در این راستا بانک‌ها نیز برای مشتریان خود تسهیلات گوناگونی درنظر گرفته‌اند، ازجمله وام ازدواج برای جوانان، وام مسکن، وام خرید خودرو و... که البته گرفتن هر کدام از آنها دشواری‌های خاص خود را دارد و شاید بسیاری از افراد به لحاظ سخت بودن شرایط، عطای وام گرفتن را به لقای آن می‌بخشند و از خیر آن می‌گذرند. اما نکته‌ای که در بحث گرفتن تسهیلات از بانک‌ها مطرح می‌شود، گرفتن جریمه دیرکرد از مشتریان بدحساب است که سال‌هاست درحال اجراست.

 

در شرایطی که فرد توان پرداخت قسط ماهانه خود را ندارد به‌نظر می‌رسد این جریمه دیرکرد بار مضاعفی بر دوش فردی که تسهیلاتی از بانک گرفته تحمیل می‌کند. هرچند در بسیاری از موارد شاهد بوده‌ایم افراد  وام‌های کلان از بانک‌ها گرفته و پس از سال‌ها قصد بازگرداندن آن را به بانک ندارند که با این افراد بسیار با مدارا رفتار شده تا  فقط اصل پول را برگردانند و جریمه دیرکرد از آنها گرفته نمی‌شود. موضوعی که در مورد وام‌هایی با مبالغ کم مصداق نداشته و چناچه مشتری چند روز دیرتر مبلغ قسط خود را واریز کند، این جریمه به وی تعلق می‌گیرد.

 

در این بین سال‌هاست که مراجع عظام در مورد این جریمه دیرکرد اعتراضاتی داشته و آن را حرام دانسته‌اند. در این زمینه طی روزهای اخیر  ‏آیت‌ ا...نوری همدانی گفته است: بارها تأکید کرده‌ایم دیرکردی که بانک‌ها دریافت می‌کنند، ربا و حرام است ولی متاسفانه هنوز انجام می‌پذیرد.

 

در این رابطه عبدا... سمامی، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه با اشاره به این‌که نظام بانکی کشور ما مبتنی بر نظام بانکداری اسلامی است، همان‌گونه که تجارت کشور ما نیز مبنی بر پایه تجارت اسلامی و شریعت اسلام است، به «شهروند» می‌گوید:   البته چندی از مراجع تقلید ازجمله آیت‌ا... مکارم‌شیرازی و آیت‌ا... نوری‌همدانی انتقاداتی بر جریمه‌های بانکی (که تحت‌عنوان دیرکرد دریافت می‌شود) داشته‌اند و این‌که این دیرکردها ربا و بهره محسوب می‌شوند. برای درک موضوع لازم است ابتدا مختصری در مورد سود بانکی و بهره مفید توضیح دهیم. آنچه در شرع اسلامی به سختی از آن نهی شده بهره و رباست که این بهره به صورت پولی از قبل تعیین شده و در قالب قروضی که مقترضان به افرادی مستمند می‌پرداختند، دریافت می‌شد. در چنین اوضاع و احوالی مقروضان که در شرایط اضطراری قرار گرفته‌ بودند به‌ناچار و از روی اضطرار به مقترضان مراجعه کرده و درقبال سودی از قبل تعیین شده مبلغی را دریافت می‌داشتند تا در موعد یا مواعد مقرر به مقترض بازگردانند.

 

 

این وکیل دادگستری با بیان این‌که آنچه در بحث سودهای بانکی، تسهیلات و دیرکردهای بانکی مورد انتقاد قرار گرفت، بحثی متفاوت از رباست و در این مقولات شرایطی کاملا متفاوت را شاهد هستیم، خاطرنشان کرد: برخی مواقع سپرده‌گذاران به میل خود (نه از روی اضطرار و اجبار) مبلغی از اندوخته‌های خویش را در اختیار بانک یا موسسه مالی، مورد نظر قرار داده و بانک‌ها یا موسسات به وکالت از مشتریان در قالب عقودی چون مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری‌های مستقیم، معاملات سلف، جعاله و... (در قالب‌های کوتاه‌مدت یا بلندمدت) با مشتریان مشارکت و عملیات تجاری انجام می‌دهند که سود این عملیات را مشتریان به صورت علی‌الحساب (نه از قبل تعیین شده) دریافت می‌کنند.

 

 

سمامی با بیان این‌که آنچه در اسلام حرام شده سوءاستفاده از موقعیت مستمندان و دریافت مبلغی از پیش تعیین شده است ولی هم‌اکنون در نظام بانکداری شاهد هستیم سود به صورت علی‌الحساب به مشتریان پرداخت می‌شود، تصریح کرد: مفهوم کلی ربا در قرض است و آنچه بانک‌ها به صورت سود به مشتری می‌پردازند یا در قبال وام‌های بانکی از مشتری دریافت می‌کنند، بحثی متفاوت است. در وام‌های بانکی، بانک‌ها در قبال زحمت و خدماتی که ارایه می‌دهند، مبلغی را به‌عنوان سود بانکی دریافت می‌کنند و همان‌طور که برخی از مراجع عظام تقلید تجویز کرده‌اند اگر دریافت این سود با توجه به نرخ تورم و کاهش ارزش ریال باشد، معرف عنوان بهره و ربا نیست.

 

سمامی ادامه داد: سرمایه‌گذاری مشتریان در بانک‌ها با توجه به افزایش سرمایه مردمی و امساک از زیاده‌روی در مصرف پول و افزایش پس‌انداز و در نتیجه تبدیل آن به سرمایه موجب بالابردن توان تولیدی کشور نیز می‌شود اما ربا که منشأ پول بادآورده است، هیچ‌گونه توجیه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ندارد. در ربا با توجه به این‌که مقترض بدون هیچ‌گونه زحمت پول را به دست می‌آورد و در سود بانکی با توجه به علی‌الحساب‌بودن (قطعیت یا عدم‌قطعیت درآمد از پیش تعیین شده) و خدمات بانک‌ها با مقوله‌ای دیگر سر وکار داریم که به نظر بنده کاملا با موضوع ربا بی‌ارتباط بوده و در جهت افزایش معیشت مالی و توان اقتصادی جامعه حایز اهمیت است.

 

 

«این درحالی است که  ولی ا.. سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی درمورد جریمه دیرکرد بانک‌ها گفته بود: جریمه دیرکرد حرام است اما ما برمبنای دستورالعمل شورای نگهبان، وجه‌التزام را اجرا می‌کنیم که مقررات خاص خود را دارد و بحث شرعی آن از طریق مکانیزم وجه التزام تا حدود زیادی حل شده است. در این رابطه رئیس‌کل بانک مرکزی، وجه التزام را به منظور تقویت انگیزه بازپرداخت در مشتریان دانسته که آیین‌نامه مربوط به آن براساس مصوبه شورای نگهبان در نظام بانکی تدوین شده است». اما تفاوت وجه‌التزام با جریمه دیرکرد چیست؟  این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال می‌گوید: بحثی که بسیار نهی شده و مورد انتقاد مراجع تقلید قرار گرفته، دریافت جریمه‌های دیرکرد از مشتریان بانکی تحت‌عنوان رباست.‌ سال ١٣٦١ شورای نگهبان مجوز آن را تحت عنوان خسارت تأخیر تأدیه طبق قانون مدنی توجیه کرد. همان‌گونه که مستحضر هستید قوانین ما نیز برگرفته از شرع مقدس اسلام بوده و قانون مدنی به منظور حفظ حقوق اشخاص به آنها اجازه داده خسارتی تحت‌عنوان خسارت تأخیر تأدیه دریافت کنند و اصول این خسارت پیرامون بحث نقدینگی کارایی دارد.

 

همان‌گونه که در شورای پول و اعتبار مقرر شده قبل از دریافت تسهیلات متناسب با قراردادها، ماده‌ای به صورت شرط ضمن عقد در قراردادها گنجانده شود که در نتیجه آن مشتری مجبور شود در صورت تأخیر در پرداخت بدهی علاوه بر سود تسهیلات، مبلغی را به‌عنوان جریمه تأخیر به بانک بپردازد و بانک مرکزی ایران اعلام کرد دریافت جریمه تأخیر تأدیه تسهیلات در نظام بانکی کشور با نظر موافق شورای نگهبان مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوانین خاص نظام بانکی کشور و قوانین عام مرتبط با موضوع صورت می‌پذیرد. بدیهی است که بانک‌ها مکلف به اجرای قوانین هستند. آنچه مسلم است بدون ارایه این راهکار یا راهکارهایی جایگزین و پیرامون بحث حاضر با به تعویق انداختن بازپرداخت‌ها به صورت اقساط از سوی مشتریان سیستم بانکی کشور دچار اختلال می‌شود.

 

«این در شرایطی است که حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم در ششمین نشست انجمن مالی اسلامی که در خردادماه امسال برگزارشده بود، جریمه دیرکرد را یکی از معضلات سیستم بانکی دانسته و گفته بود: این امر مورد رضایت فقها نبود، پس اعلام شد اصل مسأله تأخیر در بازپرداخت بدهی‌ها خلاف است و اگر افراد توانایی پرداخت دارند، بانک می‌تواند آنها را به میزان یک‌ونیم برابر ارزش بدهی جریمه کنند که به حسابی در بانک مرکزی و به نفع حاکمیت واریز شود و سودی به بانک پرداخت نمی‌شود اما بانک‌مرکزی خسارت آنها را جبران می‌کند.

 

وی همچنین گفته بود مقرر شده به افرادی که دچار ورشکستگی شده‌اند، مهلت دهیم تا توانا شوند. اگر هم کسی در پرداخت بدهی خود ناتوان است، حاکمیت که در این‌جا نماینده بانک مرکزی است باید بدهی وی را پرداخت کند و فشاری به وی وارد نشود.» در این زمینه سمامی با اشاره به این‌که هم‌اکنون دریافت جریمه‌های تأخیر تأدیه برمبنای ماده ٢٢١ قانون مدنی و ٥١٥ قانون آیین دادرسی مدنی استوار و ضمانت اجرای بهنگام و به موعد تسهیلات بانکی است، خاطرنشان کرد: انتقاد دیگری که بر مسأله حاضر وارد است این‌که جریمه‌هایی که تحت‌عنوان خسارت تأخیر تأدیه دریافت می‌شود، متعلق به بیت‌المال است یا این وجوه به بانک‌ها تعلق دارد؟ از آن‌جایی که بانک و مشتریان بانکی طرفین قراردادهای تسهیلات هستند، خسارت دیرکرد از شروط ضمن عقد فی‌مابین بانک و مشتریان است و این تسهیلات از سوی بانک‌ها پرداخت می‌شود که بانک‌ها خدمات را به مشتریان عرضه می‌کنند، پرداخت این دیرکرد‌ها به بیت‌المال، هیچ‌گونه توجیه قانونی ندارد، با فرض بر این‌که در صورت عدم پرداخت وجوه هرگز مردم یا نماینده آنها (مدعی‌العموم) قادر به مطالبه این مبالغ نیست.

 

 

اما آنچه مهم است این که افراد هنگام اخذ تسهیلات از بانک باید متعهد به پرداخت به‌موقع اقساط خود به بانک باشند. اما گاهی‌اوقات مخصوصا طی سال‌های اخیر با توجه به برخی از شرایط ازجمله تحریم‌ها و ورود کالاهای قاچاق به کشور و به دنبال آن تعطیلی بسیاری از کارگاه‌های تولیدی و بیکاری صاحبان آن، عملا این افراد نتوانستند تسهیلاتی را که از بانک دریافت کرده‌اند، به‌موقع بازگردانند، حال چه برسد به جریمه دیرکردی که روزبه‌روز بانک برای آنها درنظر می‌گیرد. بهتر است در این موارد بانک مرکزی برای این افراد ارفاق‌هایی درنظر بگیرد تا آنها بتوانند مجددا به بازار کسب‌وکار بازگردند. اما در خاتمه با توجه به این‌که طی روزهای گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی از تقدیم لایحه بانکداری بدون ربا در یک ماه آینده به مجلس شورای اسلامی خبر داده بود، امیدواریم لایحه اخیر بتواند مشکلات فعلی بانکداری را برطرف کند تا بانکداری کشور ما نیز مصداق واقعی بانکداری اسلامی باشد.

دریافت دیرکرد بانک‌ها از لحاظ قانونی مطابق قانون است، زیرا طبق قانون بانکداری اسلامی بدون ربا، بانکداری ما اسلامی است. سودی که در بانک‌ها قید می‌شود براساس قرارداد و توافق طرفین  است، همچنین با توجه به این‌که این قانون به تصویب شورای نگهبان رسیده است، هیچ‌گونه مشکلی با موازین شرعی و قانونی ندارد، زیرا پولی که به‌عنوان سود به بانک‌ها تعلق می‌گیرد، مخصوص وام‌هایی با نرخ سود‌هایی است که از تورم پایین‌تر هستند و در این‌جا موارد اینچنینی سود محسوب نمی‌شود، بلکه کاهش ارزش پول است.

 

می‌توان گفت یک نوع خسارت و به عبارتی برای جبران کاهش ارزش پولی است. برای مثال اگر صدمیلیون تومان پول داشته باشیم و تورم ١٧درصد باشد، یعنی ١٧درصد از پول موجود کاهش یافته است. بنابراین اگر بانک‌ها ١٧درصد سود بانکی دریافت کنند، اضافه دریافتی نیست و ربا محسوب نمی‌شود، زیرا ربا به پولی گفته می‌شود که اضافه دریافتی باشد ولی اگر از حالت تورم خارج شود و به حالت اضافه دریافتی بگیرد، نمی‌توان گفت ربا محسوب می‌شود یا خیر! با توجه به نظام قانونی ما، باید بپذیریم شورای نگهبان مقررات ما را از نظر شرعی بودن با موازین اسلام موردبررسی قرار می‌دهد.

 

به نظر می‌رسد مسأله ربا در این‌جا منتفی باشد.  در مورد سود بانکی دو مسأله را نباید از یاد برد، نخست دریافت وجه طبق قرارداد به‌صورت مشارکتی و دوم به شکل مضاربه‌ای، که هیچ‌گونه ربا در آن دیده نمی‌شود و بنا بر اسلام است. ربا یک حالتی است که در ابتدا تعیین می‌کند مقدار بیشتری پول باید پرداخت شود و برای سود بانکی صدق نمی‌کند، اگر در قالب این موارد باشد با موازین شرعی دچار مشکلی نمی‌شود، زیرا طبق مواردی است که قانون مدنی پذیرفته و انجام می‌دهد، تا به این‌جا هیچ‌گونه مشکلی دیده نمی‌شود. معمولا بانک‌ها مشتری‌هایی دارند که به آنها باید سود پرداخت کنند، از طرفی بانک‌ها نیز قرارداد‌هایی دارند که باید سود پرداخت کنند. با توجه به مقولاتی که گفته شد تمامی قراردادها  قانونی هستند و هیچ مشکلی از نظر شرعی و قانونی ندارند.

 

موضوعی که باید موردبررسی قرار گیرد، جریمه‌های بانکی است که باید از دریافت جریمه‌های بانکی جلوگیری شود، نه اصول‌های معقولی که وجود دارد.  همچنین نباید از دریافت جریمه‌ها و سودهای مرکب غافل شد و این موضوع را امری پیش‌پاافتاده تلقی کرد، زیرا زمانی که سود پرداخت نشود، بانک‌ها به گرفتن جریمه اقدام می‌کنند و در صورتی که این جریمه‌ها به تعویق بیفتد، سود جریمه مربوطه هم اضافه می‌شود. اگر سود و جریمه پرداخت نشود، مشتری موظف به پرداخت مازاد جریمه و سود می‌شود.

 

این مسأله باید موردبررسی قراربگیرد و به آن رسیدگی شود و نه قراردادی که به صورت مشخص و توافقی نوشته می‌شود. ازجمله راهکار‌های این موضوع  این است که بانک مرکزی باید درمورد جریمه‌های دریافتی شفاف‌سازی کند و طبق این شفاف‌سازی مجلس وارد عمل شود و قانونی را تصویب کند که باعث جلوگیری از این اقدام نابجا شود، همچنین باید بخشنامه دال بر جلوگیری از دریافت جریمه‌های سود و سود‌های مازاد باشد. به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی این بخشنامه را برای بعضی از بانک‌ها ارسال کرده است ولی بانک‌ها از این دستور و بخشنامه پیروی نمی‌کنند.

منبع: روزنامه شهروند

انتهای پیام/