مناطق جدید آزاد تجاری. آری یا خیر ؟/توسعه کیفی یا کمی کدام الویت است
کارشناسان معتقدند که مناطق آزاد کارنامه موفق و قابل دفاعی در جذب سرمایه گذاری خارجی و افزایش صادرات نداشته و تنها به دروازه ورود کالاهای قاچاق به کشور تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان جهت‌گیری صادراتی یکی از اهداف حاکم برمناطق آزاد در کنار مواردی همچون تسهیل تجارت، رشد صنعت و اشتغالزایی بوده است.
ورود تکنولوژی خارجی به جای بردن تکنولوژی قدیمی از داخل، به کارگیری کارگر و مهندس از داخل و آوردن سرمایه‌گذار و مهندسان بزرگ از خارج و بطورکلی باز بودن دروازه های مناطق آزاد در فروش محصولاتی که در داخل تولید می شوند به خارج از کشور نیز در این نگاه صادرات محور مستتر بوده است.
بر این اساس در راستای تحقق هرچه سریعتر این اهداف، دولت خردادماه امسال لایحه ای مبنی بر دو برابر شدن تعداد این مناطق را تنظیم و تقدیم مجلس نمود؛ اگرچه تلاش دولت در مسیر افزایش تعداد مناطق آزاد داخلی و همچنین ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهای منطقه ، سیاستی است که در نگاه اول افزایش مناسبات اقتصادی، رشد صادرات کالاهای ایرانی، جذب سرمایه و اشتغالزایی در مناطق آزاد را به همراه دارد اما از دید برخی کارشناسان این اقدام نه تنها کمکی به رشد اقتصادی کشور نمی کند بلکه تبعات منفی نیز به دنبال خواهد داشت.
مخالفان تصویب این لایحه اعتقاد دارند که مناطق آزاد کارنامه موفق و قابل دفاعی در جذب سرمایه گذاری خارجی و افزایش صادرات نداشته است و تنها به دروازه واردات و محملی برای ورود کالاهای قاچاق به کشور تبدیل شده است؛ بنابراین توسعه کمی این مناطق قبل از اصلاح وضعیت مناطق آزاد فعلی اقدام منطقی و قابل دفاعی محسوب نمی شود.
سهم ناچیز صادرات در مقابل واردات
بر اساس آمار گمرک نیز ، ارزش واردات از مناطق آزاد در سال 93، بیش از 3.3 میلیارد دلار بوده است. این درحالی است که میزان ارزش صادرات این مناطق مجموعا کمتر از 200 میلیون دلار بوده است.
علاوه براین صادرات مجدد مناطق آزاد و ویژه کشور با وجود برخورداری این مناطق از امکانات راه‌های زمینی، دریایی و هوایی چندان چشم گیر نبوده است .
محقق نشدن اهداف سرمایه‌گذاری خارجی
معافیت مالیاتی بمدت 20 سال، امکان سرمایه گذاری خارجی تا صددرصد میزان سرمایه گذاری،آزادی ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از آن، قوانین و مقررات تسهیل شده درباره روابط کار، اشتغال و تامین اجتماعی، عدم پرداخت حقوق گمرکی در مورد واردات کالا از خارج به داخل منطقه و از منطقه به خارج کشور از جمله تسهیلاتی است که برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته شده است که با وجود این شرایط برآورد کارشناسان حاکی از ناچیز بودن این سرمایه‌گذاری‌ها در مناطق فوق در یک دهه اخیراست به‌گونه‌ای که میانگین سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق سالانه تنها حدود 40 میلیون دلار برآورد می‌شود .
فراهم شدن زمینه قاچاق کالا
تسهیل قاچاق کالا نیز از جمله مسائلی است که به واسطه ضعف قوانین مرتبط با مناطق آزاد ایجاد شده است. درواقع معافیت واردات کالای مسافری و کالاهای ته‌لنجی و همچنین عدم نظارت کافی و کنترل در مبادی مناطق آزاد و عدم هماهنگی گمرک مناطق مذکور و سرزمین اصلی از دلایل اصلی تسهیل قاچاق در مناطق آزاد به حساب می‌آید.
توسعه كیفی مناطق آزاد بر توسعه كمی آنها اولویت دارد و هرگونه توسعه كمی این مناطق صرفاً پس از ارائه راهكارهای برون رفت از مشكلات فعلی آنها قابل توصیه است.
انتهای پیام/
