به گزارش
گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری فرانسه؛ دادگاه رسیدگی به پروندههای فوری در مصر حکم دیوان اداری مبنی بر لغو توافقنامه ترسیم مرزهای آبی میان مصر و عربستان را به حالت تعلیق درآورد.
«خالد علی»، وکیل مصری، در واکنش به این حکم اعلام کرد این دادگاه صلاحیت تصمیمگیری درباره این پرونده را ندارد. این وکیل با ارائه دادخواست قضایی به دیوان اداری، زمینه لغو توافقنامه واگذاری این دو جزیره مصری به عربستان را فراهم کرده بود.
دولت مصر 21 فروردین پس از امضای یک توافق دریایی با عربستان سعودی اعلام کرد جزایر تیران و صنافیر در داخل آبهای ساحلی عربستان سعودی قرار دارند. گفته میشود دولت مصر در ازای توافق با واگذاری این جزایر، 20 میلیارد دلار از عربستان سعودی کمک مالی دریافت کرده است.
این اقدام دولت مصر واکنشها و اعتراضات بسیاری را در محافل سیاسی، رسانهای و نهادهای مدنی این کشور ایجاد کرد به طوری که عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهور به خیانت و فروش اراضی مصر متهم شد.
واگذاری این جزایر مصر به عربستان بیش از همه منافع اسرائیل را تامین میکند. رسانههای اسرائیل پیشتر اعلام کردند این جزایر مصر با چراغ سبز اسرائیل به عربستان واگذار شده است.
گسترده ترین تظاهرات روز 27 فروردین در مرکز قاهره، پایتخت مصر، برگزار شد. در این اقدام اعتراضی، نیروهای امنیتی مصر با معترضان درگیر شدند و دهها تن را دستگیر کردند.
در پی افزایش فشار افکار عمومی، رئیسجمهور مصر در تلاش برای توجیه تصمیم خود برای واگذاری این دو جزیره مهم به عربستان سعودی گفت: «عدهای در پی نادیدهگرفتن واقعیت و تحریف آن و همچنین نابودی توان و روحیه دولت و مردم هستند.»
عبدالفتاح السیسی در واکنش به انتقادها ادعا کرد: «ذرهای از خاک مصر را به عربستان ندادهایم و حق عربستان را به خودش برگرداندهایم.»
انتهای پیام/