به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛  لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه به عنوان یک سند بالادستی مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور در یک دهه آتی را عملا مشخص خواهد کرد. اما متاسفانه به نظر می رسد دولت در خصوص مدیریت شهری آنچنان که باید و شاید نتوانسته است به رویکرد جامع و دقیقی دست پیدا کند. یکی از مهمترین ایراداتی که به لایحه پیشنهادی برنامه ششم باز می گردد مساله دولتی کردن بودجه شهرداری هاست که انتقادات متعدد کارشناسان را در بر داشته است.
 
بر اساس بند 2 از ماده 4 لایحه برنامه ششم توسعه عوارض موضوع بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مربوط به هر استان، به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به نسبت شاخص‌ها و ضوابطی که به موجب آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک سازمان و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد، بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های آن استان توزیع می‌گردد. سهم روستاها، دهیاری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها شود.
 
دکتر جعفر قادری کارشناس مسائل شهری در این زمینه به خبرنگار «شهر فردا» گفت: تجربه نشان داده است که هرجا دولت ورود کرده نه تنها به منابع شهرداری ها اضافه نشده است بلکه بخشی از آن نیز کاسته شده!
 
وی با بیان اینکه دست در جیب مدیریت شهرها بردند از سوی دولت غیرقابل قبول است، ادامه داد: نمایندگان مجلس باید به جد در این خصوص هوشیار باشند چراکه اگر این منابع در اختیار وزارت کشور قرار گیرد عملا دست و بال آنها نیز برای کمک به توسعه شهرشان بسته خواهد شد.
 
قادری که سابقه تصدی شهرداری شیراز را در کارنامه خود دارد، ادامه داد: البته معتقدم ایرادات دولت به نحوه توزیع درآمدهای مالیاتی نیز وارد است اما در خصوص نحوه توزیع آن باید سازوکار دیگری اندیشید و اینکه درآمدها در تهران متمرکز شوند چاره کار نیست.
 
نماینده سابق مردم شیراز در مجلس تاکید کرد: پیش از این یک پیشنهاد مطرح شده بود که در نحوه توزیع این درآمدها می توان الگویی ایجاد کرد که تا 50 درصد از درآمد به خود شهر محل استقرار مراکز صنعتی اختصاص یابد و ما بقی نیز به شهرهای همجوار اختصاص پیدا کند که می تواند ایده خوبی برای حل این مشکل باشد.
 
محمد جواد کولیوند رییس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی نیز چندی پیش در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی شهر فردا، با اشاره به بند الف ماده چهار لایحه برنامه ششم توسعه گفت: این بند از ماده واحده با رای اکثریت اعضا در کمیسیون شوراها حذف شده است.
 
وی افزود:در لایحه پیششنهادی دولت بخشی از عوارض که باید در اختیار شهرداری ها باشد به خزانه دولت فرستاده و برداشت آن را منوط به موافقت شورای برنامه در استانها می کرد که با مخالفت نمایندگان مجلس در کمیسیون حذف شد.
 
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: در خوشبینانه ترین حالت دولت با هدف افزایش انضباط مالی این ماده واحده را در لایحه برنامه ششم دولت گنجانده است اما در مجموع مجلس با قوانینی که نهادهای غیر دولتی را تحت حاکمیت دوباره دولت قرار می دهد مخالف است.
 
البته هنوز امکان پیشنهاد این بند در کمیسیون تلفیق و یا صحن علنی مجلس وجود دارد. بر این اساس خبرنگاران پایگاه خبری شهر فردا بر اساس ضرورت ها و رویکرد تخصصی با تمامی شهرداران کلان شهرها دراین باره مصاحبه کرده و نظرشان را جویا شدند.
 

 
یافته های این نظرسنجی نشان می دهد از شهرداران 31 مرکز استانها تنها 2 نفر موافق با لایحه دولت بودند. 19 شهردار نیز با این طرح مخالفت کرده اند. نظر 5 تن نیز ممتنع بوده و 5 تن از شهرداران نیز پاسخگوی این سوال نبوده اند.  با این احتساب می توان گفت بیش از 60 درصد از شهرداران کشور با لایحه پیشنهادی دولت مخالف هستند.

 
منبع: شهرفردا
 
انتهای پیام/