اولین قرارداد تامین سرمایه خارجی در پتروشیمی خلیج فارس رقم خورد
اولين قرارداد تامين منابع مالی از بازارهای بين المللی به شكل كوتاه مدت (يوزانس) در ايران و در بزرگترين هلدينگ پتروشیمی كشور رقم خورد.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ،با برنامه ریزی های اصولی انجام شده بر مبنای اهداف توسعه ای شركت صنايع پتروشيمی خليج فارس و با حضور مدیرعامل شرکت در كنفرانس های بين المللی نظير كنفرانس ژنو-وين-برلين-فرانكفورت و معرفی مطلوب هلدينگ خليج فارس بعنوان بزرگترين هلدينگ كشور اعتماد موسسات بيمه صادراتی و اعتباردهندگان بين المللی و بانك ها جلب شده است.
نتيجه اين اقدام تصميم موسسات بيمه صادراتی برای پذيرش هلدينگ خليج فارس صرفاً با اتكاء به نام هلدينگ بدون اخذ هر تضمين ديگری در قالب corporate guarantee (ضمانت شركتی)را به همراه داشت و اولين قرارداد تامين منابع مالی در قالب يوزانس از كشور ژاپن و تحت پوشش بيمه صادراتی NEXI و قرارداد منعقده با ماروبنی در اول سپتامبر در توكيو ژاپن به مبلغ ٣٢٠ ميليون يورو به امضاء رسيد.
متعاقب نگرش موسسات بيمه صادراتی و با نگاه تامين منابع مالی به شكل كوتاه مدت قابل تامين به ميان مدت ،مذاكره با شركت های رقيب ژاپنی شروع شد و با تشويق امكان استفاده از تسهيلات ، قرارداد ديگری با مبلغ مشابه قابل افزايش به ٦٤٠ ميليون يورو نیز به مرحله نهايی رسید که در آينده نزدیگ بطور رسمی به امضاء می رسد.
لازم به ذکر است الزامات ارايه صورت های مالی وانطباق آن با IFRS كه از ضروريات اقدامات بلند مدت تامين منابع مالی است را در اولويت كاری این شرکت قرار دارد و در مقطع كنونی مذاكرات ساختاری تامين منابع مالی بصورت بلند مدت با اعتبار دهندگان بين المللی در مرحله مطلوبي قرارگرفته و به محض ورود بانكها اين امكان فراهم می گردد.
با تدابير فوق امید است تامين منابع مالی در قالب يوزانس تا ميزان ١ ميليارد يورو و تامين ميان مدت را برای مبلغ حدود ٥٠٠ ميليون يورو در سال جاری محقق شود.
تدابير ساختار بلند مدت با پيش بينی موثر ورود بانكها برای سال ميلادی آتی هموار بوده و انتظار تحقق منابع مالی بالغ بر ٢/٥ ميليارد یورو از طريق سنديكای متشکل از بانكها و موسسات بيمه صادراتی در حال شكل گيری است.
علاوه بر عرصه تامين مالی جذب مشاركت خارجی با شركتهای معتبر بين المللی در حد سرمايه گذاری قريب به ١٠ ميليارد دلار در دستور كار شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس قرار دارد.
شايان ذكر است قراردادهای تامين مالي مذكور صرفاً به اتكاء نام هلدينگ خلیج فارس و بدون وثيقه گذاری قراردادهای صادراتی بوده است .
انتهای پیام/
در نامه به رئیس دیوان عدالت اداری مطرح شد؛
تقاضای ابطال حکم ظریف توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
