وی افزود: مراکز حیاتی، حساس و مهم شامل مراکزی هستند که محور و منشأ تمامی تحرکات، فعالیت‌ها و قدرت کشور هستند. به تعبیری دیگر، پدافند غیرعامل به معنی حفظ جان مردم، تضمین امنیت افراد، صیانت از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی در همه مواقع در برابر هرگونه شرایط، موقعیت و تجاوز بدون توسل به نیروی نظامی است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه پدافند غیرعامل که باید به عنوان راهنمای دستگاههای اجرایی، تقنینی و نظارتی، خط مشی و جهت‌گیری نظام را در بخش مذکور تعیین کند، در تعریف پدافند غیرعامل آمده است: تأکید بر پدافند غیرعامل که عبارت است از مجموعه اقدامات غیرمسلحانه که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیتهای ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می‌گردد.

وی ادامه داد: پوشش، پراکندگی، تفرّق و جابجایی، فریب، مکان یابی، اعلام خبر، قابلیت بقا، استحکامات، استتار، اختفا، ماکت فریبنده، ایجاد سازه های امن، آمایش دفاعی، آمایش جمعیتی و آمایش سرزمینی از مهمترین اصول پدافند غیرعامل  هستند.

جلالی با بیان تقسیم بندی پدافند به دو بخش عامل و غیرعامل، یادآور شد: اهمیت پدافند غیرعامل به حدی است که در تقویم رسمی کشور، از چهارم تا دهم آبان ماه هر سال به عنوان هفته پدافند غیرعامل نامگذاری شده است.

وی توضیح داد: در دنیای امروز تمامی کشورها نگاه خاص و وی‍ژه ای به موضوع پدافند غیرعامل دارند و قبل از شروع هر پروژه نظامی یا غیرنظامی، اصول و سیاست های مرتبط با این حوزه را در راستای نگاهی آینده نگرانه برای مصون سازی، حفظ سرمایه های انسانی و فیزیکی و کاهش آسیب پذیری های ناشی از حملات دشمن، در دستور کار قرار می دهند. گستره اولویت دادن به دفاع غیرعامل می باید تمامی زیرساخت ها، مراکز حیاتی، حساس و مهم کشور را شامل شود.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: ناگفته پیداست که طراحی و ساخت پروژه ها براساس اصول پدافند غیرعامل نه تنها در زمان جنگ بلکه در زمان تهدید و حتی صلح نیز تاثیرگذار می باشد؛ چرا که تاثیر فوق العاده ای در بالا بردن اقتدار، خنثی شدن توطئه های دشمن، امنیت روحی و روانی شهروندان و اتحاد جامعه خواهد داشت.

وی افزود: به طور کلی، به کارگیری اقدامات پدافند غیرعامل موجب زنده ماندن و ادامه حیات و بقای نیروی انسانی می گردد که با ارزشمند ترین سرمایه ملی کشور است. دفاع غیرعامل موجب صرفه جویی کلان اقتصادی و ارزی در حفظ تجهیزات و تسلیحات نظامی می شود و همچنین مراکز حیاتی را در برابر حملات دشمن حفظ کرده و مقاومت در شرایط بحران و جنگ را ممکن می‌سازد. اقدامات دفاع غیرعامل موجب تحمیل هزینه بیشتر به دشمن گردیده و آزادی و ابتکار عمل را از دشمن سلب می کند.  

 جلالی با بیان اینکه امروزه پدیده جهانی شدن موجب دگرگونی های گسترده ای در تمامی روندهای ملی و فراملی شده است، گفت: انقلاب اطلاعات و ارتباطات که یکی از ویژگی های بارز این عصر است، فرصت ها و تهدیداتی را برای همه کشورها به دنبال می آورد. این که کشورها چگونه به مدیریت این پدیده بپردازند، نشانگر ظرفیت و توانمندی آنهاست. تغییرات به سرعتی سرسام آور همه ابعاد زندگی را در می‌نوردند و شناسایی، تحلیل و مهار آنها بسیار پُر اهمیت است.

وی افزود: قانونگذاری و تلاش قانونمند در این زمینه وظیفه قوه مقننه است لازم است اما نهادهای متوّلی پدافند غیرعامل با نگاه کارشناسی و نیازسنجی، به گونه ای رهگشا و پیشرو به ایفای نقش بپردازد و همراه با دیگر نهادها، هرآنچه را که در چارچوب حوزه عملکردی خود قابل بحث، تحلیل و تقنین است، به تعامل و همفکری بگذارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه امروزه موتور محرکه پیشبرد اصول پدافند غیرعامل در عرصه¬های قانونگذاری است تاکید کرد که نظام تقنینی کشور در این زمینه دارای رسالتی عظیم است.

وی درخصوص پیشنهادات مرکز پژوهش های مجلس درباره موضوع پدافتد غیرعامل و درج آن در برنامه ششم توسعه کشور، گفت: پدافند غیرعامل در سند چشم انداز بیست ساله کشور چنین آمده است که ایران کشوری امن، مستقل، مقتدر با ساماندهی دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت است»، که این امر تاکیدی بر دفاع در همه ابعاد و برنامه های کشور است که به صورت خاص در برنامه های چهارم و پنجم توسعه شکل گرفته، و اینک باید در برنامه ششم نیز مورد توجه کافی قرار گیرد.

جلالی توضیح داد: بر اساس ماده 121 قانون برنامه چهارم توسعه، رعایت اصول پدافند غیرعامل در کلیه طرح¬های توسعه و عمران ضروری است. همچنین در ذیل بخش امنیت مطرح می شود که رعایت اصول پدافند غیرعامل در طراحی و اجرای طرح های حساس و یا مهم و یا در دست مطالعه و نیز تاسیسات زیربنایی و ساختمان های حساس و شریان های اصلی و حیاتی کشور و آموزش عمومی مردم توسط دستگاه های اجرایی به منظور پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیرطبیعی مورد نظر است.

وی با بیان اینکه در سال 1386 سیاست های کلی پدافند غیرعامل در 13 بند به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، توضیح داد: این سیاست ها عمدتاً اولویت های کلان و بعضاً موارد جزیی را مد نظر قرار داد. در بند 4 این سیاست ها بر تهیه و اجرای طرح های پدافند غیرعامل با رعایت اصل هزینه- فایده در مورد مراکز، اماکن و تاسیسات حایز اهمیت نظامی و غیرنظامی موجود و در دست اجرا بر اساس اولویت بندی امکانات، حداکثر تا پایان برنامه ششم و تامین اعتبار مورد نیاز توسط دولت تأکید شده است که همین موضوع ضرورت توجه بیشتری را در برنامه ششم می طلبد.   

رییس مرکز پژوشه‌های مجلس یادآور شد: در برنامه پنجم توسعه نیز در ماده 198 آمده است که به منظور کاهش آسیب‌پذیری زیرساختها، ارتقاء پایداری ملی، حفاظت از مردم و منابع ملی کشور و تضمین تداوم خدمات به آنان در راستای تکمیل چرخه دفاع غیرنظامی، اقداماتی تحت عناوین تدوین استانداردهای فنی مورد نیاز پدافند غیرعامل طی سال اول برنامه، ایجاد سامانه پایش، هشدار و خنثی‌سازی در خصوص تهدیدات نوین در مراکز حیاتی، حساس و مهم، ایمن‌سازی و حفاظت از مراکز حیاتی، حساس و مهم کشور برای تداوم فعالیت امن و پایدار آنان انجام گیرد ضمن آنکه در تبصره این ماده اشاره شده که پدافند غیرعامل فقط در حوزه تهدیدات دفاعی و امنیتی است.

وی افزود: سند دیگری را که باید مورد اشاره قرار دهم، سیاست های کلی آمایش سرزمین مصوب مقام معظم رهبری در سال 1390 است که در ذیل بخش رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی در استقرار جمعیت و فعالیت سرزمین، اشاره می¬کند به انتخاب مکان های مناسب استقرار مراکز زیست و فعالیت و همچنین مراکز حیاتی و حساس متناسب با ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به ویژه امنیتی و پدافند غیرعامل، که می بایست مورد توجه برنامه ریزان قرار گیرد.

 جلالی تاکید کرد: علاوه بر این، در سیاست های کلی برنامه ششم ابلاغی مقام معظم رهبری در ذیل امور دفاعی و امنیتی بر گسترش هوشمندانه و مصون‌سازی پدافند غیرعامل با اجرای کامل پدافند غیرعامل در مراکز حیاتی و حساس کشور تأکید شده است.

وی ادامه داد: همه مستندات قانونی در اسناد بالادستی حکایت از توجه و تاکید بر جدّیت و فوریّت اقدامات در راستای پدافند غیرعامل دارد. بر همین مبنا، مرکز پژوهش های مجلس نیز اخیراً پیشنهاداتی برای گنجاندن در برنامه ششم توسعه کشور با بهره¬گیری از سیاست های کلی برنامه ششم، قانون برنامه پنجم توسعه و احکام پدافند غیرعامل مصوب کمیته دائمی پدافند غیرفعال کشور در سال 1394 ارایه کرده است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح در خصوص پیشنهادات این مرکز برای گنجاندن در برنامه ششم توسعه، گفت: مرکز تاکید کرده که به ‌منظور توسعه و تقویت پدافند غیرعامل برای مأمن‌سازی به ‌ویژه در مراکز حیاتی و مناطق حساس و مرزی اقداماتی همچون، تدوین، اعمال و نهادینه کردن اصول، الزامات و استانداردهای فنی پدافند غیرعامل در کلیه زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم موجود، درحال ساخت و در حال مطالعه کشور، ایجاد سامانه پایش، هشدار و خنثی‌سازی در خصوص تهدیدات نوین در مراکز حیاتی، حساس و مهم، ایمن‌سازی و حفاظت از مراکز حیاتی، حساس و مهم کشور برای تداوم فعالیت امن و پایدار آنان، ایجاد سامانه‌های پدافند غیرعامل تخصصی مانند سامانه پایش، تشخیص، هشدار و خنثی‌سازی، درمان و مقابله، شبکه هوشمند آزمایشگاه‌های مرجع تشخیص عوامل در حوزه‌های سایبری، زیستی، پرتوی و شیمیایی در سطح ملی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دستگاهی، استانی و نیروهای مسلح، با هدف مصون‌سازی و یا بی اثر ‌سازی این‌گونه تهدیدات بر سرمایه‌های ملی و مردم در حوزه‌های ذیربط بر اساس مأموریت قانونی هر دستگاه، انجام شود.

وی در ادامه در خصوص آمایش سرزمین، گفت: منظور از آمایش سرزمین، رسیدن به مطلوب ترین توزیع ممکن جمعیت از طریق بهترین شکل توزیع فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در پهنه سرزمین است. آمایش سرزمین بازتاب سرزمینیِ امنیت و توسعه بلندمدت یک کشور است. نگرش آمایشی به ما کمک می کند تا بتوانیم از وسعت و پهنای سرزمین در راستای امنیت و توسعه بلندمدت بهره برداری کنیم.

 جلالی با بیان اینکه آمایش سرزمین یعنی دیدگاه راهبردی حاکمیت بر پهنه سرزمین، تصریح کرد: آمایش سرزمین از آنجا مورد توجه قرار گرفت که انسان ها به دنبال ابداع راه هایی بودند تا آسیب های حوادث غیرمترقبه اعم از طبیعیسیل، زلزله، طوفان، گردباد یا انسان ساخت شامل جنگ، آلودگی هوا، انفجارهای شیمیایی یا هسته ای را مهار کرده و به حداقل ممکن برسانند.

وی افزود: اندیشه آمایش سرزمین به مفهوم امروزی  ابتدا در فرانسه با مشاهده عدم تعادل در توزیع جغرافیایی جمعیت، فعالیت و خدمات، همزمان با پیدایش  تفکر برنامه ریزی به منظور بازسازی کشور در دوره پس از پایان جنگ جهانی دوم نمایان شد.

نماینده مردم تهران در مجلس، خاطرنشان کرد: رابطه بین انسان، فضا و فعالیت، سه مولفه اساسی در تدوین طرح¬های آمایش است که به تثبیت و پایداری توسعه می انجامد.

وی ادامه داد: از مهمترین ویژگی های آمایش سرزمین می¬توان به مواردی مانند نگرش همه جانبه به مسایل، آینده¬نگری، دورنگری، و نتیجه گیری های مکانی از محتویات امنیت و توسعه ملی، و عامل پیوند برنامه های کلان و منطقه ای اشاره کرد. در واقع سه عنصر فضا، انسان و فعالیت انسان است که در قالب اصول و ملاحظات آمایش سرزمین مورد توجه قرار می گیرند تا اهدافی همچون تعیین قطب ها، محورها، مراکز و نقاط توسعه، طراحی شبکه های خدماتی، زیربنایی و مراکز ارتباطی، توجه به نظام سکونتگاهی ومسئله جمعیت و پراکندگی آن، ساماندهی نظام شهری و روستایی بر اساس نظام اقتصادی و اجتماعی کشور طراحی، سازماندهی بخش های اقتصادی در مناطق مختلف کشور و طبقه‌بندی فعالیت های اجتماعی و اقتصادی در کشور، طراحی شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، توضیح داد: رویکرد آمایشی موجب ساماندهی بحث دفاعی در پهنه منطقه ای و ملی می شود که شهرها و ساخت وسازها به گونه ای در فضا استقرار یابد که حداکثر امنیت، ایمنی و قابلیت دفاعی را داشته باشد.   

وی ادامه داد: آمایش سرزمین و طرح های منطقه ای بر اساس دو مفهوم اصلی دفاع و توسعه شکل می گیرند و در تنظیم روابط انسان، فضا و فعالیت های انسان به منظور بهره برداری منطقی از تمام امکانات برای بهبود وضعیت مادی، معنوی و اجتماعی بر اساس ارزش های اعتقادی، دانش و تجربه اقدام می-نمایند.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه آمایش سرزمین ابتدا مفهومی دفاعی دارد سپس مفهوم توسعه ای پیدا می کند، خاطرنشان کرد: آمایش سرزمین و مکان یابی در چارچوب متغیرهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، زیست¬محیطی، جغرافیایی، امکانات و ظرفیت¬های موجود انجام می شود اما رعایت ملاحظات امنیتی بر اساس معیارها و اصول پدافند غیرعامل در زمره تصمیم گیری های راهبردی است. زیرا اگر امنیت انسان و فعالیت هایش که در چارچوب برنامه های آمایش سرزمین و مکانگزینی مناسب مطرح می شود، در برنامه های کشور مورد توجه اساسی واقع نشود، ناپایداری، و بی ثباتی، اصلی ترین خطر، تهدید فیزیکی و عملکردی فضا خواهد بود.

وی ادامه داد: آمایش سرزمین در ایران از سال 1345 مطرح بوده، اما نظر به اهمیت آن در امر برنامه‌ریزی توسعه، در سال‌های اخیر این موضوع مورد توجه جدی همگان و به‌ویژه ارکان نظام قرار گرفته است.

 جلالی با بیان اینکه سیاست‌های کلی آمایش سرزمین در سال 1390 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، توضیح داد: قانون برنامه پنجم توسعه طی مواد 181تا 184 به امر آمایش سرزمین پرداخته است.  در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که اخیراً توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، به ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و به‌کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت مناطق کشور، تاکید شده است.

وی افزود: اهمیت آمایش سرزمین در ماده 6 برنامه سیاست های کلی برنامه ششم ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری چنین مورد توجه قرار گرفته است  که آمایش سرزمین جهت توسعه متوازن مناطق کشور در محیط آسیای جنوب غربی با تعیین حوزه های همکاری، مشارکت و تعامل، با هدف بزرگ اندازه بازار تولید، تجارت و صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران است.

رییس مرکز پژوهش دربخش سوم صحبت‌های خود در خصوص موضوع توسعه پایدار با بیان اینکه  واژه توسعه پایدار نخستین بار در کمیسیون جهانی محیط¬زیست و توسعه در سال 1987 با توجه به مسایل زیست محیطی در فرآیند توسعه اقتصادی مطرح شد، گفت: در سمپوزیوم لاهه در سال 1991 تأکید شد که منظور از توسعه پایدار تنها حفظ محیط زیست نیست، بلکه مفهوم جدیدی از رشد اقتصادی مورد نظر است که عدالت و امکانات زندگی را برای همه مردم جهان و تمامی نسل ها، بدون تخریب بیش از پیش ظرفیت و منابع طبیعی محدود جهان، به همراه داشته باشد.

وی افزود: توسعه پایدار در واقع تلاشی برای رفع و حلّ بحران های توسعه تلقی می شود که به صورت فقر، آلودگی محیطی، نابرابری، و دیگر کاستی های بروز یافته است. به عبارت دیگر، ایده ای است برای معماری مجدد توسعه. رویکرد توسعه پایدار در حـوزه‌های مـختلف انسان، محیط زیست، فرهنگ، آموزش، علم، اخلاق، امنیت، مشارکت و... مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. مضافاَ این که مؤلفه‌هایی چون مدیریت پایدار، شیوه زندگی پایدار، امنیت پایدار معاش، مصرف‌ پایدار، کشاورزی‌ پایدار و آینده پایدار در بحث مربوط به توسعه پایـدار مورد تـوجه هستند

جلالی خاطرنشان کرد: توسعه پایدار در سال‌های پایانی قرن بیستم، به عنوان یکی از مناظرات‌ محوری‌ جهان، تقریباً تـمامی عرصه‌های حیات‌ بشری‌ نظیر فقر، نابرابری، آموزش‌ و بهداشت، محیط زیست، حقوق‌ زنان‌ و کودکان، آزادی ملت‌ها و نیز صنعت، سیاست و اقتصاد و همکاری‌های بین المللی‌ را تحت تأثیر قرار داده است.

وی ادامه داد: بنابراین، توسعه پایدار در تعریفی عام، فرآیندی است که نیازهای نسل حاضر را بدون قربانی کردن توانایی نسل های آینده برای برآوردن نیازهایشان تأمین کند و الگویی از توسعه است که برای محیط زیست جهانی، زیان‌آور نباشد. پس الگویی است که هم به انسان و هم به طبیعت احترام می‌گذارد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: توسعه پایدار در کنار رشد اقتصادی و توسعه بشری در یک جامعه یا یک اقتصاد توسعه یافته، سعی در تحصیل توسعه مستمر، ورای توسعه اقتصادی دارد. به عبارت دیگر موجب پایداری منابع تجدیدناپذیر می‌شود و آینده‌ای مطلوب را برای جوامع بشری متصور می‌شود که در آن، شرایط زندگی و استفاده از منابع، بدون آسیب رساندن به یکپارچگی، زیبایی و ثبات نظام‌های حیاتی، نیازهای انسان را برطرف می‌سازد.

وی با بیان اینکه توسعه پایدار در درون خود، توجه به محیط زیست دارد، هماهنگی اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست¬محیطی و مشارکت و همکاری گسترده اجتماعی در این جهت را از عناصر توسعه پایدار دانست.

جلالی توضیح داد: موضوع توسعه پایدار و توجه به محیط زیست از آنجا شروع شد که جامعه بشری انقلاب های صنعتی و فراصنعتی یا الکترونیکی را تجربه کرد. این دو انقلاب موجب گسترش شهرنشینی، رشد جمعیت، افزایش آلودگی های صنعتی، مصرف روزافزون و تولید زباله و دیگر عوارضی شدند که به تدریج زندگی انسان را به خطر انداختند.

وی ادامه داد: موضوعات زیست‌محیطی به عنوان مسائل بحث‌انگیز جهانی، ابتدا در دهه‌ی١٩٧٠ نمایان و سپس به مرکز توجه و نگرانی‌های اجتماعی بسیاری از کشورهای جهان و همچنین موضوعاتی بین‌المللی تبدیل شدند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تصریح کرد: کنفرانس سازمان ملل در موضوع محیط زیست انسانی که در سال ١٩٧٢ در استکهلم برگزار شد، به عنوان اولین نمود نگرانی درباره‌ی محیط زیست تلقی شده، و تقریباً همگان دریافتند که حفظ محیط زیست یک گام اساسی برای حفظ رفاه و سعادت نوع بشر در همه کشورها است و چند اتفاق وحشتناک موجب تشدید این گرایش جهانی گردید.

وی در ادامه تاکید کرد: توسعه پایدار هم روندی جهانی و هم مطالبه ای ملی برای تداوم حیات عزت مند نسل فعلی و نسل‌های آتی است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: مفاهیمی مشترک در هر سه موضوع پدافند غیرعامل، آمایش سرزمین و توسعه پایدار وجود دارند که همچون حلقه های زنجیر واحدی به شمار می ‌آیند. این مفاهیم شامل انسان و نحوه زندگی او، محیط زیست و رویّه تعامل با آن، امنیت و ثبات، معاش و مصرف و شیوه زندگی، پایداری و آینده نگری، حداکثر بهره برداری و حداقل خسارت و کاستی، پیشگیری و مدیریت، حفاظت از همه انواع سرمایه های کشور اعم از فیزیکی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی، حفظ و تداوم بقا هستند که به عنوان اهداف مستقل آن سه موضوع به شمار می‌آیند که هر یک می‌توانند همدیگر را تقویت کنند و به عبارت دیگر هم‌افزایی داشته باشند.

وی افزود: هرچند که به طور منطقی، آمایش سرزمین موجب تأمین اهداف پدافند غیرعامل، و این دو موجب ایجاد و تداوم توسعه پایدار می شوند که شاخص اصلی آن، حفاظت از زندگی انسانی و طبیعی است. این امر مایه خوشوقتی است زیرا به مثابه زدن سه نشان با یک تیر است.  

  

دجلالی با بیان اینکه توسعه پایدار موکول به وجود محیط ایمن و پایدار است، گفت: ایمنی در برابر سوانح طبیعی و غیرطبیعی و هر گونه خطری که جان انسان را تهدید می کند، از الزامات برنامه ریزی فضایی و مکانی است. اگر امنیت انسان و فعالیت های او در طرح های منطقه ای از جمله آمایش سرزمین مد نظر قرار نگیرد، نه تنها پایداری و بی ثباتی اصلی ترین خطر تهدید فیزیکی و عملکردی فضا می‌شود، بلکه عدم رعایت عوامل دفاعی و امنیتی و ایمنی در مکان یابی شهرهای جدید باعث آسیب پذیری قابل توجهی در شهرها، صنایع، سدها، نیروگاه ها و زیرساخت های کلیدی خواهد شد.

وی با بیان اینکه اساسی ترین و کلی ترین طرحی که برای دفاع از شهر در برابر هر نوع تهدیدی مطرح می شود، آمایش سرزمین است، گفت: اساسی ترین مولفه های این طرح رابطه بین انسان ها، فضا و فعالیت-های آنان است که به تثبیت و پایداری توسعه هم میانجامد و علاوه بر محتوای نظامی و سیاسی دفاع در مقیاس شهری، ملی و منطقه¬ای، دفاع از موجودیت های تثبیت یافته فضا نیز مورد استفاده است. پس جامعه ایمن، جامعه‌ای است که در آن محیط‌زیست متناسب، مصونیت و ایمنی در مقابل خطرهای طبیعی و اجتماعی، تناسب ابعاد و مقیاس ها با زندگی و کار کلیه ساکنان وجود داشته باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس، یادآور شد: با به کارگیری و اجرای اهداف پدافند غیرعامل می توان علاوه بر حفظ سرمایه¬های کلان ملی کشور در برابر تهدیدات احتمالی، بستر مناسبی را جهت حفظ محیط زیست، محرومیت زدایی از مناطق توسعه نیافته، اشتغالزایی، و ایجاد عدالت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که از ملزومات رسیدن به توسعه پایدار کشوری است، ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه پدافند غیرعامل به امنیت ملی کمک می¬کند و تأمین امنیت ملی به توسعه پایدار می-انجامد، گفت: در بسیاری موارد، اهداف پدافند غیرعامل و توسعه پایدار منطبق بر هم هستند. به عنوان نمونه طراحی و اجرای پروژه¬های عمرانی و صنعتی با در نظر گرفتن ملاحظات زیست¬محیطی صورت می¬گیرد و هرگونه پیشگیری از بلایای طبیعی و غیرطبیعی و آمادگی در مقابل آنها، به معنی تلاش برای تداوم توسعه پایدار است.

جلالی یادآور شد: رسیدن به امنیت و توسعه پایدار را می¬توان با استقرار و ساخت فضاهای قابل دفاع که عصاره آمایش سرزمین است، و به کارگیری اصول پدافند غیرعامل میسّر ساخت. توسعه، مولد امنیت است؛ بنابراین عقب¬ماندگی یک کشور در مسایل اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و فناوری، باعث افزایش ضریب آسیب پذیری کشور و در شرایطی منجر به تهدید امنیت ملی میشود.

وی با بیان اینکه توسعه و افزایش قدرت ملی یک کشور، مقدمه تامین امنیت ملی آن خواهد بود، تصریح کرد: امنیت بسترساز توسعه است یعنی توسعه در بستر امنیت شکل می¬گیرد. بر این مبنا، پیوندی ناگسستنی بین پدافند غیرعامل، آمایش سرزمین و توسعه پایدار وجود دارد.

جلالی تاکید کرد: تهدیدهای سایبری، زیست محیطی، اقتصادی، بیوتروریسم و کالبدی از مهم¬ترین تهدیدهای امنیت ملی و توسعه پایدار جمهوری اسلامی ایران محسوب می¬شوند که لازم است مورد توجه عزیزان قرار گیرند و بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، برای هر یک از تهدیدات به صورت تخصصی راهکاری متناسب ارائه شود.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان تصریح کرد: دستگاه های اجرایی، نهادهای تابعه خود را مکلف کنند قبل از شروع طرح های کلان عمرانی و زیرساختی، ضوابط فنی پدافند غیرعامل و ملاحظات و ملزومات آمایش سرزمین و توسعه پایدار را مطمح نظر قرار دهند. همچنین نهادهای فرهنگی و آموزشی نیز در کنار رسانه ها و آموزش و پرورش، مهمترین عناصر گسترش فرهنگ عمومی و پدافند مردم محور را تبیین نمایند.

شایان ذکر است در پایان این کنفرانس دکتر جلالی از کتاب "راهنمای ماده 215 قانون برنامه پنج ساله" رونمایی کرد.

انتهای پیام/