی برای شکست نظام برخاسته از این انقلاب فروگذار نکردند.
به گزارش خبرنگار دفاعی امنیتی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ قدرت‌های بزرگ در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی منافع خود را در خطر دیدند و از هیچ تلاشی برای شکست نظام برخاسته از این انقلاب فروگذار نکردند. یکی از این تلاش‌ها؛ ترغیب صدام برای حمله به ایران و حمایت از وی در این راستا بود. حمله صدام به سرزمین ایران، کمتر از 20 ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و با چراغ سبز آمریکا و حامیان غربی صدام رخ داد، اما بعد از آنکه صدام نتوانست به اهداف خود دست یابد، کشورهای غربی، نگران منافع خود در منطقه شدند. آنها تلاش کردند رویکردی اتخاذ نمایند که علاوه بر تأمین امنیت انرژی، قدرت دفاعی ایران را تضعیف و جمهوری اسلامی را به شکست بکشاند.
این کشورها که در آغاز جنگ به تعبیر نیویورک تایمز «سکوتی پرمعنا» در دستور کار خود قرار دادند که به تدریج با مشاهده مقاومت مردم ایران و ضعف نیروهای عراقی به حمایت گسترده از صدام پرداختند. با عدم کارآیی استراتژی دفاع متحرک عراق در نتیجه شکست فاو و بازپس‌گیری سریع مهران توسط نیروهای ایرانی، تحلیلگران نظامی شرقی و غربی متفق‌القول شدند که چنانچه عراق شیوه استراتژی خود را از دفاع متحرک به یک موضع آفندی تغییر ندهد، امکان شسکت‌های بعدی وجود دارد؛ بنابراین فروش همه جانبه تسلیحات از هر نوع آن- غیر از سلاح هسته‌ای- به عراق را در دستور کار قرار دادند.
شرق و غرب علیه جمهوری اسلامی ایران
در آن دوران جهان را در قالب دوطیف غرب به رهبری آمریکا و شرق به رهبری شوروی تعریف می‌کردند؛ به طوری که کشورهای جهان در یکی از این دوطیف قرار می‌گرفتند. در این میان جمهوری اسلامی تنها کشوری بود که به رغم واقع شدن در منطقه‌ای استراتژیک، به هیچ یک از این دو بلوک متعهد نشد و پیامدهای آن از جمله وقوع جنگ تحمیلی و اعمال تحریم را پذیرا شد.
بلوک غرب و جنگ عراق علیه ایران
انگلیس
با آغاز جنگ تحمیلی دولت تاچر اعلام بی‌طرفی کرد، اما اسناد بیانگر حمایت مالی و نظامی این کشور از رژیم صدام است مدارک محرمانه نشان می‌دهد، دولت انگلیس در جنگ تحمیلی 8 ساله عراق با ایران به صورت مخفیانه به تجهیز رژیم صدام حسین پرداخته است.
بر اساس این اسناد مارگارت تاچر، نخست وزیر وقت انگلیس 78 نوع تجهیزات نظامی در اختیار عراق قرار داد. لندن این اقدام را با معرفی دستورالعمل‌های صادرات موسوم به "دستورالعمل های هاو" انجام داد.
روزنامه فایننشال تایمز چاپ لندن در شماره نوامبر 1985 از یکی از موارد ارسال مخفیانه سلاح به عراق، پرده برداشت. بنابر این گزارش در سال 1980 عراق سفارشی برای ساخت بیش از بیست هزار مسلسل دستی به کارخانه استرلینگ داد که اولین محموله سلاح‌های مزبور شامل ده هزار عدد از فرودگاه هیثرو به مقصد لیسبون پایتخت پرتقال ارسال شد.
بر روی جعبه آنها اتیکت‌هایی نصب شده بود که نشان می‌داد مقصد آنها خارطوم پایتخت سودان است. اما سلاح‌های به امستردام و از آنجا به اردن و سپس به بغداد ارسال شد. برای بار دوم که مقامات دولت عراق سفارش خرید محموله دیگری از سلاح‌های مزبور را دادند مدیران شرکت استرلینگ کوشیدند اجازه صدور آنها را از وزارت بازرگانی دریافت و وانمود کنند که سلاح‌ها به مقصد امان پایتخت اردن حمل خواهد شد. با بازرسی ماموران گمرک مشخص شد که مقصد واقعی محموله عراق بوده است.
در موردی دیگر در سال 1981 تومان ترنشاد وزیر مشاور دولت انگلیس در نامه‌ای محرمانه نوشت " قراردادهای دفاعی به ارزش بیش از 150 میلیون لیره استرلینگ با عراق در شش ماه اخیر امضا شده است که از جمله آنها قراردادی به ارزش 34 میلیون لیره برای تحویل خودروهای زرهی به منظور نجات و تخلیه نیروها از میدان جنگ است که از طریق اردن در اختیار عراق قرار می‌گیرد".
در گزارش تفصیلی دیوید میرز، رئیس بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا که در تاریخ 19 ژانویه 1980 /29 دی 1359 خطاب به داگلاس هرد معاون وزیر خارجه نوشته شده، آمده است: کمک مستقیم در این مورد سو ظن را برمی‌انگیزد ... و به دشت نشانگر نقض بی‌طرفی بوده که می‌تواند برای همیشه دورنمای اقتصادی و نظامی ما را در بازار ایران تخریب کند. این اقدام همچنین می‌تواند شهرت ملاحظه کاری و درستی ما را در جهان خدشه‌دار کند ولی این امکان وجود دارد که اقدام خود را از طریق اردن انجام می‌دهیم که اکنون خواهان این قبیل تانک‌ها است و با عراق هم در زمینه دستیابی به جنگ افزار همکاری دارد.
از سوی دیگر دولت انگلیس درخواست عراق را مبنی بر ممنوعیت تحویل قطعات یدیکی تانک‌های چیفتن و اسکورپیون و سرویس‌های مرتبط با آن به ایران اجابت کرد این در حالی بود که ایران از سال‌ها قبل از انقلاب، قرارداد خرید تانک چیفتن قطعات یدکی و خدمات پس از فروش آن را با بریتانیا امضا و نهایی کرده و پول آن را نیز پیشاپیش پرداخت کرده بود ولی پس از پیروزی انقلاب، بریتانیا به بهانه‌های مختلف و نهایتا جنگ عراق، ارسال آنها به ایران خودداری کرد. در همان زمان مسئولان وزارت دفاع بریتانیا در یک گزارش از بدهی دست کم 18 میلیون پاوندی به ایران، بابت قطعات و خدمات تانک‌های چیفتن یاد کرده‌اند.
انتهای پیام/
متهمان قبل از محاکمه رضایت گرفتند
قتل شوهر، مجازات حبس برای همدستی با پسرعمه
الزامات قانونی مبارزه با پولشویی؛
واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد
