وی تصریح کرد: آنچه که قرائن و شواهد نشان میدهد این است که ایران هدف اصلی قدرتمندان است و برای ما خوشایند نیست که ایران هدف اصلی باشد و سایر کشورهای منطقه به خاطر ما ناامن و در جنگ باشند.
وزیر کشور خاطر نشان کرد: دو حوزهای که ما در داخل کشور با تهدید آن روبهرو هستیم یکی بحث اقتصاد مقاومتی و دیگری آسیبهای اجتماعی است.
وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی به ظاهر در برگیرنده مسائل اقتصادی و تلاش در جهت بالا بردن تولید و رشد اقتصادی و توانمند کردن ظرفیتها و امکانات اقتصادی کشور است، گفت: این موضوع در حوزه سیاسی و اجتماعی و امنیتی نمود دارد و همه مردم در نظرسنجیهای صورت گرفته مشکل اصلی کشور را اقتصاد و بزرگترین محور آن را اشتغال و بیکاری میدانند.
وزیر کشور با ابراز نگرانی از این موضوع به برنامهریزیهای صورت گرفته از دهه 40 تاکنون اشاره کرد و افزود: نتوانستم در این برنامهریزیها عدالت را رعایت کنیم و هرچند بعد از انقلاب در زمینه زیرساختها امکانات را در همه جا گسترش دادیم و میتوان گفت به عدالت نسبی رسیدیم اما در حوزه درآمدی و اقتصادی نتوانستیم هماهنگ عمل کنیم.
رحمانیفضلی به جلسات طولانی مدت با رهبر معظم انقلاب درباره مساله آسیبهای اجتماعی اشاره و تصریح کرد: در حوزه آسیبهای اجتماعی سه جلسه متوسط 2 و نیم ساعته با مقام معظم رهبری داشتیم و گزارشهایی خدمت ایشان ارائه دادیم و ایشان نسبت به شرایط موجود و عدم اقدام مناسب در این جهت ابراز تاسف و نگرانی کردند.
وی با بیان اینکه دهم آبان باید گزارش اقدامات فوقالعاده و جهشی که مقام معظم رهبری خواستند را ارائه کنیم، گفت: باید عقب ماندگی 20 ساله را جبران کنیم.
وزیر کشور به وجود امنیت در کشور اشاره کرد و افزود: این امنیت به علت همکاری دولت و قوه قضائیه است بخصوص در حوزه دادستانیها که واقعا صادقانه و صمیمانه همکاری داشتند و دادستان کل کشور نیز با حمایت و هدایت جریان رو به جلو در پیشبرد این مسأله اقدام کردهاند.
رحمانیفضلی از مجموعه قوه قضائیه خواست نسبت به رفع موانعی که در حوزه مبانی حقوقی برای گسترش فعالیتهای اقتصادی وجود دارد اقدام کند و تاکید کرد: برنامههای اقتصاد مقاومتی در کوتاه مدت انجام پروژههاست ولی در دراز مدت ریلگذاری اقتصادی است که نیازمند نظامات حقوقی در این حوزه است.
وی اهتمام بیشتر در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و تمهیدات پیشگیرانه مبارزه با قاچاق کالا را مهم توصیف کرد و گفت: دولت 42 هزار طرح نیمه تمام در کشور دارد و برای انجام آن 700 هزار میلیارد تومان پول لازم دارد که برای اتمام آنها و برای واگذاری آنها به بخش خصوصی از دادستانها میخواهیم در واگذاری این طرحهای نیمه تمام به بخش خصوصی کمک کنند.
وزیر کشور به واحدهای تعطیل شده و غیرفعال در کشور و مصادره اموال کارخانهدارها به دلایل مختلف و حتی زندانی شدن مدیران در زندان در دو استان آذربایجان شرقی و لرستان اشاره کرد و افزود: تامین امنیت و ایجاد امنیت عمومی با توجه به رسیدن به ایام انتخابات در اردیبهشت ماه از قوه قضائیه خواست با هماهنگی و یکپارچگی انتخاباتی قانونی، سالم و امن برگزار کنیم.
وزیر کشور با انتقاد از احضار و بازداشت برخی مسوولان در برخی شهرستانها ضمن تاکید بر لزوم برخورد با تخلفات از قوه قضائیه خواست با تدوین مکانیسمی نسبت به حل مساله پیش از بازداشت آنها اقدام کنند چرا که حاکمین استانها نمایندگان نظام و اعتبار و آبروی نظام هستند.
رحمانیفضلی به مسأله کنسرتها اشاره کرد و گفت: کنسرتها حربه و موضوعی سیاسی یا جوسازی شده در حالی که واقعا یک درصد کنسرتها لغو شده و 380 کنسرت از مجموع بیش از 400 کنسرت متقاضی در سراسر کشور 380 برگزار شده و برخی از کنسرتها را ارشاد مجوز نداده و برخی خودشان نتوانستهاند بلیط بفروشند و کنسرت لغو شده است.
وی با بیان اینکه صرفا دو یا سه کنسرت به دستور دادستانی لغو شده است، تصریح کرد: نباید فضا را در اختیار کسانی قرار دهیم که موارد قانونی و کنترل محتوایی را زیر سؤال میبرند، بلکه باید مسائل در حیطه قوانین انجام شود.
وزیر کشور همچنین به سازماندهی اتباع خارجی، اعتیاد و مواد مخدر، پولشویی و مبارزه با قاچاقچیان عمده و کلان اشاره کرد و گفت: اگر یک قاچاقچی کلان دستگیر شود 10 هزار نفر قاچاقچی خرد امکان فعالیت نخواهند داشت و استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و آذربایجان غربی در این حوزه اولویت دارند چراکه 80 درصد درگیریهای ما در این مناطق رخ میدهد.
رحمانیفضلی در خصوص تعیین تکلیف اموال مصادره شده به ویژه 8 هزار و 500 ماشین قاچاقچیها و لزوم تعیین تکلیف آنها افزود: باید بتوانیم با مزایده ماشینها اموال را به خزانه برگردانیم.
وی از همکاری با سازمان ملل در مبارزه با مواد مخدر و مسأله پناهندگان و برگزاری جلسه با 32 کشور از جمله افغانستان و کشورهای غرب اروپا خبر داد و تاکید کرد: 60 میلیارد دلار درآمد مواد مخدر در جهان است و 59 میلیارد دلار آن در کشورهای غربی مصرف میشود و انتقاد ما به سازمان ملل به علت عدم برخورد آنها با این مسأله است در حالی که ما هزینه مالی و جانی برای برخورد میدهیم.
وزیر کشور تصریح کرد: 60 درصد مهاجران کشورهای دیگر به ایران تقاضای رفتن به اروپا دارند و ما توانستیم مرزهای افغانستان و ترکیه را کنترل کنیم.
رحمانیفضلی خواستار همکاری قوه قضائیه در ریلگذاری در موضوع اقتصاد مقاومتی و همکاری شورای تامین شهرستانها شد.
انتهای پیام//ف.ج